(بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ)
كذا عبَّر في «الوجيز»، والمرادُ به: تطهيرُ موارد الأنجاس الحكميَّة. (لَا يَجُوزُ إِزَالَتُهَا بِغَيْرِ الْمَاءِ)، هذا هو المذهب؛ لما روت أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى النَّبيِّ ﷺ فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع؟ قال: «تحتُّه، ثمَّ تقرصه بالماء، ثمَّ تنضحه، ثمَّ تصلِّي فيه» متَّفق عليه (¬١)، وأمر بصبِّ ذَنوب من ماء فأُهَريق على بول الأعرابي (¬٢)، ولأنَّها طهارة مشترطة، أشبهت طهارة الحدث. فعلى هذا: لا بدَّ من كونه طَهورًا، فتكون اللام فيه للعهد، فلا تُزَال بطاهر ولا مباح (¬٣) على الأصحِّ (¬٤). (وَعَنْهُ: أَنَّهَا تُزَالُ بِكُلِّ مَائِعٍ (¬٥) طَاهِرٍ مُزِيلٍ؛ كَالْخَلِّ)، اختارهُ ابن عَقِيل والشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّين (¬٦)؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ أطلق الغَسل في حديثِ الوُلوغ (¬٧)، فتقييدُه بالماء يفتقِر إلى دليلٍ، ولأنَّه مائع (¬٨) طاهر مزيل أشبه الماء، (وَنَحْوِهِ)؛ كماء الوَرْد، والشجَر. وقيل: يُزال بماءٍ طاهِرٍ، لا بِخَلٍّ ونحوه. __________ (¬١) أخرجه البخاري (٢٢٧)، ومسلم (٢٩١). (¬٢) سبق تخريجه ١/ ٣١ حاشية (٣). (¬٣) كتب على هامش الأصل: (لعله: غير). (¬٤) كتب على هامش الأصل: (مراد المصنف والله أعلم بقوله: "أنَّه لا تزال النَّجاسة لا بطاهر ولا غير مباح" يعني: لا بطهور مباح، انتهى). (¬٥) قوله: (مائع) سقط من (أ). (¬٦) ينظر: مجموع الفتاوى ٢١/ ٤٧٥، الاختيارات ص ٣٨. (¬٧) سيأتي ذكره قريبًا. (¬٨) قوله: (مائع) سقط من (ب) و (و).