(فَصْلٌ)
(وَيَجُوزُ لِلشُّرَكَاءِ) أنْ يَتقاسَمُوا بأنفسهم، و (أَنْ يَنْصِبُوا قَاسِمًا يَقْسِمُ بَيْنَهُمْ لِأنَّ الحقَّ لهم لا يَعدُوهم، (وَأَنْ يَسْأَلُوا الْحَاكِمَ نَصْبَ (¬١) قَاسِمٍ يَقْسِمُ بَيْنَهُمْ)؛ لِأنَّ طَلَبَ ذلك حقٌّ لهم، فجاز أنْ يَسأَلُوا الحاكِمَ؛ كغَيرِه من الحُقوق. (وَمِنْ شَرْطِ مَنْ يُنْصَبُ: أَنْ يَكُونَ عَدْلاً، عَارِفًا بِالْقِسْمَةِ)، مع إسلامه وإنْ كان عَبدًا، وفي «المغْنِي»: عارِفًا بالحساب؛ لِأنَّه كالخطِّ للكاتِب. وفي «الكافي»: إنْ كان مِنْ جِهَةِ الحاكم؛ اشْتُرِطَتْ عَدالتُه، وإنْ كان مِنْ جِهَتِهم؛ لم تشترط (¬٢)، إلَّا أنَّه إنْ كان عَدْلاً؛ كان كقاسِم الحاكم في لُزومِ قِسْمَتِه، وإنْ لم يكُنْ عَدْلاً؛ لم تَلزَمْ قسمتُه (¬٣) إلَّا بتراضيهما؛ كما لو اقْتَسَمُوا بأنفسهم. وتباح (¬٤) أُجْرَتُه. وعَنْهُ: هي كقربةٍ (¬٥)، نَقَلَ صالِحٌ: أكرهه (¬٦)، قال ابنُ عُيَيْنةَ: لا يَأخُذُ على شَيءٍ مِنْ الخَير أجرًا. وهي على قَدْرِ الأمْلاكِ، نَصَّ عَلَيهِ (¬٧). __________ (¬١) في (ن): نصيب. (¬٢) في (م) و (ن): لم يشترط. (¬٣) قوله: (وإن لم يكن عدلاً لم تلزم قسمته) سقط من (م). (¬٤) في (م): ويباح. (¬٥) في (ن): كقرية. (¬٦) في (م): أكره. ينظر: مسائل صالح ٣/ ١١٢. (¬٧) ينظر: زاد المسافر: ٣/ ٥٤٤.