الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ (٤١)﴾ [آل عمران: ٤١] (¬١). وجه الدلالة: أمره بالذكر والتسبيح بعد قطع الكلام عنه، فدل على أن الذكر ليس بكلام (¬٢). الدليل الثاني: قوله –ﷺ: "إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث: أن لا تكلموا في الصلاة" (¬٣) (¬٤). وجه الدلالة: الحديث دليل على أن ما يقرأ في الصلاة ليس من الكلام. الدليل الثالث: قوله –ﷺ: "إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن" (¬٥). وجه الدلالة: الكلام مفسد للصلاة، ولو كانت هذه الأشياء من كلام الناس لأفسدت أيضاً (¬٦). الدليل الرابع: العرف؛ لأن الكلام فيه لا يطلق إلا على كلام الآدميين (¬٧)، فمن قرأ القرآن لا يسمى متكلماً، بل قارئاً –كما سبق-. والمسألة لها ثمرة عملية تظهر فيما لو حلف شخص أن لا يتكلم فقرأ القرآن، فإنه لا يحنث مطلقاً، وعلى فرض الخلاف (¬٨) –كما في القول المرجوح في المذهب الحنفي- فإنه يحنث لو قرأ القرآن خارج الصلاة وليس داخلها. __________ (¬١) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد، ٤/ ٢٠٩. (¬٢) المغني، ٩/ ٦١٩. (¬٣) أخرجه البخاري، ٩/ ١٥٢، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿كل يوم هو في شأن﴾ [الرحمن: ٢٩]. (¬٤) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد، ٤/ ٢٠٩. (¬٥) أخرجه مسلم، ١/ ٣٨١، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم حديث: ٥٣٧. (¬٦) تبيين الحقائق، ٣/ ١٣٧، وقد ذكر الدليل ووجهه. (¬٧) المغني، ٩/ ٦١٨. (¬٨) وعلى فرضه فإن الإجماع على أنه لا يحنث لو قرأ داخل الصلاة.
📑 সূচিপত্র — المطلب الثالث: من حلف أن لا يتكلم فقرأ القرآن:
- مقدمة
- أهمية الموضوع:
- أسباب اختيار الموضوع:
- أهداف الموضوع:
- الدراسات السابقة:
- منهج البحث:
- تقسيمات البحث:
- التمهيد: التعريف بمفردات عنوان البحث،
- المبحث الأول: نبذة في تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره
- تعريف الفقه لغةً واصطلاحًا:
- تعريف الفقه لغةً:
- تعريف الفقه اصطلاحاً
- شرح التعريف:
- محترزات التعريف:
- أدوار الفقه الإسلامي:
- المبحث الثاني: مقدمة في المذهب الحنفي:
- المطلب الأول: طبقات علماء المذهب الحنفي:
- المطلب الثاني: طبقات الكتب والمسائل في المذهب الحنفي:
- المطلب الثالث: مصطلحات المذهب الحنفي:
- المطلب الرابع: قواعد الترجيح في المذهب الحنفي:
- المبحث الثالث: المراد بالألفاظ الأساسية التي تضمنها عنوان البحث
- المطلب الأول: المراد بالمتأخرين في المذهب الحنفي:
- المطلب الثاني: المراد بقولهم: (عليه الفتوى) في المذهب الحنفي
- الفصل الأول: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية في العبادات
- المبحث الأول: في مسائل الطهارة
- المطلب الأول: في مسائل الوضوء:
- المطلب الثاني: المسح على الجوربين:
- المطلب الثالث: صلاة المتيمم إذا رأى النبيذ
- المطلب الرابع: الحيض والاستحاضة:
- المطلب الخامس: كيفية تطهير الخف ونحوه:
- المبحث الثاني: في مسائل الصلاة
- المطلب الأول: وقت صلاة المغرب:
- المطلب الثاني: السجود على الأنف دون الجبهة:
- المطلب الثالث: وقت ابتداء التكبير وانتهائه في أيام عيد الأضحى
- المبحث الثالث: الاحتيال لإسقاط الزكاة
- المبحث الرابع: محرم قتل صيداً في يد محرم آخر
- الفصل الثاني: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية في المعاملات:
- المبحث الأول: في مسائل النكاح:
- المطلب الأول: غياب الولي الأقرب غيبة منقطعة:
- المطلب الثاني: أثر النكاح الفاسد في تحديد المدة المعتبرة لإثبات النسب:
- المطلب الثالث: السفر بالزوجة قبل إعطائها مهرها:
- المبحث الثاني: الطلاق بغير العربية:
- المبحث الثالث: ظهار الذمي
- تعريف الظهار والذمي لغة واصطلاحاً:
- المبحث الرابع: في مسائل الأيمان
- المطلب الأول: قول كل حلال عليّ حرام:
- المطلب الثاني: من حلف ألا يلبس حلياً فلبس عقد اللؤلؤ
- المطلب الثالث: من حلف أن لا يتكلم فقرأ القرآن:
- المبحث الخامس: في مسائل النفقة
- المطلب الأول: وقت وجوب النفقة للزوجة وقدرها:
- المطلب الثاني: نفقة الزوجة إذا حُبست في دين:
- المطلب الثالث: نفقة الزوجة إذا حبست في سفرها مع محرم (¬١) لأداء الحج:
- المطلب الرابع: حد اليسار في النفقة
- المبحث السادس: في مسائل الإجارة
- المطلب الأول: الإجارة على الطاعات:
- المطلب الثاني: اختلاف المؤجر والمستأجر في أجرة العمل
- المبحث السابع: إسقاط حق الشفعة بالاحتيال وبتأخير الخصومة والمحاكمة:
- المبحث الثامن: تذكية الصيد إذا أدركه المرسل (¬١) حيًّا:
- المبحث التاسع: في مسائل البيوع
- المطلب الأول: ما يُعرَض بالأنموذج رؤية بعضه كرؤية كله:
- المطلب الثاني: الرجوع بنقصان العيب في الطعام بعد أكله:
- المطلب الثالث: في مسائل الربا
- المطلب الرابع: السلم في الخبز:
- المبحث العاشر: ثبوت الوكالة بالقبض وثبوت الوكالة بالخصومة والتقاضي
- المبحث الحادي عشر: في مسائل المزارعة والمساقاة
- المطلب الأول: حكم المزارعة:
- المطلب الثاني: اشتراط الأعمال في المزارعة التي ليست منها
- المطلب الثالث: حكم المساقاة:
- المبحث الثاني عشر: وقف العقار والمنقول:
- المبحث الثالث عشر: في مسائل الدعوى والشهادة
- المطلب الأول: الحقوق التي يجوز فيها اليمين، والحقوق التي لا يجوز فيها:
- المطلب الثاني: الاقتصار على ظاهر العدالة في الشاهد المسلم:
- المبحث الرابع عشر: في مسائل القضاء
- المطلب الأول: الحقوق التي يقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي:
- المطلب الثاني: إذا قضى القاضي في المجتهد فيه مخالفاً لرأيه:
- المبحث الخامس عشر: في مسائل القسمة
- المطلب الأول: كيفية قسمة البناء الذي له سفل وعلو:
- المطلب الثاني: التعارض بين مصالح الجيران:
- المبحث السادس عشر: ترك السلطان الخراج أو العشر لرجل
- المبحث السابع عشر: في مسائل الضمان
- المطلب الأول: ضمان الإتلاف:
- المطلب الثاني: ضمان الساعي بغير حق:
- المبحث الثامن عشر: في مسائل الحجر
- المطلب الأول: تحديد سن البلوغ وعلاماته:
- المطلب الثاني: بيع القاضي عروض المدين وعقاره:
- المبحث التاسع عشر: كيفية تقدير حكومة العدل
- المبحث العشرون: مقدار ما يوقف للحمل من الميراث:
- الفصل الثالث: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية في العقوبات
- المبحث الأول: الحد المتقادم:
- المبحث الثاني: أثر المسافة في حد قطاع الطريق:
- تعريف قطاع الطريق:
- الخاتمة
- المصادر والمراجع
- القرآن الكريم.
- كتب التفسير وعلومه
- كتب الحديث وعلومه
- مصطلح الحديث
- علل الحديث
- الجرح والتعديل
- الأجزاء الحديثية
- التخريج والزوائد
- كتب الفقه وأصوله
- تاريخ الفقه الإسلامي
- أصول الفقه
- الفقه الحنفي
- الفقه المالكي
- الفقه الشافعي
- الفقه الحنبلي
- الفقه المقارن
- الفقه العام
- الفتاوى
- كتب الغريب والمعاجم
- كتب التراجم
- كتب عامة
- المجلات العلمية
- المصادر باللغات الأخرى
— صفحة ٥٠٤ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।