(فَصْلٌ)
(الضَّرْبُ الثَّانِي: الْمُحَرَّمَاتُ إِلَى أَمَدٍ)؛ أيْ: غايةٍ، (وَهُنَّ نَوْعَانِ): (أَحَدُهُمَا: الْمُحَرَّمَاتُ لِأَجْلِ الْجَمْعِ، فَيَحْرُمُ (¬١) الْجَمْعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ)، من نَسبٍ أو رضاعٍ، حُرَّتَينِ أو أَمَتَينِ، أوْ حرَّةً وأمةً، من أَبَوَينِ أوْ من أبٍ أو أمٍّ، قَبْلَ الدُّخول أو بَعْدَه؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النِّسَاء: ٢٣]. (وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، أَوْ خَالَتِهَا)، إجْماعًا (¬٢)، وسَنَدُه: ما رَوَى أبو هُرَيرةَ مرفوعًا، قال: «لا يُجمَعُ بَينَ المرأةِ وعمَّتها، ولا بَينَ المرأة وخالتِها» متَّفقٌ عليه (¬٣)، وللبخاريِّ عن جابِرٍ مِثْلُه (¬٤)، وفي «التَّمهيد» عن ابنِ عبَّاسٍ نحوُه (¬٥)، ولِمَا فيه من إِيقاعِ العداوة بَينَ الأقارب، وإفْضائِه إلى قطيعة الرَّحِم، وبه حصل تخصيص قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النِّسَاء: ٢٤]، ولا فَرْقَ فيه بَينَ القريبة والبعيدة، من نَسَبٍ أوْ رضاعٍ (¬٦). __________ (¬١) كتب في هامش (ظ): (ابتداءً ودوامًا). (¬٢) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٨١. (¬٣) أخرجه البخاري (٥١٠٩)، ومسلم (١٤٠٨). (¬٤) أخرجه البخاري (٥١٠٨). (¬٥) أخرجه أحمد (٣٥٣٠)، والترمذي (١١٢٥)، والطبراني في الكبير (١١٩٣٠)، من طرق عن سعيد - ابن أبي عروبة -، وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد (١٨/ ٢٧٧)، من طريق فضيل بن ميسرة، كلاهما عن أبي حريز، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄: «أنّ نبيّ الله ﷺ نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو على خالتها». وأبو حريز الأزدي، قاضي سجستان: متكلّم مختلف فيه، واستشهد به البخاري في الصحيح، وروى له أصحاب السنن، والأظهر: أنه كما قال الحافظ: صدوق يخطئ. والحديث صححه الترمذي، ويتقوّى بما تقدم من حديث أبي هريرة وجابر ﵄. (¬٦) كتب في هامش (ظ): (وخرج ب "النسب والرضاع" الجمع بين المرأة وأمتها، وبين المرأة وأم زوجها، أو زوجة ولدها، فيجوز وإن حرم تناكحهما لو فُرضت إحداهما ذكرًا).