رابعاً: يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديناً؛ فإن هذا من الربا الصريح وبناء على هذا، يجوز هذا الشرط – مثلاً – في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول، وعقد التوريد بالنسبة للمورد، وعقد الاستصناع بالنسبة للصانع إذا لم ينفّذ ما التزم به أو تأخّر في تنفيذه. ولا يجوز مثلاً في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية سواء، كان بسبب الإعسار، أو المماطلة، ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء ما عليه. خامساً: الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي، وما لَحِق المضرور من خسارة حقيقية، وما فاته من كسب مؤكد، ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي. سادساً: لا يُعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شُرِط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسببٍ خارج عن إرادته، أو أثبت أن من شرط له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد. سابعاً: يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الطرفين أن تُعدِّل في مقدار التعويض إذا وجدت مبرراً لذلك، أو كان مبالغاً فيه] مجلة المجمع العدد الثاني عشر ج ٢/ ٩١. وبهذا يظهر لنا بوضوح وجلاء أن الشرط الجزائي يجوز في العقود التي لا يكون الالتزام فيها ديناً، أما ما كان الالتزام فيها ديناً فإنه لا يجوز فيها الشرط الجزائي بحال من الأحوال كالبيع بالتقسيط فلا يجوز الشرط الجزائي فيه عند تأخر المدين بالسداد وكذلك لا يجوز شرعاً فرض غرامات التأخير في عقود بيع المرابحة للآمر بالشراء فلا يجوز شرعاً أن يتفق البنك الإسلامي مع العميل المدين على أن يدفع له مبلغاً محدداً أو نسبة من الدين الذي عليه في حالة تأخره عن السداد في المدة المتفق عليها سواء أسمي هذا المبلغ غرامة تأخير أو تعويضاً
📑 সূচিপত্র — حكم غرامات شركة الكهرباء
- مقدمة
- الربا ومعاملات البنوك الربوية
- الربا من الكبائر
- الحساب الجاري في البنوك الربوية
- يحرم التعامل بالربا مطلقاً، سواءً أكان مع مسلم أو مع غيره
- الاقتراض بالربا للضرورة
- زيادة محرمة
- حساب التوفير في البنوك التجارية
- برنامج توفير محرم
- فوائد صندوق التوفير
- حكم جوائز حسابات التوفير
- الكفالة في قرض ربوي
- السحب على المكشوف من البنك الربوي
- يحرم شراء بيت السكن بالربا
- العمل في البنوك الربوية
- كيفية التصرف بالمال الربوي
- بيع العينة وبيع التورق
- ردود وتعقيبات على قضايا الربا
- تعقيب على مقال " البنوك وفتوى شيخ الأزهر
- الرد على فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر التي أباحت فوائد البنوك
- معاملات البنوك الإسلامية
- الأصل في المعاملات الإباحة
- الفرق بين الربح والربا
- الفرق بين البنوك الإسلامية وبين البنوك الربوية
- البيع بالأقساط إلى أجل
- تحديد مقدار الربح مسبقاً في المصارف الإسلامية
- بيع المرابحة للآمر بالشراء
- حكم ربط البيوع الآجلة بمؤشر (الليبور)
- حكم جعل سعر الفائدة مؤشراً للربح في البنوك الإسلامية
- المضاربة
- المضاربة الصحيحة
- المضارب يضارب في مالين
- عقد مضاربة باطل
- عقد المضاربة يصح مطلقاً ويصح مقيداً
- المضارب يعطي مال المضاربة لغيره
- المضارب لا يضمن مال المضاربة
- ضمان المضارب لمال المضاربة في حال التعدي أو التقصير
- حكم تبرع المضارب بضمان رأس المال
- الديون والقروض
- رد القرض للمقرض مع هدية
- لا يصح اشتراط عقدٍ آخر مع القرض
- سداد الدين بعملة أخرى
- تقضى الديون بأمثالها لا بقيمتها
- حكم المماطلة وعقوبتها
- التهاون في سداد الدين
- حكم ما يعرف بجمعية الموظفين
- حكم غرامات شركة الكهرباء
- اشتراط الغرامة في القرض بسبب تؤخر السداد
- لا يجوز فرض غرامة مالية على المدين المماطل
- رسوم خدمات القروض
- حكم رسوم القروض
- متى تعتبر مصاريف القروض رباً
- كل قرض جرَّ نفعاً فهو ربا
- الخصم من الدين إذا عجل المدين السداد
- الظفر بالحق
- لا يجوز تثبيت سعر العملة في عقد القرض
- الشرط الجزائي في العقود التي تتضمن التزاماً مالياً في الذمة
- الشيكات
- التعامل بالشيكات
- استلام الشيك الحالّ بمثابة قبض النقود
- من أحكام التعامل بالشيكات
- التعامل بالشيكات الآجلة
- مسائل في التعامل بالشيكات
- حكم إصدار شيك بدون رصيد
- أحكام العملات
- صرف العملة مع تأجيل القبض
- حكم بيع العملات بالهامش (المارجن)
- صرف دولارات بعضها ببعض
- جريان الربا في العملات الورقية
- المواعدة على الصرف
- تغير قيمة العملة
- انخفاض قيمة العملة وأثره على الرواتب المتأخرة
- أثر اختلاف قيمة العملة على المهور
- أحكام الذهب والفضة
- شراء الذهب بأقساط إلى أجل مسمى
- حكم بيع الحلي الذهبية القديمة بجديدة
- الأسهم والسندات والبورصة
- الضوابط الشرعية للتعامل بالأسهم
- حكم شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا أحياناً
- حكم السندات
- حكم التعامل في الأسواق المالية (البورصة)
- بطاقات الائتمان
- حكم التعامل ببطاقات الائتمان
- التأمين الإسلامي
- أسس وضوابط التأمين الإسلامي
- متفرقات
- الأزمة المالية العالمية من منظور شرعي
- حكم شراء شقة على المخططات قبل البناء
- الشرط الجزائي
- شركات التسويق الهرمي
— Page 158 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।