(فَصْلٌ)
(وَإِذَا اجْتَمَعَتْ حُدُودٌ لله تَعَالَى فِيهَا قَتْلٌ؛ اسْتُوفِيَ الْقَتْلُ، وَسَقَطَ سَائِرُهَا)، قال في «المغْنِي»: لا يُشرَعُ غَيرُه؛ لقَولِ ابنِ مَسْعُودٍ، رواهُ سعيدٌ مِنْ رِوايَةِ مُجالِدٍ، وقد ضعَّفَه الأكثرُ (¬١)، ولم يُعْرَفْ له في الصَّحابة مُخالِفٌ، وكالمُحارِبِ إذا قَتَلَ وأَخَذَ المالَ، فإنَّه يُكتَفَى بقَتْلِه، ولأنَّ (¬٢) هذه الحدودَ لمجرَّد (¬٣) الزَّجْر، وقَتْلُه كافٍ، بخِلافِ القِصاص، فإنَّ فيه غَرَضَ التَّشَفِّي والاِنْتِقامِ. (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا قَتْلٌ؛ فَإِنْ كَانَتْ مِنْ جِنْسٍ؛ مِثْلَ إِنْ زَنَى، أَوْ سَرَقَ (¬٤)، أَوْ شَرِبَ مِرارًا؛ أَجْزَأَ حَدٌّ وَاحِدٌ)، بغَيرِ خِلافٍ عَلِمْناهُ، قال ابنُ المنْذِر: أجْمَعَ عَلَيهِ كلُّ مَنْ نَحفَظُ عنه (¬٥)، قال أحمدُ: يُقام (¬٦) عليه الحدُّ مرَّةً (¬٧)؛ لأِنَّ الغَرَضَ الزَّجْرُ عن إتْيانِ مثل (¬٨) ذلك في المسْتَقْبَلِ، وهو حَاصِلٌ بالحَدِّ الواحدِ (¬٩)؛ لأِنَّ الواجِبَ هنا مِنْ جِنْسٍ واحدٍ، فَوَجَبَ التداخُلُ (¬١٠)؛ كالكفَّارات. __________ (¬١) أخرجه سعيد كما ساق سنده ابن قدامة في المغني (٩/ ١٥٤)، وابن أبي شيبة (٢٨١٢٦)، من طريق مجالد، عن الشعبي، عن مسروق قال: قال عبد الله ﵁: «إذا اجتمع حدان أحدهما القتل؛ أتى القتل على الآخر»، ومجالد بن سعيد الهمداني ضعيف. (¬٢) في (ن): وإن. (¬٣) في (ظ) و (م): بمجرد. (¬٤) في (م): وشرب. (¬٥) ينظر: الإجماع ص ١١٦. (¬٦) في (م): يقال. (¬٧) ينظر: مسائل أبي داود ص ٣٠٥، الفروع ١٠/ ٤١. (¬٨) في (ن): فعل. (¬٩) قوله: (الواحد) سقط من (ن). (¬١٠) في (م): الداخل.