يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة
/ ৩০২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فوائد صندوق التوفير
  1. مقدمة
  2. الربا ومعاملات البنوك الربوية
  3. الربا من الكبائر
  4. الحساب الجاري في البنوك الربوية
  5. يحرم التعامل بالربا مطلقاً، سواءً أكان مع مسلم أو مع غيره
  6. الاقتراض بالربا للضرورة
  7. زيادة محرمة
  8. حساب التوفير في البنوك التجارية
  9. برنامج توفير محرم
  10. فوائد صندوق التوفير
  11. حكم جوائز حسابات التوفير
  12. الكفالة في قرض ربوي
  13. السحب على المكشوف من البنك الربوي
  14. يحرم شراء بيت السكن بالربا
  15. العمل في البنوك الربوية
  16. كيفية التصرف بالمال الربوي
  17. بيع العينة وبيع التورق
  18. ردود وتعقيبات على قضايا الربا
  19. تعقيب على مقال " البنوك وفتوى شيخ الأزهر
  20. الرد على فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر التي أباحت فوائد البنوك
  21. معاملات البنوك الإسلامية
  22. الأصل في المعاملات الإباحة
  23. الفرق بين الربح والربا
  24. الفرق بين البنوك الإسلامية وبين البنوك الربوية
  25. البيع بالأقساط إلى أجل
  26. تحديد مقدار الربح مسبقاً في المصارف الإسلامية
  27. بيع المرابحة للآمر بالشراء
  28. حكم ربط البيوع الآجلة بمؤشر (الليبور)
  29. حكم جعل سعر الفائدة مؤشراً للربح في البنوك الإسلامية
  30. المضاربة
  31. المضاربة الصحيحة
  32. المضارب يضارب في مالين
  33. عقد مضاربة باطل
  34. عقد المضاربة يصح مطلقاً ويصح مقيداً
  35. المضارب يعطي مال المضاربة لغيره
  36. المضارب لا يضمن مال المضاربة
  37. ضمان المضارب لمال المضاربة في حال التعدي أو التقصير
  38. حكم تبرع المضارب بضمان رأس المال
  39. الديون والقروض
  40. رد القرض للمقرض مع هدية
  41. لا يصح اشتراط عقدٍ آخر مع القرض
  42. سداد الدين بعملة أخرى
  43. تقضى الديون بأمثالها لا بقيمتها
  44. حكم المماطلة وعقوبتها
  45. التهاون في سداد الدين
  46. حكم ما يعرف بجمعية الموظفين
  47. حكم غرامات شركة الكهرباء
  48. اشتراط الغرامة في القرض بسبب تؤخر السداد
  49. لا يجوز فرض غرامة مالية على المدين المماطل
  50. رسوم خدمات القروض
  51. حكم رسوم القروض
  52. متى تعتبر مصاريف القروض رباً
  53. كل قرض جرَّ نفعاً فهو ربا
  54. الخصم من الدين إذا عجل المدين السداد
  55. الظفر بالحق
  56. لا يجوز تثبيت سعر العملة في عقد القرض
  57. الشرط الجزائي في العقود التي تتضمن التزاماً مالياً في الذمة
  58. الشيكات
  59. التعامل بالشيكات
  60. استلام الشيك الحالّ بمثابة قبض النقود
  61. من أحكام التعامل بالشيكات
  62. التعامل بالشيكات الآجلة
  63. مسائل في التعامل بالشيكات
  64. حكم إصدار شيك بدون رصيد
  65. أحكام العملات
  66. صرف العملة مع تأجيل القبض
  67. حكم بيع العملات بالهامش (المارجن)
  68. صرف دولارات بعضها ببعض
  69. جريان الربا في العملات الورقية
  70. المواعدة على الصرف
  71. تغير قيمة العملة
  72. انخفاض قيمة العملة وأثره على الرواتب المتأخرة
  73. أثر اختلاف قيمة العملة على المهور
  74. أحكام الذهب والفضة
  75. شراء الذهب بأقساط إلى أجل مسمى
  76. حكم بيع الحلي الذهبية القديمة بجديدة
  77. الأسهم والسندات والبورصة
  78. الضوابط الشرعية للتعامل بالأسهم
  79. حكم شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا أحياناً
  80. حكم السندات
  81. حكم التعامل في الأسواق المالية (البورصة)
  82. بطاقات الائتمان
  83. حكم التعامل ببطاقات الائتمان
  84. التأمين الإسلامي
  85. أسس وضوابط التأمين الإسلامي
  86. متفرقات
  87. الأزمة المالية العالمية من منظور شرعي
  88. حكم شراء شقة على المخططات قبل البناء
  89. الشرط الجزائي
  90. شركات التسويق الهرمي

من روايات هذه الحادثة: [وقد روي نحو هذا مرسلاً عن جماعة من التابعين مثل عكرمة والشعبي ومجاهد وقتادة والسدي والزهري وغيرهم] تفسير ابن كثير ٣/ ٤٢٣. وخلاصة الأمر أنه تحرم المشاركة فيما يسمى صندوق الاستكمال وأن العقد الوارد فيه عقد ربوي محرم ويجب على من اشترك فيه أن يتخلص من المال الربوي الذي حصل عليه وذلك بإنفاقه في وجوه الخير والمصالح العامة للمسلمين. - - -

فوائد صندوق التوفير

يقول السائل: إنه يعمل في شركة ويوجد فيها صندوق توفير للموظفين حيث إن الشركة تقتطع نسبة من راتب الموظف وتدفع ضعفها ويوضع المال في صندوق التوفير وقد قامت الشركة بوضع المال في بنك ربوي وأخذت عليه فوائد كما وقامت الشركة بإقراض الموظفين من صندوق التوفير بالفائدة فما حكم الأرباح التي تحققت حيث إن الشركة ستوزعها على الموظفين أفيدونا؟ الجواب: إن ما سماه السائل أرباحاً إنما هو في الحقيقة الربا المحرم بالنصوص القطعية من كتاب الله ﷿ وسنة نبيه ﷺ، ولا شك أن الفوائد البنكية هي الربا المحرم، والواجب على الموظف في الشركة المذكورة أن يتخلص من هذا المال الحرام فكل مال حرام لا يجوز للمسلم أن ينتفع به انتفاعاً شخصياً، فلا يجوز أن يصرفه على نفسه ولا على زوجته ولا على أولاده ولا على من يعولهم، ولا يجوز أن يدفع منه ضريبة ولا نحوها؛ لأنه مال حرام بل هو من السحت، ومصرف هذا المال الحرام وأمثاله هو إنفاقه على الفقراء والمحتاجين ومصارف الخير كدور الأيتام والمؤسسات الاجتماعية

— পৃষ্ঠা ২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।