(فَصْلٌ)
(الثَّانِي: مَعْرِفَةُ الْأُجْرَةِ بِمَا تَحْصُلُ بِهِ مَعْرِفَةُ الثَّمَنِ)، بغَيرِ خِلافٍ نَعْلَمُه (¬١)؛ لِمَا رَوَى أبو (¬٢) سعيدٍ: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهَى عن اسْتِئْجار الأجِيرِ حتَّى يُبَيَّنَ له أَجْرُه» رواه أحمدُ (¬٣). ويُعْتَبَرُ العِلْمُ بها مضْبُوطًا بالكيل (¬٤) أو الوَزْن؛ لأِنَّها أَحَدُ العِوَضَينِ، فَاشْتُرِطَ مَعْرِفَتُها؛ كالعِوَضِ في البَيع. فإنْ كانَ معلومًا بالمشاهَدَة؛ كصُبْرةِ نَقْدٍ، أوْ طَعامٍ؛ فوجْهانِ، فإنْ كان في الذِّمَّة؛ فكالثَّمَنِ، وإن كان مُعَيَّنًا؛ فكالمبيع، فلو آجَرَ (¬٥) الدار (¬٦) بعِمارتِها؛ لم تصح (¬٧)؛ للجَهالة. ولو آجَرَها بمُعَيَّنٍ، على أنَّ ما تَحتاجُ (¬٨) إليه؛ بنفقة (¬٩) المسْتَأْجِر؛ مُحْتَسِبًا __________ (¬١) ينظر: المغني ٥/ ٣٢٧. (¬٢) قوله: (أبو) سقط من (ح). (¬٣) أخرجه أحمد (١١٥٦٥)، وأبو داود في المراسيل (١٨١)، والبيهقي في الكبرى (١١٦٥٢)، من طريق حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النّخعي، عن أبي سعيد ﵁ مرفوعًا، وإبراهيم النَّخعي لم يسمع من أبي سعيد، وقد خالف حماد بن أبي سليمان: شعبةُ، فأخرجه النسائي (٣٨٥٧)، عنه موقوفًا، ورواه الثوري عن حماد كذلك، والحديث ضعفه مرفوعًا الإشبيلي والمنذري والزيلعي وابن الملقن وابن حجر، قال أبو زرعة: (الصّحيح موقوف عن أبي سعيد). ينظر: علل ابن أبي حاتم ٣/ ٦٠٠، نصب الراية ٤/ ١٣١، البدر المنير ٧/ ٣٩، مجمع الزوائد ٤/ ٩٧، التلخيص الحبير ٣/ ١٣٢، الإرواء ٥/ ٣١١. (¬٤) في (ح): بالمكيل. (¬٥) في (ق): آجره. (¬٦) قوله: (فلو آجر الدار) في (ح): فله أجرة الدر. (¬٧) في (ح) و (ق): لم يصح. (¬٨) في (ظ): يحتاج. (¬٩) في (ح): ينفقه.