سراج الملوك
/ 204
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الباب التاسع عشر: في خصال جامعة لأمر السلطان
  1. الباب الأول: في مواعظ الملوك
  2. الباب الثاني: في مقامات العلماء والصالحين عند الأمراء والوزراء والسلاطين
  3. الباب الثالث: فيما جاء في الولاة والقضاة وما في ذلك من الغرر والخطر
  4. الباب الرابع: في بيان معرفة ملك سليمان بن داود ﵉
  5. الباب الخامس: في فضل الولاة والقضاة إذا عدلوا
  6. الباب السادس: في أن السلطان مع رعيته مغبون غير غابن وخاسر غير رابح
  7. الباب السابع: في بيان الحكمة في كون السلطان في الأرض
  8. الباب الثامن: في منافع السلطان ومضاره
  9. الباب التاسع: في بيان معرفة السلطان من الرعية
  10. الباب العاشر: في معرفة خصال ورد الشرع بها فيها نظام الملك والدول
  11. الباب الحادي عشر: في بيان معرفة الخصال التي هي قواعد السلطان ولا ثبات له دونها
  12. فصل:
  13. الباب الثاني عشر: في التنصيص على الخصال التي زعم الملوك أنها هدمت دولتهم وأزالت سلطانهم
  14. الباب الثالث عشر: في الصفات الذاتية التي زعم الحكماء أنه لا يدوم معها مملكة
  15. الباب الرابع عشر: في الخصال المحمودة في السلطان
  16. الباب الخامس عشر: في بيان ما يعز به السلطان وهي الطاعة
  17. الباب السادس عشر: في ملاك أمور السلطان
  18. الباب السابع عشر: في خير السلطان وشر السلطان
  19. الباب الثامن عشر: في منزلة السلطان من القرآن
  20. الباب التاسع عشر: في خصال جامعة لأمر السلطان
  21. الباب العشرون: في معرفة الخصال التي هي أركان السلطان
  22. الباب الحادي والعشرون: في حاجة السلطان إلى العلم
  23. فصل
  24. الباب الثالث والعشرون: في العقل والدهاء والخبث والمكر
  25. فصل:
  26. الباب الرابع والعشرون: في الوزراء وصفاتهم
  27. الباب الخامس والعشرون: في الجلساء وآدابهم
  28. الباب السادس والعشرون: في بيان معرفة الخصال التي هي جمال السلطان
  29. الباب السابع والعشرون: في المشاورة والنصيحة
  30. الباب الثامن والعشرون: في الحلم
  31. الباب التاسع والعشرون: فيما يسكن به الغضب
  32. الباب الثلاثون: في الجود والسخاء
  33. الباب الحادي والثلاثون: في بيان الشح والبخل وما يتعلق بهما
  34. الباب الثاني والثلاثون: في الصبر
  35. الباب الثالث والثلاثون: في كتمان السر
  36. الباب الرابع والثلاثون: في بيان الخصلة التي يصلح عليها الأمير والمأمور
  37. الباب الخامس والثلاثون: في بيان السيرة يصلح عليها الأمير والمأمور
  38. الباب السادس والثلاثون: في بيان الخصلة التي فيها غاية كمال السلطان وشفاء الصدور وراحة القلوب وطيب النفوس
  39. الباب السابع والثلاثون: في بيان الخصلة التي فيها ملجأ الملوك عند الشدائد ومعقل السلاطين عند اضطراب الأمور وتغيير الوجوه والأحوال
  40. الباب الثامن والثلاثون: في بيان الخصال الموجبة لذم الرعية للسلطان
  41. الباب التاسع والثلاثون: في مثل السلطان العادل والجائر
  42. الباب الأربعون: فيما يجب على الرعية إذا جار السلطان
  43. الباب الحادي والأربعون: في كما تكونوا يولى عليكم
  44. الباب الثاني والأربعون في بيان الخصلة التي تصلح بها الرعية
  45. الباب الثالث والأربعون: فيما يملك السلطان من الرعية
  46. الباب الرابع والأربعون: في التحذير من صحبة السلطان
  47. الباب الخامس والأربعون: في صحبة السلطان
  48. الباب السادس والأربعون: في سيرة السلطان مع الجند
  49. الباب السابع والأربعون: في سيرة السلطان في استجباء الخراج
  50. الباب الثامن والأربعون: في سيرة السلطان في بيت المال
  51. الباب التاسع والأربعون: في سيرة السلطان في الإنفاق من بيت المال وفي سيرة العمال
  52. الباب الخمسون: في سيرة السلطان في تدوين الدواوين وفرض الأرزاق وسيرة العمال
  53. الباب الحادي والخمسون: في أحكام أهل الذمة
  54. الباب الثاني والخمسون: في بيان الصفات المعتبرة في الولاة
  55. الباب الثالث والخمسون: في بيان الشروط والعهود التي تؤخذ على العمال
  56. الباب الرابع والخمسون: في هدايا العمال والرشا على الشفاعات
  57. الباب الخامس والخمسون: في معرفة حسن الخلق
  58. الباب السادس والخمسون: في الظلم وشؤمه وسوء عاقبته
  59. الباب السابع والخمسون: في تحريم السعاية والنميمة وقبحهما وما يؤول إليه أمرهما من الأفعال الرديئة والعواقب الذميمة
  60. الباب الثامن والخمسون: في القصاص وحكمه
  61. الباب التاسع والخمسون: في الفرج بعد الشدة
  62. الباب الستون: في بيان الخصلة التي هي أساس الخصال
  63. الباب الحادي والستون: في ذكر الحروب وحيلها وتدبيرها وأحكامها
  64. الباب الثاني والستون: في القضاء والقدر والتوكل والطلب
  65. الباب الثالث والستون: وهو جامع من أخبار ملوك العجم وغيرهم وحكاياتهم
  66. الباب الرابع والستون: يشتمل على حكم وأحاديث منثورة

هلاك الدين، وإما الميل مع الرعية على الوالي وهو هلاك الدنيا، فلا حيلة لك إلا الموت أو الهرب منه. وقالوا: الملك العادل كالنهر الصافي، ينتفع به الأخيار والأشرار ولا يضر أحداً، والملك السوء مثل الجيفة، يسرع إليها شرار الحيوان ويتحاماها خيار الناس.

الباب الثامن عشر: في منزلة السلطان من القرآن

روي أن النبي ﷺ قال: إن الله تعالى ليزع بالسلطان مالاً يزع بالقرآن؛ معناه يدفع. وقال كعب: مثل الإسلام والسلطان والناس مثل الفسطاط والعمود والأطناب والأوتاد، فالفسطاط الإسلام والعمود السلطان، والأطناب والأوتاد الناس، لا يصلح بعضها إلا ببعض. قال أزدشير لابنه: يا بني إن الملك والدين أخوان لا غنى لأحدهما عن الآخر، فالدين أس والملك حارس، ومن لم يكن له أس فمهدوم، ومن لم يكن له حارس فضائع. يا بني اجعل حديثك مع أهل المراتب وعطيتك لأهل الجهاد، وبشرك لأهل الدين وسرك لمن عناه ما عناك، وليكن من أهل العقل. وكان يقال: الدين والسلطان توءمان.

الباب التاسع عشر: في خصال جامعة لأمر السلطان

قالوا: ظفر الملك بعدوه على حسب عدله في رعيته، ونكوبه في حروبه على حسب جوره في عساكره، وإصلاح الرعية أنفع من كثرة الجنود. وقالوا: تاج الملك عفافه وحصنه إنصافه، وسلاحه كفاته وملكه رعيته. وقالت حكماء الهند: لا ظفر مع بغي ولا صحة مع نهيهم، ولا ثناء مع كبر ولا شرف مع سوء أدب، ولا بر مع شح ولا اجتناب محرم مع حرص، ولا ولاية حكم مع عدم فقه ولا سؤدد مع انتقام، ولا ثبات ملك مع تهاون وجهالة وزارة. ولما ولي أبو بكر ﵁ خطب فقال: أيها الناس إنه لا أحد أقوى عندي من المظلوم حتى آخذ له بحقه، ولا أضعف من الظالم حتى آخذ الحق منه. وقيل للإسكندر: بم نلت ما نلت؟ قال: باستمالة الأعداء والإحسان إلى الأصدقاء. وقال بزرجمهر: سوسوا أحرار الناس بمحض المودة، والعامة بالرغبة والرهبة، والسفلة بالمخافة. وقال الموبذان: السياسة التي فيها صلاح الملك الرفق بالرعية، وأخذ الحق منهم في غير مشقة، وسد الفروج وأمن السبل، وأن ينصف المظلوم من الظالم ولا يحمل القوي على الضعيف. وقالوا: الوالي من الرعية كالروح من الجسد لا حياة له إلا بها، وكالرأس من الجسد لا بقاء له إلا به، وبعد الوالي من إصلاح الرعية مع إفساد نفسه كبعد الجسد من البقاء بعد ذهاب الرأس. والسلطان خليق أن يعود نفسه الصبر على من خالف رأيه من ذوي النصيحة والتجرع لمرارة قولهم، ولا ينبغي أن يحسد الولاة إلا على حسن التدبير، ولا أن يكذب لأن أحداً لا يقدر على استكراهه، ولا أن يغضب لأن الغضب والقدرة لقاح الشر والندامة، ولا أن يبخل لأنه أقل الناس خوفاً من الفقر، ولا أن يحقد لأن قدره جل عن المجازاة، ولا ينبغي للوالي أن يستعمل سيفه فيما يكتفى فيه بالسوط، ولا سوطه فيما يكتفى فيه بالحبس، ولا حبسه فيما يكتفى فيه بالجفا والوعيد. وقال معاوية: إني لا أضع سيفي حيث يكفيني سوطي، ولا سوطي حيث يكفيني لساني، ولو أن بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت، إذا مدوها خليتها وإذا خلوها مددتها. ونحو هذا قول الشعبي: كان معاوية كالجمل الطب، والجمل الطب هو الحاذق بالمشي لا يضع يده إلا حيث تبصر عينه. وينبغي له أن يعلم رعيته أنه لا يصاب خيره إلا بالمعونة له على الخير، ولا ينبغي له أن يدع تفقد لطيف أمور الرعية

— Page 59 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।