(فَصْلٌ)
(الثَّالِثُ: أَنْ يَحْلِفَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ)، قاله ابنُ عبَّاسٍ (¬١)، وهو المشهورُ عن أحمدَ (¬٢)؛ لأِنَّه لم يَمنَعْ نفسَه من الوطء باليمين أكثرَ من أربعةِ أشهر (¬٣)، فلم يكن مُولِيًا؛ كما لو حلف على ترْكِ قُبْلَتِها، ولأِنَّ الله تعالى جعل له تربُّصَ أربعةِ أشْهُرٍ، فإذا حَلَفَ على أربعةِ أشهر (¬٤) فما دونَها؛ فلا معنى للتَّربُّص؛ لأِنَّ مدَّةَ الإيلاء تَنقَضِي قبلَ ذلك أو مع انقضائه، وتقدير التَّربُّص بأربعةِ أشْهُرٍ يقتضي (¬٥) كَونَه في مُدَّةٍ تَناوَلَها الإيلاءُ، ولأِنَّ المطالَبةَ إنَّما تكون بعدَها، فإذا انقضت مدَّتُها فما دونُ لم تَصِحَّ المطالَبةُ من غير إيلاءٍ، فلو قال: واللهِ لا وَطِئْتُكِ، كان مُولِيًا؛ لأِنَّه يَقتَضِي التَّأبيدَ. وعنه: أنَّه (¬٦) إذا حَلَفَ على أربعةِ أشْهُرٍ كان مُولِيًا، ذَكَرَها القاضي أبو الحُسَين، وقاله عَطاءٌ والثَّوريُّ؛ لأِنَّه يَمتَنِعُ عن الوطء باليمين أربعة __________ (¬١) أخرجه سعيد بن منصور (١٨٨٤)، والطبراني في الكبير (١١٣٥٦)، والبيهقي في الكبرى (١٥٢٣٧)، عن ابن عباس ﵄ قال: «كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين، وأكثر من ذلك، فوقَّت الله ﷿ أربعة أشهر، فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء»، فيه الحارث بن عبيد، متكلم فيه، وقال في التقريب: (صدوق يخطئ)، وتابعه ابن أبي عروبة عند سعيد بن منصور (١٨٨٥)، والشافعي في الملحق بالأم (٧/ ١٦٧)، وابن أبي شيبة (١٨٥٨٨)، ولفظه: «إذا آلى من امرأته شهرًا أو شهرين أو ثلاثة، ما يبلغ الحد؛ فليس بإيلاء»، وصحح الحافظ إسناده في الدراية ٢/ ٧٤. (¬٢) ينظر: مسائل أبي داود ص ٢٤٢، مسائل ابن منصور ٤/ ١٦٤٣. (¬٣) قوله: (قاله ابن عباس … ) إلى هنا سقط من (م). (¬٤) قوله: (أشهر) سقط من (م). (¬٥) في (م): تقتضي. (¬٦) قوله: (أنه) سقط من (م).