(فَصْلٌ)
(وَسُجُودُ التِّلَاوَةِ صَلَاةٌ)؛ لأنَّه سجود لله تعالى يقصد به التَّقرُّب إليه، له تحريم وتحليل، فكان صلاةً؛ كسجود الصَّلاة. فعلى هذا: يشترط له ما يشترط لصلاة النَّافلة في قول أكثر العلماء؛ لقوله ﵇: «لا يقبلُ اللهُ صلاةً بغير طهورٍ» رواه مسلم (¬١)، فيدخل في عمومه السُّجود، ولأنَّه سجود أشبه سجدتي السَّهو. وهو على الفور فلا يُقضى؛ لأنَّها تتعلَّق بسبب، فإذا فات لم يسجد. وقيل: إن طال الفصل، وهو ظاهر ما في «الشَّرح»؛ لأنَّه إذا لم يطُل لم يبعُد سببُها. وعنه: إن سمعه غير المتطهِّر؛ تطهَّر وسجد. وسبق أنَّه لا يجوز التيمُّم لخوفه فوته مع وجود الماء، وقد حكى النَّوويُّ الإجماعَ على اشتراط الطَّهارة له وللشُّكر (¬٢). (وَهُوَ سُنَّةٌ)، نَصَّ عليه (¬٣)؛ وهو المذهب؛ لقول زيد بن أرقم: «قرأتُ على النَّبيِّ ﷺ ﴿وَالنَّجْمِ﴾ [النّجْم: ١] فلم يسجد فيها» متَّفقٌ عليه، ورواه الدَّارَقُطني ولفظه: «فلم يسجد منَّا أحد» (¬٤)، وقال عمر: «إنَّ الله لم يفرض علينا السُّجود إلاَّ أن نشاء (¬٥)» رواه البخاريُّ (¬٦). __________ (¬١) أخرجه مسلم (٢٢٤). (¬٢) ذكر في المجموع: (أنه لا خلاف فيه عندنا)، لا أنه إجماع. ينظر: المجموع ٤/ ٦٣. (¬٣) ينظر: مسائل عبد الله ص ١٠٣. (¬٤) أخرجه البخاري (١٠٧٢)، ومسلم (٥٧٧)، وهو من حديث زيد بن ثابت عندهما، ورواية الدارقطني (١٥٢٧). (¬٥) في (و): يشاء. (¬٦) أخرجه البخاري (١٠٧٧).