تُستحاض، وكان زوجها عبد الرحمن بن عوف يَغشاها» رواهما أبو داود (¬١)، وللعُموم في حِلِّ الوطء للزوجة، وقد قيل: وطء الحائض يتعدى إلى الولد فيكون مجذومًا. وعنه: يكره. وظاهره: إذا خاف العَنَتَ أو خافَتْه هي، وطلبته منه أبيح له؛ لأنَّ حكمه أخفُّ من حُكم الحيض، ومدَّته تطول. فائدة: لا بأس بشرب دواء مباح لقطع الحيض إذا أُمِن ضرَرُه، نصَّ عليه (¬٢)، واعتبر القاضي إذن الزوج كالعزل. ويجوز شربه لإلقاء نطفة، ذكره في «الوجيز». ويجوز لحصول الحيض، إلَّا قرب رمضان لتفطره، ذكره أبو يعلى الصغير. __________ (¬١) أخرجه أبو داود (٣٠٩)، والبيهقي في الكبرى (١٥٦١)، عن عكرمة. قال الحافظ في الفتح ١/ ٤٢٩: (هو حديث صحيح؛ إن كان عكرمة سمعه منها)، وصرح الخطابي بعدم سماعه منها. ينظر: معالم السنن ١/ ٩٤. (¬٢) ينظر: مسائل أبي داود ص ١٦٣.
— পৃষ্ঠা ৪৮৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।