(كِتَابُ الْحُدُودِ)
وَهِيَ جَمْعُ حَدٍّ، وهو المنْعُ، وحُدودُ الله تعالى: مَحارِمُه؛ لقوله تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾ [البَقَرَة: ١٨٧]، وهِي: ما حَدَّه وقدَّره، فلا يَجوزُ أنْ يُتعَدَّى (¬١)؛ كتَزْويجِ الأَرْبَعِ ونحوِه، وما حَدَّه الشَّرْعُ؛ فلا يَجُوزُ فيه الزِّيادةُ والنُّقْصانُ. والحُدودُ: العُقوباتُ (¬٢) المقدَّرةُ، يَجُوزُ أنْ تكُونَ سُمِّيَتْ بذلك من المنْعِ؛ لأِنَّها تَمنَعُ من الوُقوع في مِثْلِ ذلك (¬٣) الذَّنْب، وأنْ تكُونَ سُمِّيَت الحُدودُ التي هي (¬٤) المحارِمُ؛ لكَونها (¬٥) زَوَاجِرَ عنها، أوْ بالحُدود التي هي المقدَّراتُ. وشَرْعًا: عُقُوبَةٌ مُقدَّرةٌ؛ لِتَمْنَعَ من الوُقوع في مِثْلِه. (لَا يَجِبُ الحَدُّ إِلاَّ (¬٦) عَلَى بَالِغٍ عَاقِلٍ)، ولا خِلافَ في اعْتِبارِهما (¬٧)؛ للنُّصوص، ولأِنَّه إذا سَقَطَ عنه التَّكليفُ في العبادات (¬٨)، والإثْمُ في المعاصي؛ فالحدُّ المَبْنِيُّ على الدَّرْءِ بالشُّبُهاتِ أَوْلَى. فإنْ كان يُفِيقُ في وَقْتٍ، فأقرَّ فيه أنَّه زَنَى وهو مُفِيقٌ؛ فعَلَيهِ الحدُّ (¬٩) بغَيرِ خِلافٍ نَعلَمُه (¬١٠). __________ (¬١) في (م): ينفذ. (¬٢) في (م) و (ن): والعقوبات. (¬٣) زيد في (م): من. (¬٤) في (م): بين. (¬٥) في (م): لأنها. (¬٦) قوله: (لا يجب الحد إلا) في (ن): لا يجب إلا. وقوله: (إلا) سقط من (م). (¬٧) ينظر: المغني ٩/ ٦٦. (¬٨) في (م): العبادة. (¬٩) قوله: (الحد) سقط من (م). (¬١٠) ينظر: المغني ٩/ ٦٦.