الدليل الثالث: حديث أنس بن مالك –﵁ أن أعرابيًّا قام إلى ناحية من المسجد فبال فيها، فصاح به الناس، فقال رسول الله ﷺ: "دعوه". فلما فرغ أمر رسول الله ﷺ بذَنوب فصب على بوله (¬١). وجه الدلالة: ظاهر الحديث يدل على أن قليل النجاسة لا يفسد قليل الماء؛ لأنه من المعلوم أن ذلك الموضع قد طهّر من الذَّنوب (¬٢). الترجيح: بعد استعراض الأقوال في المسألة وأدلة كل قول مع المناقشات ظهر لي أن القول الثاني القائل بأن الماء القليل إذا خالطته النجاسة ولم تغيره طاهر هو أقرب إلى الرجحان لوضوح الأدلة وقوتها. وما يتعلق بالماء الجاري والراكد فينبغي التنبه إلى أن مفهوم التفريق بينهما قد تغير لوجود المسابح والجاكوزيات والنافورات التي صُممت على أن ماءها يجري لكن بشكل متكرر، وعليه يمكن أن يصبح الماء القليل جداً جارياً (¬٣). فلذلك تعليق الحكم على قلة الماء أو كثرته أولى من تعليقه على جريانه أو ركوده، وأفضل من ذلك كله تعليق الحكم على أوصاف الماء الظاهرة من اللون والطعم والرائحة. ومن الآثار المترتبة على رجحان القول الثاني حفظ الماء وعدم هدره، بخلاف القول الأول، فإن في رجحانه هدراً لكثير من المياه إذ لا تستعمل لمجرد وقوع النجاسة فيها إذا كانت دون القلتين كما عند الشافعية والحنابلة أو دون الغدير العظيم كما عند الحنفية. __________ (¬١) أخرجه مسلم، ١/ ٢٣٦، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، وأن الأرض تطهر بالماء، من غير حاجة إلى حفرها، رقم حديث: ٢٨٤. (¬٢) بداية المجتهد وكفاية المقتصد، ١/ ٣١. (¬٣) جاء في تحفة الفقهاء عدة تعريفات مثل: "إن كان يجري بالتبن والورق فهو جار وإلا فلا"، "إن وضع رجل يده في الماء عرضًا لم ينقطع جريانه فهو جار وإلا فلا"، "إن كان بحال لو اغترف رجل الماء بكفيه لم ينحسر وجه الأرض ولم ينقطع الجريان فهو جار وإلا فلا"، "وأصح ما قيل فيه إن الماء الجاري ما يعده الناس جارياً". (ينظر: تحفة الفقهاء، ١/ ٥٦). ولو قيل الماء الذي لا يتكرر مع جريانه لكان أولى، وقد يقال بأنه لو تكرر فإنه يصبح ماءً مستعملاً، وقد سبق الكلام عنه في المسألة السابقة. والله أعلم.
📑 সূচিপত্র — المطلب الأول: في مسائل الوضوء:
- مقدمة
- أهمية الموضوع:
- أسباب اختيار الموضوع:
- أهداف الموضوع:
- الدراسات السابقة:
- منهج البحث:
- تقسيمات البحث:
- التمهيد: التعريف بمفردات عنوان البحث،
- المبحث الأول: نبذة في تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره
- تعريف الفقه لغةً واصطلاحًا:
- تعريف الفقه لغةً:
- تعريف الفقه اصطلاحاً
- شرح التعريف:
- محترزات التعريف:
- أدوار الفقه الإسلامي:
- المبحث الثاني: مقدمة في المذهب الحنفي:
- المطلب الأول: طبقات علماء المذهب الحنفي:
- المطلب الثاني: طبقات الكتب والمسائل في المذهب الحنفي:
- المطلب الثالث: مصطلحات المذهب الحنفي:
- المطلب الرابع: قواعد الترجيح في المذهب الحنفي:
- المبحث الثالث: المراد بالألفاظ الأساسية التي تضمنها عنوان البحث
- المطلب الأول: المراد بالمتأخرين في المذهب الحنفي:
- المطلب الثاني: المراد بقولهم: (عليه الفتوى) في المذهب الحنفي
- الفصل الأول: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية في العبادات
- المبحث الأول: في مسائل الطهارة
- المطلب الأول: في مسائل الوضوء:
- المطلب الثاني: المسح على الجوربين:
- المطلب الثالث: صلاة المتيمم إذا رأى النبيذ
- المطلب الرابع: الحيض والاستحاضة:
- المطلب الخامس: كيفية تطهير الخف ونحوه:
- المبحث الثاني: في مسائل الصلاة
- المطلب الأول: وقت صلاة المغرب:
- المطلب الثاني: السجود على الأنف دون الجبهة:
- المطلب الثالث: وقت ابتداء التكبير وانتهائه في أيام عيد الأضحى
- المبحث الثالث: الاحتيال لإسقاط الزكاة
- المبحث الرابع: محرم قتل صيداً في يد محرم آخر
- الفصل الثاني: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية في المعاملات:
- المبحث الأول: في مسائل النكاح:
- المطلب الأول: غياب الولي الأقرب غيبة منقطعة:
- المطلب الثاني: أثر النكاح الفاسد في تحديد المدة المعتبرة لإثبات النسب:
- المطلب الثالث: السفر بالزوجة قبل إعطائها مهرها:
- المبحث الثاني: الطلاق بغير العربية:
- المبحث الثالث: ظهار الذمي
- تعريف الظهار والذمي لغة واصطلاحاً:
- المبحث الرابع: في مسائل الأيمان
- المطلب الأول: قول كل حلال عليّ حرام:
- المطلب الثاني: من حلف ألا يلبس حلياً فلبس عقد اللؤلؤ
- المطلب الثالث: من حلف أن لا يتكلم فقرأ القرآن:
- المبحث الخامس: في مسائل النفقة
- المطلب الأول: وقت وجوب النفقة للزوجة وقدرها:
- المطلب الثاني: نفقة الزوجة إذا حُبست في دين:
- المطلب الثالث: نفقة الزوجة إذا حبست في سفرها مع محرم (¬١) لأداء الحج:
- المطلب الرابع: حد اليسار في النفقة
- المبحث السادس: في مسائل الإجارة
- المطلب الأول: الإجارة على الطاعات:
- المطلب الثاني: اختلاف المؤجر والمستأجر في أجرة العمل
- المبحث السابع: إسقاط حق الشفعة بالاحتيال وبتأخير الخصومة والمحاكمة:
- المبحث الثامن: تذكية الصيد إذا أدركه المرسل (¬١) حيًّا:
- المبحث التاسع: في مسائل البيوع
- المطلب الأول: ما يُعرَض بالأنموذج رؤية بعضه كرؤية كله:
- المطلب الثاني: الرجوع بنقصان العيب في الطعام بعد أكله:
- المطلب الثالث: في مسائل الربا
- المطلب الرابع: السلم في الخبز:
- المبحث العاشر: ثبوت الوكالة بالقبض وثبوت الوكالة بالخصومة والتقاضي
- المبحث الحادي عشر: في مسائل المزارعة والمساقاة
- المطلب الأول: حكم المزارعة:
- المطلب الثاني: اشتراط الأعمال في المزارعة التي ليست منها
- المطلب الثالث: حكم المساقاة:
- المبحث الثاني عشر: وقف العقار والمنقول:
- المبحث الثالث عشر: في مسائل الدعوى والشهادة
- المطلب الأول: الحقوق التي يجوز فيها اليمين، والحقوق التي لا يجوز فيها:
- المطلب الثاني: الاقتصار على ظاهر العدالة في الشاهد المسلم:
- المبحث الرابع عشر: في مسائل القضاء
- المطلب الأول: الحقوق التي يقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي:
- المطلب الثاني: إذا قضى القاضي في المجتهد فيه مخالفاً لرأيه:
- المبحث الخامس عشر: في مسائل القسمة
- المطلب الأول: كيفية قسمة البناء الذي له سفل وعلو:
- المطلب الثاني: التعارض بين مصالح الجيران:
- المبحث السادس عشر: ترك السلطان الخراج أو العشر لرجل
- المبحث السابع عشر: في مسائل الضمان
- المطلب الأول: ضمان الإتلاف:
- المطلب الثاني: ضمان الساعي بغير حق:
- المبحث الثامن عشر: في مسائل الحجر
- المطلب الأول: تحديد سن البلوغ وعلاماته:
- المطلب الثاني: بيع القاضي عروض المدين وعقاره:
- المبحث التاسع عشر: كيفية تقدير حكومة العدل
- المبحث العشرون: مقدار ما يوقف للحمل من الميراث:
- الفصل الثالث: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية في العقوبات
- المبحث الأول: الحد المتقادم:
- المبحث الثاني: أثر المسافة في حد قطاع الطريق:
- تعريف قطاع الطريق:
- الخاتمة
- المصادر والمراجع
- القرآن الكريم.
- كتب التفسير وعلومه
- كتب الحديث وعلومه
- مصطلح الحديث
- علل الحديث
- الجرح والتعديل
- الأجزاء الحديثية
- التخريج والزوائد
- كتب الفقه وأصوله
- تاريخ الفقه الإسلامي
- أصول الفقه
- الفقه الحنفي
- الفقه المالكي
- الفقه الشافعي
- الفقه الحنبلي
- الفقه المقارن
- الفقه العام
- الفتاوى
- كتب الغريب والمعاجم
- كتب التراجم
- كتب عامة
- المجلات العلمية
- المصادر باللغات الأخرى
— পৃষ্ঠা ৪১২ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।