(كِتَابُ الرَّجْعَةِ)
الرَّجْعة، بفتح الرَّاء أفْصَحُ مِنْ كَسْرِها، قاله الجَوهَريُّ (¬١)، وقال الأزْهَرِيُّ: الكسر (¬٢) أكثرُ (¬٣). وهي لغةً: المرة (¬٤) من الرُّجوع. وشَرْعًا: عبارةٌ عن إعادة مطلَّقةٍ غيرِ بائنٍ إلى ما كانت عليه بغير عقدٍ. والأصلُ فيها قَبْلَ الإجماع (¬٥)، قَولُه تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ [البَقَرَة: ٢٢٨]؛ أيْ: رجْعةً، قاله الشَّافعيُّ (¬٦) والعلماءُ، وقوله تعالى: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [البَقَرَة: ٢٣١]، فخاطب الأزواج بالأمر، ولم يَجعَلْ لهنَّ اخْتِيارًا، وقد رَوَى ابنُ عمرَ قال: طلَّقْتُ امرأتي وهي حائضٌ، فسأل عمرُ النَّبيَّ ﷺ فقال (¬٧): «مُرْهُ فلْيُراجِعْها» متَّفَقٌ عليه (¬٨)، و «طلَّق ﷺ حَفْصةَ ثُمَّ رَاجَعَها» رواه أبو داودَ من حديثِ عمرَ ﵁ (¬٩). (إِذَا طَلَّقَ الْحُرُّ امْرَأَتَهُ بَعْدَ دُخُولِهِ بِهَا (¬١٠) أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ، أَوِ الْعَبْدُ وَاحِدَةً، بِغَيْرِ عِوَضٍ؛ فَلَهُ رَجْعَتُهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ)، أجْمَعَ أهلُ العلم على ذلك، __________ (¬١) ينظر: الصحاح ٣/ ١٢١٦. (¬٢) في (م): الكسرة. (¬٣) ينظر: الزاهر ص ٢١٦. (¬٤) في (م): المرات. (¬٥) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٨٤، مراتب الإجماع ص ٧٥. (¬٦) ينظر: الأم ٥/ ١٩٦. (¬٧) في (م): وقال. (¬٨) أخرجه البخاري (٥٢٥١)، ومسلم (١٤٧١). (¬٩) أخرجه أبو داود (٢٢٨٣)، والنسائي في الكبرى (٥٧٢٣)، وابن ماجه (٢٠١٦)، وابن حبان (٤٢٧٥)، والحاكم (٢٧٩٧)، صححه ابن حبان والحاكم والألباني. ينظر: الإرواء ٧/ ١٥٧. (¬١٠) قوله: (بها) سقط من (م).