يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة
/ ٣٠٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — حكم رسوم القروض
  1. مقدمة
  2. الربا ومعاملات البنوك الربوية
  3. الربا من الكبائر
  4. الحساب الجاري في البنوك الربوية
  5. يحرم التعامل بالربا مطلقاً، سواءً أكان مع مسلم أو مع غيره
  6. الاقتراض بالربا للضرورة
  7. زيادة محرمة
  8. حساب التوفير في البنوك التجارية
  9. برنامج توفير محرم
  10. فوائد صندوق التوفير
  11. حكم جوائز حسابات التوفير
  12. الكفالة في قرض ربوي
  13. السحب على المكشوف من البنك الربوي
  14. يحرم شراء بيت السكن بالربا
  15. العمل في البنوك الربوية
  16. كيفية التصرف بالمال الربوي
  17. بيع العينة وبيع التورق
  18. ردود وتعقيبات على قضايا الربا
  19. تعقيب على مقال " البنوك وفتوى شيخ الأزهر
  20. الرد على فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر التي أباحت فوائد البنوك
  21. معاملات البنوك الإسلامية
  22. الأصل في المعاملات الإباحة
  23. الفرق بين الربح والربا
  24. الفرق بين البنوك الإسلامية وبين البنوك الربوية
  25. البيع بالأقساط إلى أجل
  26. تحديد مقدار الربح مسبقاً في المصارف الإسلامية
  27. بيع المرابحة للآمر بالشراء
  28. حكم ربط البيوع الآجلة بمؤشر (الليبور)
  29. حكم جعل سعر الفائدة مؤشراً للربح في البنوك الإسلامية
  30. المضاربة
  31. المضاربة الصحيحة
  32. المضارب يضارب في مالين
  33. عقد مضاربة باطل
  34. عقد المضاربة يصح مطلقاً ويصح مقيداً
  35. المضارب يعطي مال المضاربة لغيره
  36. المضارب لا يضمن مال المضاربة
  37. ضمان المضارب لمال المضاربة في حال التعدي أو التقصير
  38. حكم تبرع المضارب بضمان رأس المال
  39. الديون والقروض
  40. رد القرض للمقرض مع هدية
  41. لا يصح اشتراط عقدٍ آخر مع القرض
  42. سداد الدين بعملة أخرى
  43. تقضى الديون بأمثالها لا بقيمتها
  44. حكم المماطلة وعقوبتها
  45. التهاون في سداد الدين
  46. حكم ما يعرف بجمعية الموظفين
  47. حكم غرامات شركة الكهرباء
  48. اشتراط الغرامة في القرض بسبب تؤخر السداد
  49. لا يجوز فرض غرامة مالية على المدين المماطل
  50. رسوم خدمات القروض
  51. حكم رسوم القروض
  52. متى تعتبر مصاريف القروض رباً
  53. كل قرض جرَّ نفعاً فهو ربا
  54. الخصم من الدين إذا عجل المدين السداد
  55. الظفر بالحق
  56. لا يجوز تثبيت سعر العملة في عقد القرض
  57. الشرط الجزائي في العقود التي تتضمن التزاماً مالياً في الذمة
  58. الشيكات
  59. التعامل بالشيكات
  60. استلام الشيك الحالّ بمثابة قبض النقود
  61. من أحكام التعامل بالشيكات
  62. التعامل بالشيكات الآجلة
  63. مسائل في التعامل بالشيكات
  64. حكم إصدار شيك بدون رصيد
  65. أحكام العملات
  66. صرف العملة مع تأجيل القبض
  67. حكم بيع العملات بالهامش (المارجن)
  68. صرف دولارات بعضها ببعض
  69. جريان الربا في العملات الورقية
  70. المواعدة على الصرف
  71. تغير قيمة العملة
  72. انخفاض قيمة العملة وأثره على الرواتب المتأخرة
  73. أثر اختلاف قيمة العملة على المهور
  74. أحكام الذهب والفضة
  75. شراء الذهب بأقساط إلى أجل مسمى
  76. حكم بيع الحلي الذهبية القديمة بجديدة
  77. الأسهم والسندات والبورصة
  78. الضوابط الشرعية للتعامل بالأسهم
  79. حكم شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا أحياناً
  80. حكم السندات
  81. حكم التعامل في الأسواق المالية (البورصة)
  82. بطاقات الائتمان
  83. حكم التعامل ببطاقات الائتمان
  84. التأمين الإسلامي
  85. أسس وضوابط التأمين الإسلامي
  86. متفرقات
  87. الأزمة المالية العالمية من منظور شرعي
  88. حكم شراء شقة على المخططات قبل البناء
  89. الشرط الجزائي
  90. شركات التسويق الهرمي

والملاحظ في السؤال أن ما سموه رسم خدمات يختلف مقداره تبعاً لحجم القرض وشروطه وهذه إشارة واضحة إلى أنه ربا لأنه لو كان رسماً للخدمات فعلاً لما اختلف مقداره باختلاف حجم القرض وشروطه إذ أن الخدمات التي تؤدى لمن يقترض ألفاً هي ذاتها الخدمات التي تؤدى لمن يقترض عشرة آلاف ولكنه التلاعب ومحاولة تغيير الأسماء ليخدع الناس ويظنوا أن ذلك لا شيء فيه ويجب أن يعلم أن هذه الرسوم هي ربا وإن غيرت أسماؤها لأن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني كما قرر ذلك فقهاؤنا. - - -

حكم رسوم القروض

يقول السائل: بعض الجمعيات والمؤسسات تقدم قروضاً بهدف إقامة مشاريع صغيرة، زراعية، وتجارية، وصناعية، وللإسكان، وتقول هذه المؤسسات إن قروضها بدون فوائد، ولكنها تأخذ رسوماً عند استلام القرض وعند تسديد كل قسط من الأقساط، فهل هذه الرسوم تعتبر من الربا، أفيدونا؟ الجواب: تغيير الأسماء لا يغير شيئاً من حقائق المسميات، فتغيير اسم الخمور إلى مشروبات روحية لا يؤثر في حقيقتها وكونها محرمة، وقد أخبر بذلك الصادق المصدوق ﷺ فقال: (ليستحلن طائفة من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها) رواه أحمد والنسائي وابن ماجة وهو حديث صحيح كما قال العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة ١/ ١٣٦. وكذلك تغيير اسم الربا إلى فائدة أو ربح أو دخل أو غير ذلك من الأسماء، لا يغير شيئاً من حقيقة الربا المحرم، وتلاعب الناس بالألفاظ في المعاملات لا يؤثر على حقيقتها شيئاً، لأن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني كما قرر ذلك

— صفحة ١٦٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।