المال إلا إذا قصر أو تعدى وأما بدون حصول تقصير أو تعدٍ فهو غير ضامن لأن المضاربة مبنية على الأمانة والوكالة والمضارب فيها وكيل عن صاحب المال ويكون المال أمانة في يده عند قبضه أما إذا تعدى كأن يكون صاحب المال شرط عليه أن يتاجر مثلاً في المواد الغذائية فتاجر في الحيوانات فماتت فهو ضامن، وكذلك فإنه يضمن بالتقصير كأن يسرق مال المضاربة لأن العامل لم يأخذ بالأسباب التي تحافظ عليه وهكذا. ولا يجوز أن يشترط في عقد المضاربة أن يضمن العامل رأس مال المضاربة. وعلى العامل أن يلتزم بالشروط التي يفرضها صاحب المال لأن صاحب المال أدرى بما يحفظ ماله وقد كان الصحابة والتابعون يشترطون ما يرونه مناسباً لحفظ أموالهم كما سبق عن حكيم بن حزام صاحب رسول الله ﷺ: (أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالاً مقارضة يضرب له به أن لا تجعل مالي في كبد رطبة ولا تحمله في بحر ولا تنزل به بطن مسيل فإن فعلت شيئاً من ذلك فقد ضمنت مالي) رواه البيهقي والدارقطني وقوى الحافظ إسناده كما سبق. وروي عن ابن عباس ﵄ قال: (كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالاً مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحراً ولا ينزل به وادياً ولا يشتري به ذات كبد رطبة فإن فعل فهو ضامن فرفع شرطه إلى رسول الله ﷺ فأجازه) رواه البيهقي في سننه ٦/ ١١١ وفيه ضعف. وقد جاء في فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي ما يلي: السؤال: هناك أموال أيتام يريدون استثمارها في المضاربة الشرعية وقد اشترطت الجهة القائمة على هذه الأموال ضمان هذه الأموال خوفاً عليها من الخسارة فهل يجوز ضمان هذه الأموال عن طريق إصدار خطاب ضمان يضمن
📑 সূচিপত্র — المضارب لا يضمن مال المضاربة
- مقدمة
- الربا ومعاملات البنوك الربوية
- الربا من الكبائر
- الحساب الجاري في البنوك الربوية
- يحرم التعامل بالربا مطلقاً، سواءً أكان مع مسلم أو مع غيره
- الاقتراض بالربا للضرورة
- زيادة محرمة
- حساب التوفير في البنوك التجارية
- برنامج توفير محرم
- فوائد صندوق التوفير
- حكم جوائز حسابات التوفير
- الكفالة في قرض ربوي
- السحب على المكشوف من البنك الربوي
- يحرم شراء بيت السكن بالربا
- العمل في البنوك الربوية
- كيفية التصرف بالمال الربوي
- بيع العينة وبيع التورق
- ردود وتعقيبات على قضايا الربا
- تعقيب على مقال " البنوك وفتوى شيخ الأزهر
- الرد على فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر التي أباحت فوائد البنوك
- معاملات البنوك الإسلامية
- الأصل في المعاملات الإباحة
- الفرق بين الربح والربا
- الفرق بين البنوك الإسلامية وبين البنوك الربوية
- البيع بالأقساط إلى أجل
- تحديد مقدار الربح مسبقاً في المصارف الإسلامية
- بيع المرابحة للآمر بالشراء
- حكم ربط البيوع الآجلة بمؤشر (الليبور)
- حكم جعل سعر الفائدة مؤشراً للربح في البنوك الإسلامية
- المضاربة
- المضاربة الصحيحة
- المضارب يضارب في مالين
- عقد مضاربة باطل
- عقد المضاربة يصح مطلقاً ويصح مقيداً
- المضارب يعطي مال المضاربة لغيره
- المضارب لا يضمن مال المضاربة
- ضمان المضارب لمال المضاربة في حال التعدي أو التقصير
- حكم تبرع المضارب بضمان رأس المال
- الديون والقروض
- رد القرض للمقرض مع هدية
- لا يصح اشتراط عقدٍ آخر مع القرض
- سداد الدين بعملة أخرى
- تقضى الديون بأمثالها لا بقيمتها
- حكم المماطلة وعقوبتها
- التهاون في سداد الدين
- حكم ما يعرف بجمعية الموظفين
- حكم غرامات شركة الكهرباء
- اشتراط الغرامة في القرض بسبب تؤخر السداد
- لا يجوز فرض غرامة مالية على المدين المماطل
- رسوم خدمات القروض
- حكم رسوم القروض
- متى تعتبر مصاريف القروض رباً
- كل قرض جرَّ نفعاً فهو ربا
- الخصم من الدين إذا عجل المدين السداد
- الظفر بالحق
- لا يجوز تثبيت سعر العملة في عقد القرض
- الشرط الجزائي في العقود التي تتضمن التزاماً مالياً في الذمة
- الشيكات
- التعامل بالشيكات
- استلام الشيك الحالّ بمثابة قبض النقود
- من أحكام التعامل بالشيكات
- التعامل بالشيكات الآجلة
- مسائل في التعامل بالشيكات
- حكم إصدار شيك بدون رصيد
- أحكام العملات
- صرف العملة مع تأجيل القبض
- حكم بيع العملات بالهامش (المارجن)
- صرف دولارات بعضها ببعض
- جريان الربا في العملات الورقية
- المواعدة على الصرف
- تغير قيمة العملة
- انخفاض قيمة العملة وأثره على الرواتب المتأخرة
- أثر اختلاف قيمة العملة على المهور
- أحكام الذهب والفضة
- شراء الذهب بأقساط إلى أجل مسمى
- حكم بيع الحلي الذهبية القديمة بجديدة
- الأسهم والسندات والبورصة
- الضوابط الشرعية للتعامل بالأسهم
- حكم شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا أحياناً
- حكم السندات
- حكم التعامل في الأسواق المالية (البورصة)
- بطاقات الائتمان
- حكم التعامل ببطاقات الائتمان
- التأمين الإسلامي
- أسس وضوابط التأمين الإسلامي
- متفرقات
- الأزمة المالية العالمية من منظور شرعي
- حكم شراء شقة على المخططات قبل البناء
- الشرط الجزائي
- شركات التسويق الهرمي
— পৃষ্ঠা ১২৪ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।