(فَصْلٌ)
(التَّاسِعُ: المُبَاشَرَةُ)؛ أي: الوطْءُ (فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ لِشَهْوَةٍ (¬١)، وكذا إن قبَّل أو لَمَسَ بها، وإنما (¬٢) كان ذلك من (¬٣) محظوراته؛ لأنَّه وسيلة إلى الوطء، وهو محرِمٌ، فكان حرامًا. (فَإِنْ فَعَلَ) فأنزل؛ (فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ)، نقله الجماعةُ (¬٤)، وقاله الأصحابُ؛ لأنَّها مباشرة اقترن بها الإنزال فأوجبتها؛ كالجماع في الفرج. وعنه: شاة، ذكرها القاضي إن لم يفسد (¬٥)، وأطلقها الحلواني؛ كما لو لم ينزل. وفي القياسين نظرٌ. (وَهَلْ يَفْسُدُ نُسُكُهُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ)، كذا أطلقهما في «المحرَّر» و «الفروع»: إحداهما: يفسُد، نصرها القاضي وأصحابه، واختارها الخِرَقيُّ وأبو بكر في الوطء دونه وأنزل؛ لأنَّه عبادةٌ يفسدها الإنزال، فأفسدها الإنزال عن مباشرة كالصَّوم. والثَّانية: لا يفسُد، صحَّحها في «المغني» و «الشَّرح»، وجزم بها في «الوجيز»؛ لعدم الدَّليل، ولأنَّه استمتاع لم يجب بنوعه الحدُّ، فلم يفسده؛ كما لو لم يُنزل، وفيه شيءٌ. __________ (¬١) في (ب): بشهوة. (¬٢) في (و): وكذا. (¬٣) في (ب) و (د) و (ز) و (و): في. (¬٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٥/ ٢٣٨٢، مسائل عبد الله ص ٢٤٢. (¬٥) في (أ) و (د): لم تفسد.