المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية - جمعا ودراسة-
/ 676
📝 Text
📑 সূচিপত্র — المطلب الثالث: السفر بالزوجة قبل إعطائها مهرها:
  1. مقدمة
  2. أهمية الموضوع:
  3. أسباب اختيار الموضوع:
  4. أهداف الموضوع:
  5. الدراسات السابقة:
  6. منهج البحث:
  7. تقسيمات البحث:
  8. التمهيد: التعريف بمفردات عنوان البحث،
  9. المبحث الأول: نبذة في تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره
  10. تعريف الفقه لغةً واصطلاحًا:
  11. تعريف الفقه لغةً:
  12. تعريف الفقه اصطلاحاً
  13. شرح التعريف:
  14. محترزات التعريف:
  15. أدوار الفقه الإسلامي:
  16. المبحث الثاني: مقدمة في المذهب الحنفي:
  17. المطلب الأول: طبقات علماء المذهب الحنفي:
  18. المطلب الثاني: طبقات الكتب والمسائل في المذهب الحنفي:
  19. المطلب الثالث: مصطلحات المذهب الحنفي:
  20. المطلب الرابع: قواعد الترجيح في المذهب الحنفي:
  21. المبحث الثالث: المراد بالألفاظ الأساسية التي تضمنها عنوان البحث
  22. المطلب الأول: المراد بالمتأخرين في المذهب الحنفي:
  23. المطلب الثاني: المراد بقولهم: (عليه الفتوى) في المذهب الحنفي
  24. الفصل الأول: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية في العبادات
  25. المبحث الأول: في مسائل الطهارة
  26. المطلب الأول: في مسائل الوضوء:
  27. المطلب الثاني: المسح على الجوربين:
  28. المطلب الثالث: صلاة المتيمم إذا رأى النبيذ
  29. المطلب الرابع: الحيض والاستحاضة:
  30. المطلب الخامس: كيفية تطهير الخف ونحوه:
  31. المبحث الثاني: في مسائل الصلاة
  32. المطلب الأول: وقت صلاة المغرب:
  33. المطلب الثاني: السجود على الأنف دون الجبهة:
  34. المطلب الثالث: وقت ابتداء التكبير وانتهائه في أيام عيد الأضحى
  35. المبحث الثالث: الاحتيال لإسقاط الزكاة
  36. المبحث الرابع: محرم قتل صيداً في يد محرم آخر
  37. الفصل الثاني: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية في المعاملات:
  38. المبحث الأول: في مسائل النكاح:
  39. المطلب الأول: غياب الولي الأقرب غيبة منقطعة:
  40. المطلب الثاني: أثر النكاح الفاسد في تحديد المدة المعتبرة لإثبات النسب:
  41. المطلب الثالث: السفر بالزوجة قبل إعطائها مهرها:
  42. المبحث الثاني: الطلاق بغير العربية:
  43. المبحث الثالث: ظهار الذمي
  44. تعريف الظهار والذمي لغة واصطلاحاً:
  45. المبحث الرابع: في مسائل الأيمان
  46. المطلب الأول: قول كل حلال عليّ حرام:
  47. المطلب الثاني: من حلف ألا يلبس حلياً فلبس عقد اللؤلؤ
  48. المطلب الثالث: من حلف أن لا يتكلم فقرأ القرآن:
  49. المبحث الخامس: في مسائل النفقة
  50. المطلب الأول: وقت وجوب النفقة للزوجة وقدرها:
  51. المطلب الثاني: نفقة الزوجة إذا حُبست في دين:
  52. المطلب الثالث: نفقة الزوجة إذا حبست في سفرها مع محرم (¬١) لأداء الحج:
  53. المطلب الرابع: حد اليسار في النفقة
  54. المبحث السادس: في مسائل الإجارة
  55. المطلب الأول: الإجارة على الطاعات:
  56. المطلب الثاني: اختلاف المؤجر والمستأجر في أجرة العمل
  57. المبحث السابع: إسقاط حق الشفعة بالاحتيال وبتأخير الخصومة والمحاكمة:
  58. المبحث الثامن: تذكية الصيد إذا أدركه المرسل (¬١) حيًّا:
  59. المبحث التاسع: في مسائل البيوع
  60. المطلب الأول: ما يُعرَض بالأنموذج رؤية بعضه كرؤية كله:
  61. المطلب الثاني: الرجوع بنقصان العيب في الطعام بعد أكله:
  62. المطلب الثالث: في مسائل الربا
  63. المطلب الرابع: السلم في الخبز:
  64. المبحث العاشر: ثبوت الوكالة بالقبض وثبوت الوكالة بالخصومة والتقاضي
  65. المبحث الحادي عشر: في مسائل المزارعة والمساقاة
  66. المطلب الأول: حكم المزارعة:
  67. المطلب الثاني: اشتراط الأعمال في المزارعة التي ليست منها
  68. المطلب الثالث: حكم المساقاة:
  69. المبحث الثاني عشر: وقف العقار والمنقول:
  70. المبحث الثالث عشر: في مسائل الدعوى والشهادة
  71. المطلب الأول: الحقوق التي يجوز فيها اليمين، والحقوق التي لا يجوز فيها:
  72. المطلب الثاني: الاقتصار على ظاهر العدالة في الشاهد المسلم:
  73. المبحث الرابع عشر: في مسائل القضاء
  74. المطلب الأول: الحقوق التي يقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي:
  75. المطلب الثاني: إذا قضى القاضي في المجتهد فيه مخالفاً لرأيه:
  76. المبحث الخامس عشر: في مسائل القسمة
  77. المطلب الأول: كيفية قسمة البناء الذي له سفل وعلو:
  78. المطلب الثاني: التعارض بين مصالح الجيران:
  79. المبحث السادس عشر: ترك السلطان الخراج أو العشر لرجل
  80. المبحث السابع عشر: في مسائل الضمان
  81. المطلب الأول: ضمان الإتلاف:
  82. المطلب الثاني: ضمان الساعي بغير حق:
  83. المبحث الثامن عشر: في مسائل الحجر
  84. المطلب الأول: تحديد سن البلوغ وعلاماته:
  85. المطلب الثاني: بيع القاضي عروض المدين وعقاره:
  86. المبحث التاسع عشر: كيفية تقدير حكومة العدل
  87. المبحث العشرون: مقدار ما يوقف للحمل من الميراث:
  88. الفصل الثالث: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية في العقوبات
  89. المبحث الأول: الحد المتقادم:
  90. المبحث الثاني: أثر المسافة في حد قطاع الطريق:
  91. تعريف قطاع الطريق:
  92. الخاتمة
  93. المصادر والمراجع
  94. القرآن الكريم.
  95. كتب التفسير وعلومه
  96. كتب الحديث وعلومه
  97. مصطلح الحديث
  98. علل الحديث
  99. الجرح والتعديل
  100. الأجزاء الحديثية
  101. التخريج والزوائد
  102. كتب الفقه وأصوله
  103. تاريخ الفقه الإسلامي
  104. أصول الفقه
  105. الفقه الحنفي
  106. الفقه المالكي
  107. الفقه الشافعي
  108. الفقه الحنبلي
  109. الفقه المقارن
  110. الفقه العام
  111. الفتاوى
  112. كتب الغريب والمعاجم
  113. كتب التراجم
  114. كتب عامة
  115. المجلات العلمية
  116. المصادر باللغات الأخرى

المطلب الثالث: السفر بالزوجة قبل إعطائها مهرها:

من المسائل المهمة في كتاب النكاح ما يتعلق بالمهر ونوعه، وأقله وأكثره، ووقت إعطائه وأثر ذلك على النكاح والحياة الزوجية؛ ففي كتب الحنفية ينصون على أن للمرأة أن تمنع نفسها عن زوجها، وألا تسافر معه حتى يعطيها مهرها إلا إذا كان مؤجلاً (¬١)، واختلفوا في سفرها معه فيما لو أعطاها مهرها كله، فمنهم من قال: إنه يسافر بها إلى أي مكان يريد (¬٢)، ومنهم من قال: إنه لا يسافر بها (¬٣) (¬٤)، وعليه الفتوى، بدليل أن الزمان قد فسد، والغريب يؤذى (¬٥). وبعضهم فصَّل المراد من عدم السفر بها بألا يخرجها إلى بلد غير بلدها؛ لأن الغريبة تؤذى فيه، والغربة لا تتحقق في الذهاب إلى القرى القريبة (¬٦). وهذه المسألة من مسائل اختلاف العصر والزمان وليس الحجة والبرهان (¬٧)، وبيان ذلك أن الأمر اختلف مما كان في زمان الإمام، ففي زمانه الغالب من حال الناس الصلاح، وأما في الأزمنة المتأخرة فعكس ذلك؛ وعليه فلا يملك الزوج أن يسافر بها وإن أوفى مهرها، والسبب أن المرأة إذا كانت بين عشيرتها فالزوج لا يقدر على أن يظلمها، ومتى نقلها إلى بلد آخر ظلمها (¬٨). __________ (¬١) الاختيار، ٣/ ١٠٩. (¬٢) بدائع الصنائع، ٢/ ٢٩٠، ونسبه إلى أبي حنيفة –﵀. (¬٣) بدائع الصنائع، ٢/ ٢٩٠، ونسبه إلى محمد بن سلمة، وأنه كان يفتي بذلك بحكاية أبي جعفر الهندواني عنه. (¬٤) والذي يظهر أنه ليس له أن يسافر بها إلا بإذنها، بمعنى لو امتنعت فلا يعد نشوزاً، والله أعلم. ثم وجدت في رد المحتار ما يفيد ذلك، (٣/ ١٤٦). (¬٥) الاختيار، ٣/ ١٠٩. (¬٦) الهداية، ١/ ٢٠٦، قلت: الذي يظهر أن له أن يذهب بها إلى أي مكان يريد، لكن دون مسافة السفر، ولذلك نصوا على القرى القريبة. (¬٧) رد المحتار، ٣/ ١٤٦. (¬٨) المرجع السابق، ٣/ ١٤٦ - ١٤٧، فأضاف على أذية الغريب أذية الرجل الظالم لزوجته، وهما جانبا المنع، والله المستعان.

— Page 482 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।