وقال تعالى: ﴿والموفون بعهدهم إذا عاهدوا﴾ سورة البقرة الآية ١٧٧. وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ سورة الصف الآيات ٢ - ٣. وقال: ﴿بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ سورة آل عمران الآية ٧٦، وقال: ﴿إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الخَائِنِينَ﴾ الأنفال الآية ٥٨. وهذا كثير في القرآن]. ثم ذكر ابن القيم عدداً من الأحاديث التي تدل على صحة ما قاله. إعلام الموقعين عن رب العالمين ٣/ ١٠٧ - ١١٢. وقال الشيخ السعيدان مستدلاً على صحة القاعدة السابقة [ ... قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ سورة النساء الآية ٢٩، قال المفسرون: ووجه الشاهد منه: أن الله جل وعلا حرم علينا تعاطي الأسباب المحرمة في المكاسب وأباح لنا المتاجر المشروعة التي تكون عن تراضٍ بين البائع والمشتري فكأنه قال: افعلوها وتسببوا بها في تحصيل الأموال، وأطلق هذه التجارات ولم يقيدها بتجارة دون تجارة، وقد تقرر في الأصول (أن المطلق يجب إبقاؤه على إطلاقه حتى يرد المقيِّد) فهذا الدليل فيه جواز جميع أنواع التجارات، فمن حرم تجارةً وأخرجها عن هذا الإطلاق فعليه الدليل، فقولنا في القاعدة: (الأصل في المعاملات الحل والإباحة) هو قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمًْ﴾ سورة النساء الآية ٢٩، وقولنا (إلا بدليل) هو قوله تعالى: ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ سورة النساء الآية٢٩، فهذا الدليل نص في المطلوب أيضاً والله أعلم. ومن الأدلة أيضاً: أن الصحابة على عهده ﷺ لا يزالون يتبايعون بسائر أنواع المعاملات من غير سؤال عن حلالها وحرامها، مما يدل
📑 সূচিপত্র — الأصل في المعاملات الإباحة
- مقدمة
- الربا ومعاملات البنوك الربوية
- الربا من الكبائر
- الحساب الجاري في البنوك الربوية
- يحرم التعامل بالربا مطلقاً، سواءً أكان مع مسلم أو مع غيره
- الاقتراض بالربا للضرورة
- زيادة محرمة
- حساب التوفير في البنوك التجارية
- برنامج توفير محرم
- فوائد صندوق التوفير
- حكم جوائز حسابات التوفير
- الكفالة في قرض ربوي
- السحب على المكشوف من البنك الربوي
- يحرم شراء بيت السكن بالربا
- العمل في البنوك الربوية
- كيفية التصرف بالمال الربوي
- بيع العينة وبيع التورق
- ردود وتعقيبات على قضايا الربا
- تعقيب على مقال " البنوك وفتوى شيخ الأزهر
- الرد على فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر التي أباحت فوائد البنوك
- معاملات البنوك الإسلامية
- الأصل في المعاملات الإباحة
- الفرق بين الربح والربا
- الفرق بين البنوك الإسلامية وبين البنوك الربوية
- البيع بالأقساط إلى أجل
- تحديد مقدار الربح مسبقاً في المصارف الإسلامية
- بيع المرابحة للآمر بالشراء
- حكم ربط البيوع الآجلة بمؤشر (الليبور)
- حكم جعل سعر الفائدة مؤشراً للربح في البنوك الإسلامية
- المضاربة
- المضاربة الصحيحة
- المضارب يضارب في مالين
- عقد مضاربة باطل
- عقد المضاربة يصح مطلقاً ويصح مقيداً
- المضارب يعطي مال المضاربة لغيره
- المضارب لا يضمن مال المضاربة
- ضمان المضارب لمال المضاربة في حال التعدي أو التقصير
- حكم تبرع المضارب بضمان رأس المال
- الديون والقروض
- رد القرض للمقرض مع هدية
- لا يصح اشتراط عقدٍ آخر مع القرض
- سداد الدين بعملة أخرى
- تقضى الديون بأمثالها لا بقيمتها
- حكم المماطلة وعقوبتها
- التهاون في سداد الدين
- حكم ما يعرف بجمعية الموظفين
- حكم غرامات شركة الكهرباء
- اشتراط الغرامة في القرض بسبب تؤخر السداد
- لا يجوز فرض غرامة مالية على المدين المماطل
- رسوم خدمات القروض
- حكم رسوم القروض
- متى تعتبر مصاريف القروض رباً
- كل قرض جرَّ نفعاً فهو ربا
- الخصم من الدين إذا عجل المدين السداد
- الظفر بالحق
- لا يجوز تثبيت سعر العملة في عقد القرض
- الشرط الجزائي في العقود التي تتضمن التزاماً مالياً في الذمة
- الشيكات
- التعامل بالشيكات
- استلام الشيك الحالّ بمثابة قبض النقود
- من أحكام التعامل بالشيكات
- التعامل بالشيكات الآجلة
- مسائل في التعامل بالشيكات
- حكم إصدار شيك بدون رصيد
- أحكام العملات
- صرف العملة مع تأجيل القبض
- حكم بيع العملات بالهامش (المارجن)
- صرف دولارات بعضها ببعض
- جريان الربا في العملات الورقية
- المواعدة على الصرف
- تغير قيمة العملة
- انخفاض قيمة العملة وأثره على الرواتب المتأخرة
- أثر اختلاف قيمة العملة على المهور
- أحكام الذهب والفضة
- شراء الذهب بأقساط إلى أجل مسمى
- حكم بيع الحلي الذهبية القديمة بجديدة
- الأسهم والسندات والبورصة
- الضوابط الشرعية للتعامل بالأسهم
- حكم شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا أحياناً
- حكم السندات
- حكم التعامل في الأسواق المالية (البورصة)
- بطاقات الائتمان
- حكم التعامل ببطاقات الائتمان
- التأمين الإسلامي
- أسس وضوابط التأمين الإسلامي
- متفرقات
- الأزمة المالية العالمية من منظور شرعي
- حكم شراء شقة على المخططات قبل البناء
- الشرط الجزائي
- شركات التسويق الهرمي
— পৃষ্ঠা ৮৬ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।