يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة
/ ৩০২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — حكم السندات
  1. مقدمة
  2. الربا ومعاملات البنوك الربوية
  3. الربا من الكبائر
  4. الحساب الجاري في البنوك الربوية
  5. يحرم التعامل بالربا مطلقاً، سواءً أكان مع مسلم أو مع غيره
  6. الاقتراض بالربا للضرورة
  7. زيادة محرمة
  8. حساب التوفير في البنوك التجارية
  9. برنامج توفير محرم
  10. فوائد صندوق التوفير
  11. حكم جوائز حسابات التوفير
  12. الكفالة في قرض ربوي
  13. السحب على المكشوف من البنك الربوي
  14. يحرم شراء بيت السكن بالربا
  15. العمل في البنوك الربوية
  16. كيفية التصرف بالمال الربوي
  17. بيع العينة وبيع التورق
  18. ردود وتعقيبات على قضايا الربا
  19. تعقيب على مقال " البنوك وفتوى شيخ الأزهر
  20. الرد على فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر التي أباحت فوائد البنوك
  21. معاملات البنوك الإسلامية
  22. الأصل في المعاملات الإباحة
  23. الفرق بين الربح والربا
  24. الفرق بين البنوك الإسلامية وبين البنوك الربوية
  25. البيع بالأقساط إلى أجل
  26. تحديد مقدار الربح مسبقاً في المصارف الإسلامية
  27. بيع المرابحة للآمر بالشراء
  28. حكم ربط البيوع الآجلة بمؤشر (الليبور)
  29. حكم جعل سعر الفائدة مؤشراً للربح في البنوك الإسلامية
  30. المضاربة
  31. المضاربة الصحيحة
  32. المضارب يضارب في مالين
  33. عقد مضاربة باطل
  34. عقد المضاربة يصح مطلقاً ويصح مقيداً
  35. المضارب يعطي مال المضاربة لغيره
  36. المضارب لا يضمن مال المضاربة
  37. ضمان المضارب لمال المضاربة في حال التعدي أو التقصير
  38. حكم تبرع المضارب بضمان رأس المال
  39. الديون والقروض
  40. رد القرض للمقرض مع هدية
  41. لا يصح اشتراط عقدٍ آخر مع القرض
  42. سداد الدين بعملة أخرى
  43. تقضى الديون بأمثالها لا بقيمتها
  44. حكم المماطلة وعقوبتها
  45. التهاون في سداد الدين
  46. حكم ما يعرف بجمعية الموظفين
  47. حكم غرامات شركة الكهرباء
  48. اشتراط الغرامة في القرض بسبب تؤخر السداد
  49. لا يجوز فرض غرامة مالية على المدين المماطل
  50. رسوم خدمات القروض
  51. حكم رسوم القروض
  52. متى تعتبر مصاريف القروض رباً
  53. كل قرض جرَّ نفعاً فهو ربا
  54. الخصم من الدين إذا عجل المدين السداد
  55. الظفر بالحق
  56. لا يجوز تثبيت سعر العملة في عقد القرض
  57. الشرط الجزائي في العقود التي تتضمن التزاماً مالياً في الذمة
  58. الشيكات
  59. التعامل بالشيكات
  60. استلام الشيك الحالّ بمثابة قبض النقود
  61. من أحكام التعامل بالشيكات
  62. التعامل بالشيكات الآجلة
  63. مسائل في التعامل بالشيكات
  64. حكم إصدار شيك بدون رصيد
  65. أحكام العملات
  66. صرف العملة مع تأجيل القبض
  67. حكم بيع العملات بالهامش (المارجن)
  68. صرف دولارات بعضها ببعض
  69. جريان الربا في العملات الورقية
  70. المواعدة على الصرف
  71. تغير قيمة العملة
  72. انخفاض قيمة العملة وأثره على الرواتب المتأخرة
  73. أثر اختلاف قيمة العملة على المهور
  74. أحكام الذهب والفضة
  75. شراء الذهب بأقساط إلى أجل مسمى
  76. حكم بيع الحلي الذهبية القديمة بجديدة
  77. الأسهم والسندات والبورصة
  78. الضوابط الشرعية للتعامل بالأسهم
  79. حكم شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا أحياناً
  80. حكم السندات
  81. حكم التعامل في الأسواق المالية (البورصة)
  82. بطاقات الائتمان
  83. حكم التعامل ببطاقات الائتمان
  84. التأمين الإسلامي
  85. أسس وضوابط التأمين الإسلامي
  86. متفرقات
  87. الأزمة المالية العالمية من منظور شرعي
  88. حكم شراء شقة على المخططات قبل البناء
  89. الشرط الجزائي
  90. شركات التسويق الهرمي

حكم السندات

يقول السائل: إنه أراد أن يشتري أسهماً في إحدى الشركات المساهمة العامة واطلع على النظام الداخلي للشركة فوجد أن الشركة يحق لها إصدار سندات عند الحاجة لزيادة رأس المال ويسأل عن هذه السندات وما حكمها؟ الجواب: السندات نوع من الأوراق المالية التي يجري التعامل بها في الأسواق المالية المعاصرة وتسمى أحياناً شهادات الاستثمار وهي عبارة عن قرض طويل الأجل تتعهد الشركة المقترضة بموجبه أن تسدد قيمته في تواريخ محددة. المعاملات المالية المعاصرة ص ١٧٦. أو هو صك قابل للتداول يمثل قرضاً يعقد عادة بواسطة الاكتتاب العام وتصدره الشركات أو الحكومات ويعتبر حامل سند الشركة دائناً للشركة ويعطى حامل السند فائدة ثابتة سنوياً وله الحق في استيفاء قيمته عند حلول أجل معين. مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد ٦ جزء ٢ ص ١٢٨٣. ويلاحظ في تعريف السندات أن السند عبارة عن دين ثابت على الشركة ويستوفي حامل السند فائدة ثابتة سواء ربحت الشركة أو خسرت. وخلاصة الأمر أن السند عبارة عن قرض ربوي مهما اختلفت أسماؤه وتعددت أوصافه. وبناءً على أن السند قرض ربوي فيحرم التعامل بالسندات ما دامت تصدر بفائدة ثابتة معينة لذا لا يجوز إصدار السندات ولا تداولها والقول بتحريم السندات واعتبارها من الربا المحرم هو مذهب أكثر العلماء والفقهاء المعاصرين. لأن السند قرض على الشركة أو الجهة التي أصدرته لأجل معين وبفائدة معينة ثابتة ومشروطة وهذا هو ربا النسيئة بعينه الذي حرمته الشريعة الإسلامية بالنصوص الصريحة في كتاب الله وسنة نبيه ﷺ.

— পৃষ্ঠা ২৫৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।