المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية - جمعا ودراسة-
/ ٦٧٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المطلب الثاني: إذا قضى القاضي في المجتهد فيه مخالفاً لرأيه:
  1. مقدمة
  2. أهمية الموضوع:
  3. أسباب اختيار الموضوع:
  4. أهداف الموضوع:
  5. الدراسات السابقة:
  6. منهج البحث:
  7. تقسيمات البحث:
  8. التمهيد: التعريف بمفردات عنوان البحث،
  9. المبحث الأول: نبذة في تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره
  10. تعريف الفقه لغةً واصطلاحًا:
  11. تعريف الفقه لغةً:
  12. تعريف الفقه اصطلاحاً
  13. شرح التعريف:
  14. محترزات التعريف:
  15. أدوار الفقه الإسلامي:
  16. المبحث الثاني: مقدمة في المذهب الحنفي:
  17. المطلب الأول: طبقات علماء المذهب الحنفي:
  18. المطلب الثاني: طبقات الكتب والمسائل في المذهب الحنفي:
  19. المطلب الثالث: مصطلحات المذهب الحنفي:
  20. المطلب الرابع: قواعد الترجيح في المذهب الحنفي:
  21. المبحث الثالث: المراد بالألفاظ الأساسية التي تضمنها عنوان البحث
  22. المطلب الأول: المراد بالمتأخرين في المذهب الحنفي:
  23. المطلب الثاني: المراد بقولهم: (عليه الفتوى) في المذهب الحنفي
  24. الفصل الأول: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية في العبادات
  25. المبحث الأول: في مسائل الطهارة
  26. المطلب الأول: في مسائل الوضوء:
  27. المطلب الثاني: المسح على الجوربين:
  28. المطلب الثالث: صلاة المتيمم إذا رأى النبيذ
  29. المطلب الرابع: الحيض والاستحاضة:
  30. المطلب الخامس: كيفية تطهير الخف ونحوه:
  31. المبحث الثاني: في مسائل الصلاة
  32. المطلب الأول: وقت صلاة المغرب:
  33. المطلب الثاني: السجود على الأنف دون الجبهة:
  34. المطلب الثالث: وقت ابتداء التكبير وانتهائه في أيام عيد الأضحى
  35. المبحث الثالث: الاحتيال لإسقاط الزكاة
  36. المبحث الرابع: محرم قتل صيداً في يد محرم آخر
  37. الفصل الثاني: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية في المعاملات:
  38. المبحث الأول: في مسائل النكاح:
  39. المطلب الأول: غياب الولي الأقرب غيبة منقطعة:
  40. المطلب الثاني: أثر النكاح الفاسد في تحديد المدة المعتبرة لإثبات النسب:
  41. المطلب الثالث: السفر بالزوجة قبل إعطائها مهرها:
  42. المبحث الثاني: الطلاق بغير العربية:
  43. المبحث الثالث: ظهار الذمي
  44. تعريف الظهار والذمي لغة واصطلاحاً:
  45. المبحث الرابع: في مسائل الأيمان
  46. المطلب الأول: قول كل حلال عليّ حرام:
  47. المطلب الثاني: من حلف ألا يلبس حلياً فلبس عقد اللؤلؤ
  48. المطلب الثالث: من حلف أن لا يتكلم فقرأ القرآن:
  49. المبحث الخامس: في مسائل النفقة
  50. المطلب الأول: وقت وجوب النفقة للزوجة وقدرها:
  51. المطلب الثاني: نفقة الزوجة إذا حُبست في دين:
  52. المطلب الثالث: نفقة الزوجة إذا حبست في سفرها مع محرم (¬١) لأداء الحج:
  53. المطلب الرابع: حد اليسار في النفقة
  54. المبحث السادس: في مسائل الإجارة
  55. المطلب الأول: الإجارة على الطاعات:
  56. المطلب الثاني: اختلاف المؤجر والمستأجر في أجرة العمل
  57. المبحث السابع: إسقاط حق الشفعة بالاحتيال وبتأخير الخصومة والمحاكمة:
  58. المبحث الثامن: تذكية الصيد إذا أدركه المرسل (¬١) حيًّا:
  59. المبحث التاسع: في مسائل البيوع
  60. المطلب الأول: ما يُعرَض بالأنموذج رؤية بعضه كرؤية كله:
  61. المطلب الثاني: الرجوع بنقصان العيب في الطعام بعد أكله:
  62. المطلب الثالث: في مسائل الربا
  63. المطلب الرابع: السلم في الخبز:
  64. المبحث العاشر: ثبوت الوكالة بالقبض وثبوت الوكالة بالخصومة والتقاضي
  65. المبحث الحادي عشر: في مسائل المزارعة والمساقاة
  66. المطلب الأول: حكم المزارعة:
  67. المطلب الثاني: اشتراط الأعمال في المزارعة التي ليست منها
  68. المطلب الثالث: حكم المساقاة:
  69. المبحث الثاني عشر: وقف العقار والمنقول:
  70. المبحث الثالث عشر: في مسائل الدعوى والشهادة
  71. المطلب الأول: الحقوق التي يجوز فيها اليمين، والحقوق التي لا يجوز فيها:
  72. المطلب الثاني: الاقتصار على ظاهر العدالة في الشاهد المسلم:
  73. المبحث الرابع عشر: في مسائل القضاء
  74. المطلب الأول: الحقوق التي يقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي:
  75. المطلب الثاني: إذا قضى القاضي في المجتهد فيه مخالفاً لرأيه:
  76. المبحث الخامس عشر: في مسائل القسمة
  77. المطلب الأول: كيفية قسمة البناء الذي له سفل وعلو:
  78. المطلب الثاني: التعارض بين مصالح الجيران:
  79. المبحث السادس عشر: ترك السلطان الخراج أو العشر لرجل
  80. المبحث السابع عشر: في مسائل الضمان
  81. المطلب الأول: ضمان الإتلاف:
  82. المطلب الثاني: ضمان الساعي بغير حق:
  83. المبحث الثامن عشر: في مسائل الحجر
  84. المطلب الأول: تحديد سن البلوغ وعلاماته:
  85. المطلب الثاني: بيع القاضي عروض المدين وعقاره:
  86. المبحث التاسع عشر: كيفية تقدير حكومة العدل
  87. المبحث العشرون: مقدار ما يوقف للحمل من الميراث:
  88. الفصل الثالث: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية في العقوبات
  89. المبحث الأول: الحد المتقادم:
  90. المبحث الثاني: أثر المسافة في حد قطاع الطريق:
  91. تعريف قطاع الطريق:
  92. الخاتمة
  93. المصادر والمراجع
  94. القرآن الكريم.
  95. كتب التفسير وعلومه
  96. كتب الحديث وعلومه
  97. مصطلح الحديث
  98. علل الحديث
  99. الجرح والتعديل
  100. الأجزاء الحديثية
  101. التخريج والزوائد
  102. كتب الفقه وأصوله
  103. تاريخ الفقه الإسلامي
  104. أصول الفقه
  105. الفقه الحنفي
  106. الفقه المالكي
  107. الفقه الشافعي
  108. الفقه الحنبلي
  109. الفقه المقارن
  110. الفقه العام
  111. الفتاوى
  112. كتب الغريب والمعاجم
  113. كتب التراجم
  114. كتب عامة
  115. المجلات العلمية
  116. المصادر باللغات الأخرى

المطلب الثاني: إذا قضى القاضي في المجتهد فيه مخالفاً لرأيه:

هذه المسألة متصوَّرة فيما لو حصل من القاضي المجتهد أن يقضي في المسائل الاجتهادية بما يخالف رأيه فيها ناسياً مذهبه، عمداً أو من غير عمد، فهل ينفذ حكمه والحالة هذه (¬١)؟ وفقهاء الحنفية قد اختلفوا في ذلك على قولين: القول الأول: ينفذ حكمه، وإذا كان عامداً فعنه روايتان، ودليل النفاذ أنه ليس بخطأ متيقن، وهو قول أبي حنيفة (¬٢). القول الثاني: لا ينفذ في الوجهين؛ لأنه قضى بما هو خطأ عنده، وهو قول الصاحبين (¬٣). والفتوى على قولهما، وقيل: على قول الإمام (¬٤). __________ (¬١) قلت: ظاهره يدل على القضاء من غير اجتهاد منه، وعليه لو اجتهد فقضى بما يخالف اجتهاده السابق فينفذ، والله أعلم. (¬٢) الهداية، ٣/ ١٠٧. (¬٣) الهداية، ٣/ ١٠٧. (¬٤) الهداية، ٣/ ١٠٧، مجمع البحرين، ص: ٧٤٢، وقيل: إن الفتوى على النفاذ كما في تبيين الحقائق، ٤/ ١٨٩، وأكثرهم على الأول. جاء في رد المحتار (٥/ ٤٠٧) ما يؤيد القول بالنفاذ، ووجهه أن القاضي المجتهد اجتهد، فأداه اجتهاده إلى مذهب الغير، وقد حمل الخلاف على هذا. وجاء أيضًا (٥/ ٤٠٨) ما يدل على أن تغير الزمان له أثر في ذلك، فقال: "فقد اختلف في الفتوى والوجه في هذا الزمان أن يفتى بقولهما؛ لأن التارك لمذهبه عمداً لا يفعله إلا لهوى باطل لا لقصد جميل، وأما الناسي فلأن المقلد ما قلده إلا ليحكم بمذهبه لا بمذهب غيره هذا كله في القاضي المجتهد، فأما المقلد فإنما ولاه ليحكم بمذهب أبي حنيفة، فلا يملك المخالفة، فيكون معزولاً بالنسبة إلى ذلك الحكم". قلت: هذا يندفع بما قاله بعضهم: إنه قضى باجتهاد جديد، فلا يؤثر فيه نسيان الاجتهاد السابق، ومن قال بالمنع فلأنه قضى بما يراه خطأ، لكن الاجتهاد الجديد ينافي ذلك، وقد قضى بما يراه صواباً، وأما العمد فبعيد، وفيه إساءة للقضاة، وفيه قول على الله بغير علم، ثم ما الطريق إلى معرفة عمده، وهي في نظري افتراضية أكثر من أن تكون واقعية، والله أعلم.

— صفحة ٥٩١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।