المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية - جمعا ودراسة-
/ 676
📝 Text
📑 সূচিপত্র — المطلب الرابع: حد اليسار في النفقة
  1. مقدمة
  2. أهمية الموضوع:
  3. أسباب اختيار الموضوع:
  4. أهداف الموضوع:
  5. الدراسات السابقة:
  6. منهج البحث:
  7. تقسيمات البحث:
  8. التمهيد: التعريف بمفردات عنوان البحث،
  9. المبحث الأول: نبذة في تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره
  10. تعريف الفقه لغةً واصطلاحًا:
  11. تعريف الفقه لغةً:
  12. تعريف الفقه اصطلاحاً
  13. شرح التعريف:
  14. محترزات التعريف:
  15. أدوار الفقه الإسلامي:
  16. المبحث الثاني: مقدمة في المذهب الحنفي:
  17. المطلب الأول: طبقات علماء المذهب الحنفي:
  18. المطلب الثاني: طبقات الكتب والمسائل في المذهب الحنفي:
  19. المطلب الثالث: مصطلحات المذهب الحنفي:
  20. المطلب الرابع: قواعد الترجيح في المذهب الحنفي:
  21. المبحث الثالث: المراد بالألفاظ الأساسية التي تضمنها عنوان البحث
  22. المطلب الأول: المراد بالمتأخرين في المذهب الحنفي:
  23. المطلب الثاني: المراد بقولهم: (عليه الفتوى) في المذهب الحنفي
  24. الفصل الأول: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية في العبادات
  25. المبحث الأول: في مسائل الطهارة
  26. المطلب الأول: في مسائل الوضوء:
  27. المطلب الثاني: المسح على الجوربين:
  28. المطلب الثالث: صلاة المتيمم إذا رأى النبيذ
  29. المطلب الرابع: الحيض والاستحاضة:
  30. المطلب الخامس: كيفية تطهير الخف ونحوه:
  31. المبحث الثاني: في مسائل الصلاة
  32. المطلب الأول: وقت صلاة المغرب:
  33. المطلب الثاني: السجود على الأنف دون الجبهة:
  34. المطلب الثالث: وقت ابتداء التكبير وانتهائه في أيام عيد الأضحى
  35. المبحث الثالث: الاحتيال لإسقاط الزكاة
  36. المبحث الرابع: محرم قتل صيداً في يد محرم آخر
  37. الفصل الثاني: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية في المعاملات:
  38. المبحث الأول: في مسائل النكاح:
  39. المطلب الأول: غياب الولي الأقرب غيبة منقطعة:
  40. المطلب الثاني: أثر النكاح الفاسد في تحديد المدة المعتبرة لإثبات النسب:
  41. المطلب الثالث: السفر بالزوجة قبل إعطائها مهرها:
  42. المبحث الثاني: الطلاق بغير العربية:
  43. المبحث الثالث: ظهار الذمي
  44. تعريف الظهار والذمي لغة واصطلاحاً:
  45. المبحث الرابع: في مسائل الأيمان
  46. المطلب الأول: قول كل حلال عليّ حرام:
  47. المطلب الثاني: من حلف ألا يلبس حلياً فلبس عقد اللؤلؤ
  48. المطلب الثالث: من حلف أن لا يتكلم فقرأ القرآن:
  49. المبحث الخامس: في مسائل النفقة
  50. المطلب الأول: وقت وجوب النفقة للزوجة وقدرها:
  51. المطلب الثاني: نفقة الزوجة إذا حُبست في دين:
  52. المطلب الثالث: نفقة الزوجة إذا حبست في سفرها مع محرم (¬١) لأداء الحج:
  53. المطلب الرابع: حد اليسار في النفقة
  54. المبحث السادس: في مسائل الإجارة
  55. المطلب الأول: الإجارة على الطاعات:
  56. المطلب الثاني: اختلاف المؤجر والمستأجر في أجرة العمل
  57. المبحث السابع: إسقاط حق الشفعة بالاحتيال وبتأخير الخصومة والمحاكمة:
  58. المبحث الثامن: تذكية الصيد إذا أدركه المرسل (¬١) حيًّا:
  59. المبحث التاسع: في مسائل البيوع
  60. المطلب الأول: ما يُعرَض بالأنموذج رؤية بعضه كرؤية كله:
  61. المطلب الثاني: الرجوع بنقصان العيب في الطعام بعد أكله:
  62. المطلب الثالث: في مسائل الربا
  63. المطلب الرابع: السلم في الخبز:
  64. المبحث العاشر: ثبوت الوكالة بالقبض وثبوت الوكالة بالخصومة والتقاضي
  65. المبحث الحادي عشر: في مسائل المزارعة والمساقاة
  66. المطلب الأول: حكم المزارعة:
  67. المطلب الثاني: اشتراط الأعمال في المزارعة التي ليست منها
  68. المطلب الثالث: حكم المساقاة:
  69. المبحث الثاني عشر: وقف العقار والمنقول:
  70. المبحث الثالث عشر: في مسائل الدعوى والشهادة
  71. المطلب الأول: الحقوق التي يجوز فيها اليمين، والحقوق التي لا يجوز فيها:
  72. المطلب الثاني: الاقتصار على ظاهر العدالة في الشاهد المسلم:
  73. المبحث الرابع عشر: في مسائل القضاء
  74. المطلب الأول: الحقوق التي يقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي:
  75. المطلب الثاني: إذا قضى القاضي في المجتهد فيه مخالفاً لرأيه:
  76. المبحث الخامس عشر: في مسائل القسمة
  77. المطلب الأول: كيفية قسمة البناء الذي له سفل وعلو:
  78. المطلب الثاني: التعارض بين مصالح الجيران:
  79. المبحث السادس عشر: ترك السلطان الخراج أو العشر لرجل
  80. المبحث السابع عشر: في مسائل الضمان
  81. المطلب الأول: ضمان الإتلاف:
  82. المطلب الثاني: ضمان الساعي بغير حق:
  83. المبحث الثامن عشر: في مسائل الحجر
  84. المطلب الأول: تحديد سن البلوغ وعلاماته:
  85. المطلب الثاني: بيع القاضي عروض المدين وعقاره:
  86. المبحث التاسع عشر: كيفية تقدير حكومة العدل
  87. المبحث العشرون: مقدار ما يوقف للحمل من الميراث:
  88. الفصل الثالث: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية في العقوبات
  89. المبحث الأول: الحد المتقادم:
  90. المبحث الثاني: أثر المسافة في حد قطاع الطريق:
  91. تعريف قطاع الطريق:
  92. الخاتمة
  93. المصادر والمراجع
  94. القرآن الكريم.
  95. كتب التفسير وعلومه
  96. كتب الحديث وعلومه
  97. مصطلح الحديث
  98. علل الحديث
  99. الجرح والتعديل
  100. الأجزاء الحديثية
  101. التخريج والزوائد
  102. كتب الفقه وأصوله
  103. تاريخ الفقه الإسلامي
  104. أصول الفقه
  105. الفقه الحنفي
  106. الفقه المالكي
  107. الفقه الشافعي
  108. الفقه الحنبلي
  109. الفقه المقارن
  110. الفقه العام
  111. الفتاوى
  112. كتب الغريب والمعاجم
  113. كتب التراجم
  114. كتب عامة
  115. المجلات العلمية
  116. المصادر باللغات الأخرى

الدليل الأول: ما روى جابر –﵁ أن النبي –ﷺ قال: "إذا كان أحدكم فقيرًا، فليبدأ بنفسه، فإن كان فيها فضل فعلى عياله، فإن كان فيها فضل، فعلى ذي قرابته -أو قال: على ذي رحمه- فإن كان فضل فهاهنا وهاهنا" (¬١). وجه الدلالة: الحديث دليل على أن من لا يفضل عن نفقته شيء لا تجب عليه (¬٢)، وإنما تجب بأدنى ما يفضل عنها. الدليل الثاني: تقديم نفقة الزوجة على القريب؛ لأن نفقة الزوجة عوض، فَقُدِّمت على نفقة القريب التي هي المواساة، ولأن نفقة الزوجة تجب لحاجته فقدمت على نفقة القريب كنفقة نفسه (¬٣). الترجيح: بعد استعراض القولين وأدلتهما يظهر للباحث أن القول الثاني أقرب للصواب؛ إذ يؤيده النص الشرعي، وفيه رفق بالفقراء أيضاً، والمسألة لها ثمرة عملية تظهر فيما لو كان لشخص موسر أقارب فقراء، فعلى القول الأول لا تجب نفقتهم إلا إذا كان يفضل من ماله مائتا درهم، وعلى الثاني تجب إذا كان فاضلاً عن قوت نفسه وزوجته في يومه وليله. __________ (¬١) أخرجه أبو داود، ٦/ ٩٠، أول كتاب العتاق، باب فيمن أعتق عبيداً له لم يبلغهم الثلث، رقم حديث: ٣٩٥٧، وقد صحَّح إسناده محقق الكتاب شعيب الأرناؤوط، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه، ٤/ ١٠٠، كتاب الزكاة، باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما فضل صدقة المقل إذا كان فضلاً عمن يعول، لا إذا تصدق على الأباعد وترك من يعول جياعاً عراة إذ النبي ﷺ قد أمر ببدء من يعول، رقم حديث: ٢٤٤٤، والنسائي، ٧/ ٣٠٤، كتاب البيوع، بيع المدبر، رقم حديث: ٤٦٥٣، وصحَّحه الألباني في الإرواء، ٧/ ٢٣١، رقم حديث: ٢١٦٥، ونقل تصحيح الترمذي ولم أجده، وأصله في مسلم (٢/ ٦٩٢، كتاب الزكاة، باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة، رقم حديث ٩٩٧)، ولفظه: "ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا". (¬٢) المجموع (تكملة المطيعي)، ١٨/ ٢٨٦، المغني، ٨/ ٢٢١، ذكر الدليل ووجهه. (¬٣) المجموع (تكملة المطيعي)، ١٨/ ٢٨٦.

— Page 516 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।