المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية - جمعا ودراسة-
/ ٦٧٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الخاتمة
  1. مقدمة
  2. أهمية الموضوع:
  3. أسباب اختيار الموضوع:
  4. أهداف الموضوع:
  5. الدراسات السابقة:
  6. منهج البحث:
  7. تقسيمات البحث:
  8. التمهيد: التعريف بمفردات عنوان البحث،
  9. المبحث الأول: نبذة في تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره
  10. تعريف الفقه لغةً واصطلاحًا:
  11. تعريف الفقه لغةً:
  12. تعريف الفقه اصطلاحاً
  13. شرح التعريف:
  14. محترزات التعريف:
  15. أدوار الفقه الإسلامي:
  16. المبحث الثاني: مقدمة في المذهب الحنفي:
  17. المطلب الأول: طبقات علماء المذهب الحنفي:
  18. المطلب الثاني: طبقات الكتب والمسائل في المذهب الحنفي:
  19. المطلب الثالث: مصطلحات المذهب الحنفي:
  20. المطلب الرابع: قواعد الترجيح في المذهب الحنفي:
  21. المبحث الثالث: المراد بالألفاظ الأساسية التي تضمنها عنوان البحث
  22. المطلب الأول: المراد بالمتأخرين في المذهب الحنفي:
  23. المطلب الثاني: المراد بقولهم: (عليه الفتوى) في المذهب الحنفي
  24. الفصل الأول: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية في العبادات
  25. المبحث الأول: في مسائل الطهارة
  26. المطلب الأول: في مسائل الوضوء:
  27. المطلب الثاني: المسح على الجوربين:
  28. المطلب الثالث: صلاة المتيمم إذا رأى النبيذ
  29. المطلب الرابع: الحيض والاستحاضة:
  30. المطلب الخامس: كيفية تطهير الخف ونحوه:
  31. المبحث الثاني: في مسائل الصلاة
  32. المطلب الأول: وقت صلاة المغرب:
  33. المطلب الثاني: السجود على الأنف دون الجبهة:
  34. المطلب الثالث: وقت ابتداء التكبير وانتهائه في أيام عيد الأضحى
  35. المبحث الثالث: الاحتيال لإسقاط الزكاة
  36. المبحث الرابع: محرم قتل صيداً في يد محرم آخر
  37. الفصل الثاني: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية في المعاملات:
  38. المبحث الأول: في مسائل النكاح:
  39. المطلب الأول: غياب الولي الأقرب غيبة منقطعة:
  40. المطلب الثاني: أثر النكاح الفاسد في تحديد المدة المعتبرة لإثبات النسب:
  41. المطلب الثالث: السفر بالزوجة قبل إعطائها مهرها:
  42. المبحث الثاني: الطلاق بغير العربية:
  43. المبحث الثالث: ظهار الذمي
  44. تعريف الظهار والذمي لغة واصطلاحاً:
  45. المبحث الرابع: في مسائل الأيمان
  46. المطلب الأول: قول كل حلال عليّ حرام:
  47. المطلب الثاني: من حلف ألا يلبس حلياً فلبس عقد اللؤلؤ
  48. المطلب الثالث: من حلف أن لا يتكلم فقرأ القرآن:
  49. المبحث الخامس: في مسائل النفقة
  50. المطلب الأول: وقت وجوب النفقة للزوجة وقدرها:
  51. المطلب الثاني: نفقة الزوجة إذا حُبست في دين:
  52. المطلب الثالث: نفقة الزوجة إذا حبست في سفرها مع محرم (¬١) لأداء الحج:
  53. المطلب الرابع: حد اليسار في النفقة
  54. المبحث السادس: في مسائل الإجارة
  55. المطلب الأول: الإجارة على الطاعات:
  56. المطلب الثاني: اختلاف المؤجر والمستأجر في أجرة العمل
  57. المبحث السابع: إسقاط حق الشفعة بالاحتيال وبتأخير الخصومة والمحاكمة:
  58. المبحث الثامن: تذكية الصيد إذا أدركه المرسل (¬١) حيًّا:
  59. المبحث التاسع: في مسائل البيوع
  60. المطلب الأول: ما يُعرَض بالأنموذج رؤية بعضه كرؤية كله:
  61. المطلب الثاني: الرجوع بنقصان العيب في الطعام بعد أكله:
  62. المطلب الثالث: في مسائل الربا
  63. المطلب الرابع: السلم في الخبز:
  64. المبحث العاشر: ثبوت الوكالة بالقبض وثبوت الوكالة بالخصومة والتقاضي
  65. المبحث الحادي عشر: في مسائل المزارعة والمساقاة
  66. المطلب الأول: حكم المزارعة:
  67. المطلب الثاني: اشتراط الأعمال في المزارعة التي ليست منها
  68. المطلب الثالث: حكم المساقاة:
  69. المبحث الثاني عشر: وقف العقار والمنقول:
  70. المبحث الثالث عشر: في مسائل الدعوى والشهادة
  71. المطلب الأول: الحقوق التي يجوز فيها اليمين، والحقوق التي لا يجوز فيها:
  72. المطلب الثاني: الاقتصار على ظاهر العدالة في الشاهد المسلم:
  73. المبحث الرابع عشر: في مسائل القضاء
  74. المطلب الأول: الحقوق التي يقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي:
  75. المطلب الثاني: إذا قضى القاضي في المجتهد فيه مخالفاً لرأيه:
  76. المبحث الخامس عشر: في مسائل القسمة
  77. المطلب الأول: كيفية قسمة البناء الذي له سفل وعلو:
  78. المطلب الثاني: التعارض بين مصالح الجيران:
  79. المبحث السادس عشر: ترك السلطان الخراج أو العشر لرجل
  80. المبحث السابع عشر: في مسائل الضمان
  81. المطلب الأول: ضمان الإتلاف:
  82. المطلب الثاني: ضمان الساعي بغير حق:
  83. المبحث الثامن عشر: في مسائل الحجر
  84. المطلب الأول: تحديد سن البلوغ وعلاماته:
  85. المطلب الثاني: بيع القاضي عروض المدين وعقاره:
  86. المبحث التاسع عشر: كيفية تقدير حكومة العدل
  87. المبحث العشرون: مقدار ما يوقف للحمل من الميراث:
  88. الفصل الثالث: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية في العقوبات
  89. المبحث الأول: الحد المتقادم:
  90. المبحث الثاني: أثر المسافة في حد قطاع الطريق:
  91. تعريف قطاع الطريق:
  92. الخاتمة
  93. المصادر والمراجع
  94. القرآن الكريم.
  95. كتب التفسير وعلومه
  96. كتب الحديث وعلومه
  97. مصطلح الحديث
  98. علل الحديث
  99. الجرح والتعديل
  100. الأجزاء الحديثية
  101. التخريج والزوائد
  102. كتب الفقه وأصوله
  103. تاريخ الفقه الإسلامي
  104. أصول الفقه
  105. الفقه الحنفي
  106. الفقه المالكي
  107. الفقه الشافعي
  108. الفقه الحنبلي
  109. الفقه المقارن
  110. الفقه العام
  111. الفتاوى
  112. كتب الغريب والمعاجم
  113. كتب التراجم
  114. كتب عامة
  115. المجلات العلمية
  116. المصادر باللغات الأخرى

١٣. النبيذ لا يأخذ حكم الماء من حيث الوضوء به، وعليه فإن وجوده قبل الصلاة لا يمنع التيمم، كما أن رؤيته أثناء الصلاة لا يبطلها. ١٤. عند الحنفية حكم الحيض والنفاس والاستحاضة لا يثبت إلا بظهور الدم وبروزه، وهو قول بقية المذاهب. ١٥. عند الحنفية تثبت العادة الشهرية في وقتها الجديد بعد رؤيتها مرة، وهو الراجح في المسألة. ١٦. يحدد سن اليأس عند الحنفية بخمس وخمسين سنة، والراجح في المسألة أنه لا يحدد بمدة معلومة، بل يرجع إلى اعتبارات كثيرة مختلفة. ١٧. نجاسة الخف ونحوه تطهر بالدلك بالأرض كما تطهر بالغسل عند الحنفية، وهو الراجح في المسألة. ١٨. اتفق العلماء على أن وقت صلاة المغرب يبدأ حين تغرب الشمس تماماً وعند الحنفية ينتهي وقت المغرب بغياب الشفق، وهو الحمرة، وهو الراجح في المسألة. ١٩. لا يجوز السجود على الأنف دون الجبهة عند الجميع. ٢٠. عند الحنفية يبدأ وقت تكبير التشريق من عقيب صلاة الفجر يوم عرفة وينتهي عقيب صلاة العصر آخر يوم التشريق، وهو الراجح في المسألة. ٢١. لا خلاف بين العلماء في أن التحايل لإسقاط الزكاة أمر لا يجوز في دين الله. ٢٢. إذا قتل محرم صيداً في يد محرم آخر فعلى كل واحد منهما الجزاء كاملاً، والآخذ لا يرجع على القاتل، وذلك عند الحنفية، والراجح أن الجزاء على القاتل وحده. ٢٣. عند تحديد الغيبة المنقطعة للولي الأقرب يرجع إلى العرف. ٢٤. اتفق الفقهاء على أن النسب يثبت في النكاح الفاسد إذا اتصل به دخول حقيقي، واختلفوا في بدء اعتبار مدة النسب فيه، والراحج أنها تبدأ من حين الدخول أو الوطء. ٢٥. يجوز للزوج أن يسافر بالزوجة إذا أعطاها مهرها إلى أي مكان يريد بشرط أمن الطريق والبلد وصلاح الزوج. ٢٦. الطلاق بغير العربية يقع إذا كان بالألفاظ التي لا تستعمل إلا في الطلاق في تلك اللغة، فيكون صريحاً كما في العربية. ٢٧. عند الحنفية لا يصح ظهار الذمي، وهو الراجح في المسألة.

— صفحة ٦٣٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।