(فَصْلٌ)
(وَإِحْيَاءُ الْأَرْضِ: أَنْ يَحُوزَهَا بِحَائِطٍ) مَنِيعٍ، نَصَّ عَلَيه (¬١)، جَزَمَ به القاضِي وَأكثرُ أصحابه، واقْتَصَر عَلَيه الخِرَقِيُّ؛ لِمَا رَوَى جابِرٌ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «مَنْ أحاطَ حائِطًا على أرْضٍ؛ فهي له» رواه أحمدُ، وأبو داودَ (¬٢). ويُشتَرَط فيه: أنْ يكونَ بما جَرَت العادةُ بمِثلِه، ويَختَلِفُ باخْتِلاف البُلْدانِ. وعَنْهُ: يُشتَرَط معه إجْراءُ ماءٍ، وهو مُقْتَضَى كلامِ المؤلِّف (¬٣). ومُقتضاه: أنَّ الإحْياءَ يَحصُل بالتَّحْويط عَلَيها، سَواءٌ أرادها للبناء، أوْ للزَّرع، أوْ حَظِيرةً للدَّوابِّ. (أَوْ يُجْرِيَ لَهَا (¬٤) مَاءً)، مِنْ عَينٍ ونحوِه، نَصَّ عَلَيهِ (¬٥)؛ لأِنَّ نَفْعَ الأرض بالماء أكثرُ من الحائط، ويَملِكُه بغَرْسٍ، أوْ مَنْع (¬٦) ماءٍ لزرع (¬٧) لا بحَرْثٍ وزَرْعٍ. __________ (¬١) ينظر: مسائل صالح ٢/ ٣٤١، مسائل عبد الله ص ٣١٥. (¬٢) أخرجه أحمد (١٥٠٨٨)، من طريق قتادة، عن سليمان بن قيس اليشكري، عن جابر ﵁، وقتادة لم يسمع من سليمان قاله البخاري، وأخرجه أحمد (٢٠١٣٠)، وأبو داود (٣٠٧٧)، وابن الجارود (١٠١٥)، عن الحسن، عن سمرة ﵁، وفي سماعه منه خلاف، والأقرب أنه سمع منه كما قال ابن المديني والبخاري، وصححه ابن الجارود وابن السكن، وضعفه الألباني بعنعنة الحسن، ولم يخرجه أبو داود من حديث جابر. ينظر: البدر المنير ٧/ ٥٤، تهذيب التهذيب ٨/ ٣٥٥، ضعيف أبي داود ٢/ ٤٦١. (¬٣) قوله: (وهو مقتضى كلام المؤلف) سقط من (ح). (¬٤) في (ق): فيها. (¬٥) ينظر: الأحكام السلطانية ص ١٧٢. (¬٦) في (ظ) و (ق): نبع. (¬٧) في (ح): ليزرع.