(فَصْلٌ)
(الثَّانِي: خِيَارُ الشَّرْطِ، وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِطَا فِي الْعَقْدِ)، وظاهره: لو اتَّفقا قبله؛ لم يلزم الوفاءُ به، وفي «المحرَّر»: وبعده في زمن الخِيارَينِ، (خِيَارَ مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ، فَيَثْبُتُ (¬١) فِيهَا وَإِنْ طَالَتْ)، وقاله جَمْعٌ من العلماء؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المَائدة: ١]، ولقوله ﵇: «المسلمون على شروطهم» (¬٢)، ولأنَّه حقٌّ مقدَّرٌ يعتمد (¬٣) الشَّرط، فيرجع في تقديره إلى شرطه (¬٤) كالأجل، أو مدَّةٍ ملحَقةٍ بالعقد، فجاز ما اتَّفقا عليه كالأجل. وما روي عن محمَّد بن يحيى بن حَبَّان - بفتح الحاء، والباء الموحدة (¬٥) -: أنَّ جدَّه كان يُغبن (¬٦) في البيوع، فقال له النَّبيُّ ﷺ: «إذا بايَعْتَ فقل: لا خِلابةَ، ثمَّ أنت في كلِّ سلعةٍ ابتعتَها بالخيار ثلاث ليالٍ» رواه البخاريُّ في «تاريخه» (¬٧)، وأصله في «الصَّحيحين»، ولفظ البخاريِّ: «لا خِلابةَ»، ومسلمٍ: «لا خيانةَ»، قيل: هو تصحيفٌ (¬٨)، وهو ينافي مقتضى العقد؛ لأنَّه يمنع __________ (¬١) في (ق): يثبت. (¬٢) سبق تخريجه ٥/ ٩٦ حاشية (٦). (¬٣) في (ق): معتمد. (¬٤) في (ظ): مشترطه. (¬٥) في (ح): الواحدة. (¬٦) في (ح): مغبن. (¬٧) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٨/ ١٧)، وابن ماجه (٢٣٥٥)، والدارقطني (٣٠١١)، وإسناده حسن، فيه: محمد بن إسحاق وهو صدوق، وقد صرح بالسماع كما عند البخاري في التاريخ، وقال ابن عبد البر عن الحديث: (إنه محفوظ)، وحسنه الألباني. ينظر: التمهيد ١٧/ ٧، الصحيحة (٢٨٧٥). (¬٨) أخرجه البخاري (٢١١٧)، ومسلم (١٥٣٣)، قال النووي في شرح مسلم ١٠/ ١٧٧: (وقوله: «وكان إذا بايع قال: لا خيابة» هو بياء مثناة تحت بدل اللام، هكذا هو في جميع النسخ، قال القاضي: ورواه بعضهم «لا خيانة» بالنون، قال: وهو تصحيف، قال: ووقع في بعض الروايات في غير مسلم: «خذابة» بالذال المعجمة، والصواب الأول).