حاتم أنَّه سأل أبا زرعة عن حديث المغيرة بن شعبة في المسح على الخفين قائلاً: «فأيهما الصحيح عندك؟ قال: أنا إلى حديث الشعبي بلا عروة أميل، إذ كان للشعبي أصل في المسح» (¬١). ١٤ - الترجيح بقرينة الزيادة: قال ابن أبي حاتم: «قلت لأبي: لِمَ حكمت برواية ابن لهيعة، وقد عرفت ابن لهيعة وكثرة أوهامه؟ قال أبي: في رواية ابن لهيعة زيادة رجل، ولو كان نقصان رجل كان أسهل على ابن لهيعة في حفظه» (¬٢). ١٥ - الترجيح بقرينة العمل بالحديث: الترمذي ﵀ كثير الاستعمال لهذه القرينة، بل في بعض الأحيان تجد الحديث ظاهر الضعف، ثم يقول الترمذي: «والعمل على هذا عند أهل العلم»، مثال ذلك ما أخرجه من طريق إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن سمُرةَ بن جندب، قال: أمرنا رسولُ اللهِ ﷺ إذا كنَّا ثلاثةً أنْ يتقدَّمنا أحدُنا. قال عقبه: «وحديث سمرة حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم» (¬٣) هكذا حسّنه ﵀ على الرغم من ضعف إسماعيل بن مسلم، والحسن لم يسمع من سمرة غير حديثين كما بيّنت في كتابي هذا.
أما ## قرائن الإعلال فقد تقدم كثير منها في أسباب العلة وطرائق كشف العلة، وأزيد هنا: أ - فقدان الحديث من كتب الراوي: وهذا مخصوص بالرواة المشهورين بالتصنيف، أو كتابة مسموعاتهم وتدوينها، ومن الشواهد على ذلك ما نقله الخلاّل في علله عن الإمام أحمد أنَّه قال: «ليس هذا في كتب إبراهيم، لا ينبغي أنْ يكون له أصل» (¬٤)، وقال أبو حاتم: «لو كان صحيحاً لكان في مصنفات ابن أبي عروبة» (¬٥) وقال أيضاً: «وكان الوليد صنّف كتاباً في الصلاة وليس فيه هذا الحديث» (¬٦). __________ (¬١) " علل الحديث " (٨). (¬٢) " علل الحديث " (٤٨٨). (¬٣) " الجامع الكبير " (٢٣٣). (¬٤) كما في " المنتخب " (٨). (¬٥) " علل الحديث " لابنه (٦٠). (¬٦) " علل الحديث " لابنه (٤٨٧).