(بَابُ الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ)
الشَّكُّ في الاِصْطِلاح: تردُّدٌ على السَّواء، وهُنا: مُطْلَقُ التَّردُّد. (إِذَا شَكَّ هَلْ طَلَّقَ أَمْ لَا؟)، أوْ شَكَّ في وجودِ شَرطِه؛ (لَمْ تَطْلُقْ)، نَصَّ عليه (¬١)، وهو قَولُ أكثرِهم؛ لأِنَّ النِّكاحَ ثابِتٌ بيقينٍ، فلا يَزولُ بالشَّكِّ، ويَشهَدُ له قَولُه ﵇: «فَلا يَنصرِفْ حتَّى يَسمَعَ صَوتًا، أوْ يَجِدَ ريحًا» (¬٢)، فأَمَرَه بالبناء (¬٣) على اليقين، واطِّراحِ الشَّكِّ. قال المؤلِّفُ: والوَرَعُ: التزام (¬٤) الطَّلاق. وعن شريكٍ: أنَّه إذا شكَّ في طلاقه؛ طلَّقَها واحدةً ثُمَّ راجَعَها؛ لتكونَ الرَّجعةُ عن طلقةٍ صحيحةٍ، فتكون صحيحة (¬٥) في الحُكْم. وفيه نَظَرٌ؛ لأِنَّ التَّلفُّظَ بالرَّجعة مُمْكِنٌ مع الشَّك في الطلاق (¬٦)، ولا يفتقر (¬٧) إلى ما تَفتَقِرُ إليه العباداتُ من النِّيَّة، ولأِنَّه لو شَكَّ في طلقتين (¬٨)، فطلَّقَ واحدةً؛ لَصَارَ شاكًّا في تحريمها (¬٩) عليه، فلا تفيده (¬١٠) الرَّجعةُ. وقِيلَ: يَلزَمُه حكمُه مع شرطٍ عَدَمِيٍّ، نحو: لقد (¬١١) فعلتُ كذا، أوْ إنْ لم __________ (¬١) ينظر: مسائل ابن منصور ٤/ ١٨٩٢. (¬٢) أخرجه البخاري (١٣٧)، ومسلم (٣٦١)، من حديث عبد الله بن زيد ﵁. (¬٣) في (م): بالبقاء. (¬٤) في (ظ): إلزام. (¬٥) قوله: (فتكون صحيحة) سقط من (م). (¬٦) قوله: (في الطلاق) في (م): والطلاق. (¬٧) في (م): ولا تفتقر. (¬٨) في (م): طلقة. (¬٩) في (م): تحريمه. (¬١٠) في (م): فلا تفيد. (¬١١) في (م): لو.