وقال هذا الفريق من أهل العلم إن مسألة ضع وتعجل تعتبر من قبيل الصلح وليس فيه مخالفة لقواعد الشرع وأصوله بل حكمة الشرع ومصالح المكلفين تقتضي أن المدين والدائن قد اتفقا وتراضيا على أن يتنازل الأول عن الأجل والدائن عن بعض حقه فهو من قبيل الصلح والصلح جائزٌ بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً وحرم حلالاً. الربا والمعاملات المصرفية ص ٢٣٧. وأجاب العلامة ابن القيم عن دعوى أن مسألة ضع وتعجل من باب الربا بقوله: [لأن هذا عكس الربا فإن الربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين في مقابلة الأجل وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض في مقابلة سقوط الأجل فسقط بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل فانتفع به كل واحد منهما ولم يكن هنا ربا لا حقيقةً ولا لغةً ولا عرفاً فإن الربا الزيادة وهي منتفية ههنا والذين حرموا ذلك إنما قاسوه على الربا ولا يخفى الفرق الواضح بين قوله: إما أن تربي وإما أن تقضي، وبين قوله: عجل لي وأهب لك مائة. فأين أحدهما من الآخر؟ فلا نص في تحريم ذلك ولا إجماع ولا قياس صحيح] إعلام الموقعين ٣/ ٣٥٩. وقال ابن القيم أيضاً: [قالوا: وهذا ضد الربا فإن ذلك يتضمن الزيادة في الأجل والدين وذلك إضرار محض بالغريم ومسألتنا تتضمن براءة ذمة الغريم من الدين وانتفاع صاحبه بما يتعجله فكلاهما حصل له الانتفاع من غير ضرر بخلاف الربا المجمع عليه فإن ضرره لاحق بالمدين ونفعه مختص برب الدين فهذا من الربا صورة ومعنى] إغاثة اللهفان ٢/ ١٣. وقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي مسألة ضع وتعجل عند بحثه لبيع التقسيط فقد جاء في قرار المجمع ما يلي: [الحطيطة من الدين المؤجل لأجل تعجيله سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين (ضع وتعجل) جائزة شرعاً لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناءً على اتفاق مسبق وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين
📑 সূচিপত্র — الخصم من الدين إذا عجل المدين السداد
- مقدمة
- الربا ومعاملات البنوك الربوية
- الربا من الكبائر
- الحساب الجاري في البنوك الربوية
- يحرم التعامل بالربا مطلقاً، سواءً أكان مع مسلم أو مع غيره
- الاقتراض بالربا للضرورة
- زيادة محرمة
- حساب التوفير في البنوك التجارية
- برنامج توفير محرم
- فوائد صندوق التوفير
- حكم جوائز حسابات التوفير
- الكفالة في قرض ربوي
- السحب على المكشوف من البنك الربوي
- يحرم شراء بيت السكن بالربا
- العمل في البنوك الربوية
- كيفية التصرف بالمال الربوي
- بيع العينة وبيع التورق
- ردود وتعقيبات على قضايا الربا
- تعقيب على مقال " البنوك وفتوى شيخ الأزهر
- الرد على فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر التي أباحت فوائد البنوك
- معاملات البنوك الإسلامية
- الأصل في المعاملات الإباحة
- الفرق بين الربح والربا
- الفرق بين البنوك الإسلامية وبين البنوك الربوية
- البيع بالأقساط إلى أجل
- تحديد مقدار الربح مسبقاً في المصارف الإسلامية
- بيع المرابحة للآمر بالشراء
- حكم ربط البيوع الآجلة بمؤشر (الليبور)
- حكم جعل سعر الفائدة مؤشراً للربح في البنوك الإسلامية
- المضاربة
- المضاربة الصحيحة
- المضارب يضارب في مالين
- عقد مضاربة باطل
- عقد المضاربة يصح مطلقاً ويصح مقيداً
- المضارب يعطي مال المضاربة لغيره
- المضارب لا يضمن مال المضاربة
- ضمان المضارب لمال المضاربة في حال التعدي أو التقصير
- حكم تبرع المضارب بضمان رأس المال
- الديون والقروض
- رد القرض للمقرض مع هدية
- لا يصح اشتراط عقدٍ آخر مع القرض
- سداد الدين بعملة أخرى
- تقضى الديون بأمثالها لا بقيمتها
- حكم المماطلة وعقوبتها
- التهاون في سداد الدين
- حكم ما يعرف بجمعية الموظفين
- حكم غرامات شركة الكهرباء
- اشتراط الغرامة في القرض بسبب تؤخر السداد
- لا يجوز فرض غرامة مالية على المدين المماطل
- رسوم خدمات القروض
- حكم رسوم القروض
- متى تعتبر مصاريف القروض رباً
- كل قرض جرَّ نفعاً فهو ربا
- الخصم من الدين إذا عجل المدين السداد
- الظفر بالحق
- لا يجوز تثبيت سعر العملة في عقد القرض
- الشرط الجزائي في العقود التي تتضمن التزاماً مالياً في الذمة
- الشيكات
- التعامل بالشيكات
- استلام الشيك الحالّ بمثابة قبض النقود
- من أحكام التعامل بالشيكات
- التعامل بالشيكات الآجلة
- مسائل في التعامل بالشيكات
- حكم إصدار شيك بدون رصيد
- أحكام العملات
- صرف العملة مع تأجيل القبض
- حكم بيع العملات بالهامش (المارجن)
- صرف دولارات بعضها ببعض
- جريان الربا في العملات الورقية
- المواعدة على الصرف
- تغير قيمة العملة
- انخفاض قيمة العملة وأثره على الرواتب المتأخرة
- أثر اختلاف قيمة العملة على المهور
- أحكام الذهب والفضة
- شراء الذهب بأقساط إلى أجل مسمى
- حكم بيع الحلي الذهبية القديمة بجديدة
- الأسهم والسندات والبورصة
- الضوابط الشرعية للتعامل بالأسهم
- حكم شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا أحياناً
- حكم السندات
- حكم التعامل في الأسواق المالية (البورصة)
- بطاقات الائتمان
- حكم التعامل ببطاقات الائتمان
- التأمين الإسلامي
- أسس وضوابط التأمين الإسلامي
- متفرقات
- الأزمة المالية العالمية من منظور شرعي
- حكم شراء شقة على المخططات قبل البناء
- الشرط الجزائي
- شركات التسويق الهرمي
— পৃষ্ঠা ১৮১ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।