فيَستحِقُّ المشتري والمغصوب منه الرَّهن إذا انفكَّ منه؛ لأنَّ اعترافَه مقتضٍ لذلك (¬١) حالاً ومآلاً، خُولِف في الحال؛ لأجل حقِّ المرتَهِن، فمتى زال؛ عَمِلَ المقتضي عملَه. وفي «الشرح»: تَلزمه (¬٢) قيمته للمغصوب منه؛ لأنَّه حال بينه وبينه بِرَهْنه. وفيه شيءٌ، لكنْ على المرتَهِن اليمينُ أنَّه لا يَعلم ذلك. (إِلاَّ أَنْ يُصَدِّقَهُ)، فإنَّه يبطل الرَّهن؛ لوجود المقتضي السَّالم عن المعارض (¬٣). وقيل: إن أقرَّ ببيعه، أو غصبه، أو جنايته، وهو موسر، كإقراره بنسب مطلقًا؛ صحَّ ولزمته قيمته رهنًا؛ كالعتق. وقيل: يُبطل إقراره مجَّانًا، ويَحلف على البتِّ. __________ (¬١) في (ق): يقتضي ذلك. (¬٢) في (ظ): يلزمه. (¬٣) في (ح): العارض.
— পৃষ্ঠা ২৮৬৪ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।