فتصرف غاصب فيضمن ما تصرف فيه، لأن الإذن صدر ممن ليس بمالك ولا وكيل ... وإذا تعدى المضارب وفعل ما ليس له فعله فهو ضامن للمال لأنه متصرف في مال غيره بغير إذنه، فلزمه الضمان كالغاصب، ومتى اشترى ما لم يؤذن فيه فربح فيه فالربح لرب المال] الموسوعة الفقهية الكويتية ٣٨/ ٦٠ - ٦١. وكذلك فإن على المضارب أن يلتزم بالشروط التي يفرضها صاحب المال بناءً على العقد المبرم بين الفريقين، ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ سورة المائدة الآية ١. ومما يدل على ذلك قول النبي ﷺ: (المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح، ورواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم لكنه بدون الاستثناء، ورواه كذلك الحاكم وأبو داود عن أبي هريرة بلفظ (المسلمون عند شروطهم) أي بدون الاستثناء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: [إن الوفاء بها أي بالالتزامات التي التزم بها الإنسان من الواجبات التي اتفقت عليها الملل بل العقلاء جميعاً] مجموع الفتاوى ٢٩/ ٥١٦. ومن المعلوم حرص صاحب المال على ماله فهو أدرى بما يحفظ ماله، وقد كان الصحابة يشترطون في المضاربة ما يرونه مناسباً لحفظ أموالهم، فعن حكيم بن حزام صاحب رسول الله ﷺ: (أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالاً مقارضة يضرب له به أن لا تجعل مالي في كبدٍ رطبةٍ ولا تحمله في بحر ولا تنزل به بطن مسيل، فإن فعلت شيئاً من ذلك فقد ضمنت مالي) رواه البيهقي والدارقطني وصححه العلامة الألباني في إرواء الغليل ٥/ ٢٩٥ ... وروي عن ابن عباس ﵄ قال: (كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالاً مضاربةً اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحراً ولا ينزل به وادياً
📑 সূচিপত্র — ضمان المضارب لمال المضاربة في حال التعدي أو التقصير
- مقدمة
- الربا ومعاملات البنوك الربوية
- الربا من الكبائر
- الحساب الجاري في البنوك الربوية
- يحرم التعامل بالربا مطلقاً، سواءً أكان مع مسلم أو مع غيره
- الاقتراض بالربا للضرورة
- زيادة محرمة
- حساب التوفير في البنوك التجارية
- برنامج توفير محرم
- فوائد صندوق التوفير
- حكم جوائز حسابات التوفير
- الكفالة في قرض ربوي
- السحب على المكشوف من البنك الربوي
- يحرم شراء بيت السكن بالربا
- العمل في البنوك الربوية
- كيفية التصرف بالمال الربوي
- بيع العينة وبيع التورق
- ردود وتعقيبات على قضايا الربا
- تعقيب على مقال " البنوك وفتوى شيخ الأزهر
- الرد على فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر التي أباحت فوائد البنوك
- معاملات البنوك الإسلامية
- الأصل في المعاملات الإباحة
- الفرق بين الربح والربا
- الفرق بين البنوك الإسلامية وبين البنوك الربوية
- البيع بالأقساط إلى أجل
- تحديد مقدار الربح مسبقاً في المصارف الإسلامية
- بيع المرابحة للآمر بالشراء
- حكم ربط البيوع الآجلة بمؤشر (الليبور)
- حكم جعل سعر الفائدة مؤشراً للربح في البنوك الإسلامية
- المضاربة
- المضاربة الصحيحة
- المضارب يضارب في مالين
- عقد مضاربة باطل
- عقد المضاربة يصح مطلقاً ويصح مقيداً
- المضارب يعطي مال المضاربة لغيره
- المضارب لا يضمن مال المضاربة
- ضمان المضارب لمال المضاربة في حال التعدي أو التقصير
- حكم تبرع المضارب بضمان رأس المال
- الديون والقروض
- رد القرض للمقرض مع هدية
- لا يصح اشتراط عقدٍ آخر مع القرض
- سداد الدين بعملة أخرى
- تقضى الديون بأمثالها لا بقيمتها
- حكم المماطلة وعقوبتها
- التهاون في سداد الدين
- حكم ما يعرف بجمعية الموظفين
- حكم غرامات شركة الكهرباء
- اشتراط الغرامة في القرض بسبب تؤخر السداد
- لا يجوز فرض غرامة مالية على المدين المماطل
- رسوم خدمات القروض
- حكم رسوم القروض
- متى تعتبر مصاريف القروض رباً
- كل قرض جرَّ نفعاً فهو ربا
- الخصم من الدين إذا عجل المدين السداد
- الظفر بالحق
- لا يجوز تثبيت سعر العملة في عقد القرض
- الشرط الجزائي في العقود التي تتضمن التزاماً مالياً في الذمة
- الشيكات
- التعامل بالشيكات
- استلام الشيك الحالّ بمثابة قبض النقود
- من أحكام التعامل بالشيكات
- التعامل بالشيكات الآجلة
- مسائل في التعامل بالشيكات
- حكم إصدار شيك بدون رصيد
- أحكام العملات
- صرف العملة مع تأجيل القبض
- حكم بيع العملات بالهامش (المارجن)
- صرف دولارات بعضها ببعض
- جريان الربا في العملات الورقية
- المواعدة على الصرف
- تغير قيمة العملة
- انخفاض قيمة العملة وأثره على الرواتب المتأخرة
- أثر اختلاف قيمة العملة على المهور
- أحكام الذهب والفضة
- شراء الذهب بأقساط إلى أجل مسمى
- حكم بيع الحلي الذهبية القديمة بجديدة
- الأسهم والسندات والبورصة
- الضوابط الشرعية للتعامل بالأسهم
- حكم شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا أحياناً
- حكم السندات
- حكم التعامل في الأسواق المالية (البورصة)
- بطاقات الائتمان
- حكم التعامل ببطاقات الائتمان
- التأمين الإسلامي
- أسس وضوابط التأمين الإسلامي
- متفرقات
- الأزمة المالية العالمية من منظور شرعي
- حكم شراء شقة على المخططات قبل البناء
- الشرط الجزائي
- شركات التسويق الهرمي
— পৃষ্ঠা ১২৮ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।