(فَصْلٌ)
(وَمَنْ شَهِدَ بِالنِّكَاحِ؛ فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ شُرُوطِهِ)، كذا ذكره (¬١) في «المحرَّر» و «الوجيز» و «الفروع»؛ لِأنَّ النَّاسَ يَختَلِفُونَ في شروطه (¬٢)، فيَجِبُ ذِكْرُها؛ لِئَلَّا يَعتَقِدَ الشَّاهِدُ صِحَّتَه وهو فاسِدٌ، ولعلَّ ظاهِرَه: إذا اتَّحَدَ مَذهَبُ الشَّاهِد والحاكِمِ؛ لا يَجِبُ التبيين (¬٣). ونَقَلَ عبدُ الله فِيمَن ادَّعَى أنَّ هذه الميِّتةَ امْرأتُه، وهذا ابْنُه منها: فإنْ أقامها (¬٤) بأصْلِ النِّكاح، ويَصلُحُ ابْنَه؛ فهو على أصْلِ النِّكاح، والفِراشُ ثابِتٌ يَلحَقُه (¬٥). وإن ادَّعت (¬٦) أنَّ هذا الميِّتَ زَوجُها؛ لم يُقبَلْ إلَّا ببيِّنةٍ تَشهَدُ بأصْلِ النِّكاح، وتُعطى (¬٧) الميراث. (وَأَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِيٍّ (¬٨) مُرْشِدٍ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، وَرِضَاهَا) إن (¬٩) لم تكُنْ مُجبَرةً، هذا مِنْ جُملةِ الشُّروط، ولعلَّه إنَّما ذَكَرَ ذلك؛ للخلافِ في بَعضِها. وحاصِلُه: أنَّ البيِّنةَ تَشهَدُ بذلك، وأنَّه تَزَوَّجَها في صِحَّةِ بَدَنِه، وجوازٍ __________ (¬١) قوله: (ذكره) سقط من (ن). (¬٢) في (م): شروط. (¬٣) في (م): التعيين. (¬٤) في (ن): أقاما. (¬٥) ينظر: مسائل عبد الله ص ٣٤٨. (¬٦) في (ن): ادعى. (¬٧) في (ظ): ويعطى. وفي (م): يعطى. (¬٨) في (م): ولي. (¬٩) في (م): ورضاهما وإن.