يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة
/ ৩০২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الاقتراض بالربا للضرورة
  1. مقدمة
  2. الربا ومعاملات البنوك الربوية
  3. الربا من الكبائر
  4. الحساب الجاري في البنوك الربوية
  5. يحرم التعامل بالربا مطلقاً، سواءً أكان مع مسلم أو مع غيره
  6. الاقتراض بالربا للضرورة
  7. زيادة محرمة
  8. حساب التوفير في البنوك التجارية
  9. برنامج توفير محرم
  10. فوائد صندوق التوفير
  11. حكم جوائز حسابات التوفير
  12. الكفالة في قرض ربوي
  13. السحب على المكشوف من البنك الربوي
  14. يحرم شراء بيت السكن بالربا
  15. العمل في البنوك الربوية
  16. كيفية التصرف بالمال الربوي
  17. بيع العينة وبيع التورق
  18. ردود وتعقيبات على قضايا الربا
  19. تعقيب على مقال " البنوك وفتوى شيخ الأزهر
  20. الرد على فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر التي أباحت فوائد البنوك
  21. معاملات البنوك الإسلامية
  22. الأصل في المعاملات الإباحة
  23. الفرق بين الربح والربا
  24. الفرق بين البنوك الإسلامية وبين البنوك الربوية
  25. البيع بالأقساط إلى أجل
  26. تحديد مقدار الربح مسبقاً في المصارف الإسلامية
  27. بيع المرابحة للآمر بالشراء
  28. حكم ربط البيوع الآجلة بمؤشر (الليبور)
  29. حكم جعل سعر الفائدة مؤشراً للربح في البنوك الإسلامية
  30. المضاربة
  31. المضاربة الصحيحة
  32. المضارب يضارب في مالين
  33. عقد مضاربة باطل
  34. عقد المضاربة يصح مطلقاً ويصح مقيداً
  35. المضارب يعطي مال المضاربة لغيره
  36. المضارب لا يضمن مال المضاربة
  37. ضمان المضارب لمال المضاربة في حال التعدي أو التقصير
  38. حكم تبرع المضارب بضمان رأس المال
  39. الديون والقروض
  40. رد القرض للمقرض مع هدية
  41. لا يصح اشتراط عقدٍ آخر مع القرض
  42. سداد الدين بعملة أخرى
  43. تقضى الديون بأمثالها لا بقيمتها
  44. حكم المماطلة وعقوبتها
  45. التهاون في سداد الدين
  46. حكم ما يعرف بجمعية الموظفين
  47. حكم غرامات شركة الكهرباء
  48. اشتراط الغرامة في القرض بسبب تؤخر السداد
  49. لا يجوز فرض غرامة مالية على المدين المماطل
  50. رسوم خدمات القروض
  51. حكم رسوم القروض
  52. متى تعتبر مصاريف القروض رباً
  53. كل قرض جرَّ نفعاً فهو ربا
  54. الخصم من الدين إذا عجل المدين السداد
  55. الظفر بالحق
  56. لا يجوز تثبيت سعر العملة في عقد القرض
  57. الشرط الجزائي في العقود التي تتضمن التزاماً مالياً في الذمة
  58. الشيكات
  59. التعامل بالشيكات
  60. استلام الشيك الحالّ بمثابة قبض النقود
  61. من أحكام التعامل بالشيكات
  62. التعامل بالشيكات الآجلة
  63. مسائل في التعامل بالشيكات
  64. حكم إصدار شيك بدون رصيد
  65. أحكام العملات
  66. صرف العملة مع تأجيل القبض
  67. حكم بيع العملات بالهامش (المارجن)
  68. صرف دولارات بعضها ببعض
  69. جريان الربا في العملات الورقية
  70. المواعدة على الصرف
  71. تغير قيمة العملة
  72. انخفاض قيمة العملة وأثره على الرواتب المتأخرة
  73. أثر اختلاف قيمة العملة على المهور
  74. أحكام الذهب والفضة
  75. شراء الذهب بأقساط إلى أجل مسمى
  76. حكم بيع الحلي الذهبية القديمة بجديدة
  77. الأسهم والسندات والبورصة
  78. الضوابط الشرعية للتعامل بالأسهم
  79. حكم شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا أحياناً
  80. حكم السندات
  81. حكم التعامل في الأسواق المالية (البورصة)
  82. بطاقات الائتمان
  83. حكم التعامل ببطاقات الائتمان
  84. التأمين الإسلامي
  85. أسس وضوابط التأمين الإسلامي
  86. متفرقات
  87. الأزمة المالية العالمية من منظور شرعي
  88. حكم شراء شقة على المخططات قبل البناء
  89. الشرط الجزائي
  90. شركات التسويق الهرمي

أو يتحقق المرء من وجود خطر حقيقي على إحدى الضرورات الخمس وهي الدين والنفس والعرض والعقل والمال ومنها ألا يتمكن الشخص من دفع الضرورة بوسيلة أخرى من المباحات. ومنها أن الضرورة تقدر بقدرها فلا يصح التوسع في باب الضرورات فيقتصر المضطر على الحد الأدنى لدفع الضرر. نظرية الضرورة الشرعية ص ٦٩ - ٧٠. إذا تقرر هذا فأقول: إنه لا يجوز شرعاً الاقتراض بالربا لشراء السيارة لأن اقتناء السيارة ليس من باب الضرورة التي تبيح الحرام (الربا). لا شك أن السيارة حاجة مهمة في الحياة ولكن لا يصل الحال إلى اعتبارها من الأمور الضرورية التي يتوقف عليها حفظ إحدى الضرورات الخمس فكم من الناس لا يملكون سيارة وحياتهم تسير بشكل طبيعي. فلا يجوز شرعاً أن نبيح الربا باسم الضرورة، وخاصة إذا كانت هذه الضرورة متوهمة وليست حقيقية كما هو الحال في شراء سيارة جديدة بقرض ربوي باسم الضرورة. قال الشيخ المودودي: [لا تدخل كل ضرورة في باب الاضطرار بالنسبة للاستقراض بالربا. فإن التبذير في مجالس الزواج ومحافل الأفراح والعزاء ليس بضرورة حقيقية. وكذلك شراء السيارة أو بناء المنزل ليس بضرورة حقيقية وكذلك ليس استجماع الكماليات أو تهيئة المال لترقية التجارة بأمر ضروري. فهذه وأمثالها من الأمور التي قد يعبر عنها بالضرورة والاضطرار ويستقرض لها المرابون آلافاً من الليرات لا وزن لها ولا قيمة في نظر الشريعة والذين يعطون الربا لمثل هذه الأغراض آثمون. فإذا كانت الشريعة تسمح بإعطاء الربا في حالة من الاضطرار فإنما هي حالة قد يحل فيها الحرام، كأن تعرض للإنسان نازلة لا بد له فيها من الاستقراض بالربا، أو حلت به مصيبة في عرضه أو نفسه، أو يكون يخاف خوفاً حقيقياً

— পৃষ্ঠা ১৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।