المطلب الثاني: المسح على الجوربين:
أورد الحنفية هذه المسألة في كتاب الطهارة تحت باب المسح على الخفين، والمسح على الخفين جائز عند عامة الفقهاء وعامة الصحابة ﵃ (¬١)، بل نقل الإجماع على ذلك (¬٢)، وهو من اختصاص الوضوء دون الغسل (¬٣). والخف أصله في اللغة ما يدل على خلاف الثقل والرزانة (¬٤)، وقيل: إنه سمي خفاً لخفة الحكم به من الغسل إلى المسح (¬٥). وهو ما يلبسه الإنسان (¬٦) على القدم، ويكون أغلظ من النعل (¬٧)، وقيل: كل محيط بالقدم ساتر لمحل الفرض، مانع للماء يمكن متابعة المشي فيه (¬٨)، وهذا التعريف فيه شيء من الإطلاق. ومن الفقهاء من قيده بقوله: "ما يستر القدم مع الكعب من شعر أو لبد أو جلد رقيق ونحوها" (¬٩)، وعليه فإن الخف يكون من الشعر والصوف كما يكون من الجلد. __________ (¬١) بدائع الصنائع، ١/ ٧، إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك، ١/ ٩، المجموع شرح المهذب، ١/ ٤٧٦، المغني، ١/ ٢٠٦. (¬٢) الإجماع لابن المنذر، ص: ٣٥، وقد قال: "وأجمعوا على أنه كل من أكمل طهارته، ثم لبس الخفين وأحدث، وأن له أن يمسح عليهما". (¬٣) البدر التمام شرح بلوغ المرام، ١/ ٢٦٤. (¬٤) مقاييس اللغة، ٢/ ١٥٤. (¬٥) رد المحتار، ١/ ٢٦٠. (¬٦) العين، ٤/ ١٤٣ - ١٤٤. (¬٧) الصحاح، ٤/ ١٣٥٣. (¬٨) التوقيف على مهمات التعاريف، ص: ١٥٧. (¬٩) دستور العلماء، ٢/ ٦٢.