سراج الملوك
/ ٢٠٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الباب الثاني عشر: في التنصيص على الخصال التي زعم الملوك أنها هدمت دولتهم وأزالت سلطانهم
  1. الباب الأول: في مواعظ الملوك
  2. الباب الثاني: في مقامات العلماء والصالحين عند الأمراء والوزراء والسلاطين
  3. الباب الثالث: فيما جاء في الولاة والقضاة وما في ذلك من الغرر والخطر
  4. الباب الرابع: في بيان معرفة ملك سليمان بن داود ﵉
  5. الباب الخامس: في فضل الولاة والقضاة إذا عدلوا
  6. الباب السادس: في أن السلطان مع رعيته مغبون غير غابن وخاسر غير رابح
  7. الباب السابع: في بيان الحكمة في كون السلطان في الأرض
  8. الباب الثامن: في منافع السلطان ومضاره
  9. الباب التاسع: في بيان معرفة السلطان من الرعية
  10. الباب العاشر: في معرفة خصال ورد الشرع بها فيها نظام الملك والدول
  11. الباب الحادي عشر: في بيان معرفة الخصال التي هي قواعد السلطان ولا ثبات له دونها
  12. فصل:
  13. الباب الثاني عشر: في التنصيص على الخصال التي زعم الملوك أنها هدمت دولتهم وأزالت سلطانهم
  14. الباب الثالث عشر: في الصفات الذاتية التي زعم الحكماء أنه لا يدوم معها مملكة
  15. الباب الرابع عشر: في الخصال المحمودة في السلطان
  16. الباب الخامس عشر: في بيان ما يعز به السلطان وهي الطاعة
  17. الباب السادس عشر: في ملاك أمور السلطان
  18. الباب السابع عشر: في خير السلطان وشر السلطان
  19. الباب الثامن عشر: في منزلة السلطان من القرآن
  20. الباب التاسع عشر: في خصال جامعة لأمر السلطان
  21. الباب العشرون: في معرفة الخصال التي هي أركان السلطان
  22. الباب الحادي والعشرون: في حاجة السلطان إلى العلم
  23. فصل
  24. الباب الثالث والعشرون: في العقل والدهاء والخبث والمكر
  25. فصل:
  26. الباب الرابع والعشرون: في الوزراء وصفاتهم
  27. الباب الخامس والعشرون: في الجلساء وآدابهم
  28. الباب السادس والعشرون: في بيان معرفة الخصال التي هي جمال السلطان
  29. الباب السابع والعشرون: في المشاورة والنصيحة
  30. الباب الثامن والعشرون: في الحلم
  31. الباب التاسع والعشرون: فيما يسكن به الغضب
  32. الباب الثلاثون: في الجود والسخاء
  33. الباب الحادي والثلاثون: في بيان الشح والبخل وما يتعلق بهما
  34. الباب الثاني والثلاثون: في الصبر
  35. الباب الثالث والثلاثون: في كتمان السر
  36. الباب الرابع والثلاثون: في بيان الخصلة التي يصلح عليها الأمير والمأمور
  37. الباب الخامس والثلاثون: في بيان السيرة يصلح عليها الأمير والمأمور
  38. الباب السادس والثلاثون: في بيان الخصلة التي فيها غاية كمال السلطان وشفاء الصدور وراحة القلوب وطيب النفوس
  39. الباب السابع والثلاثون: في بيان الخصلة التي فيها ملجأ الملوك عند الشدائد ومعقل السلاطين عند اضطراب الأمور وتغيير الوجوه والأحوال
  40. الباب الثامن والثلاثون: في بيان الخصال الموجبة لذم الرعية للسلطان
  41. الباب التاسع والثلاثون: في مثل السلطان العادل والجائر
  42. الباب الأربعون: فيما يجب على الرعية إذا جار السلطان
  43. الباب الحادي والأربعون: في كما تكونوا يولى عليكم
  44. الباب الثاني والأربعون في بيان الخصلة التي تصلح بها الرعية
  45. الباب الثالث والأربعون: فيما يملك السلطان من الرعية
  46. الباب الرابع والأربعون: في التحذير من صحبة السلطان
  47. الباب الخامس والأربعون: في صحبة السلطان
  48. الباب السادس والأربعون: في سيرة السلطان مع الجند
  49. الباب السابع والأربعون: في سيرة السلطان في استجباء الخراج
  50. الباب الثامن والأربعون: في سيرة السلطان في بيت المال
  51. الباب التاسع والأربعون: في سيرة السلطان في الإنفاق من بيت المال وفي سيرة العمال
  52. الباب الخمسون: في سيرة السلطان في تدوين الدواوين وفرض الأرزاق وسيرة العمال
  53. الباب الحادي والخمسون: في أحكام أهل الذمة
  54. الباب الثاني والخمسون: في بيان الصفات المعتبرة في الولاة
  55. الباب الثالث والخمسون: في بيان الشروط والعهود التي تؤخذ على العمال
  56. الباب الرابع والخمسون: في هدايا العمال والرشا على الشفاعات
  57. الباب الخامس والخمسون: في معرفة حسن الخلق
  58. الباب السادس والخمسون: في الظلم وشؤمه وسوء عاقبته
  59. الباب السابع والخمسون: في تحريم السعاية والنميمة وقبحهما وما يؤول إليه أمرهما من الأفعال الرديئة والعواقب الذميمة
  60. الباب الثامن والخمسون: في القصاص وحكمه
  61. الباب التاسع والخمسون: في الفرج بعد الشدة
  62. الباب الستون: في بيان الخصلة التي هي أساس الخصال
  63. الباب الحادي والستون: في ذكر الحروب وحيلها وتدبيرها وأحكامها
  64. الباب الثاني والستون: في القضاء والقدر والتوكل والطلب
  65. الباب الثالث والستون: وهو جامع من أخبار ملوك العجم وغيرهم وحكاياتهم
  66. الباب الرابع والستون: يشتمل على حكم وأحاديث منثورة

واضح أو جور فاضح، هذا يوجب له الرحمة وهذا يوجب له اللعنة.

فصل:

وأما القسم الثاني من العدل وهو السياسة الاصطلاحية، وإن كان أصلها على الجور فيقوم بها أمر الدنيا، وكأنها تشاكل مراتب الإنصاف على نحو ما كانت عليه ملوك الطوائف في أيام الفرس، وكانوا كفاراً بالله تعالى يعبدون النيران ويتبعون هواجس الشيطان، فتواضعوا بينهم سنناً وأسسوا لهم أحكاماً، وأقاموا لهم مراتب في النصفة بين الرعايا واستجباء الخراجات، وتوظيف المكوس على التجار، كل ذلك بعقولهم على وجوه ما أنزل الله بها من سلطان ولا نصب عليها من برهان، بيد أنه لما جاءت الشريعة من عند الله تعالى على لسان نبيه صاحب المعجزة محمد ﷺ، فمنها ما أقرته في نصابه ومنها نسخته وأبطلت حكمه، فعادت الحكمة البالغة أمر الله تعالى والحكم بما أنزل الله وبطل ما سواه، وكان ملكهم محفوظاً برعايتهم للقوانين المألوفة بينهم، فانقطع بذلك حبل الهمل فكانوا يقيمون بها واجب الحقوق، ويتعاطون بها ما لهم وعليهم. وعن هذا كان يقال: إن السلطان الكافر الحافظ لشرائط السياسة الاصطلاحية، أبقى وأقوى من السلطان المؤمن العدل في نفسه المضيع للسياسة النبوية العدلية، والجور المرتب أبقى من العدل المهمل، إذ لا شيء أصلح للسلطان من ترتيب الأمور ولا شيء أفسد له من إهمالها. واعلم أن درهماً يؤخذ من الرعية على وجه الإهمال والخرق، وإن كان عدلاً أفسد لقلوبها من عشرة تؤخذ منها بسياسة على زمام معروف ورسم مألوف، وإن كان جوراً، فلا يقوم السلطان لأهل الإيمان ولا لأهل الكفر إلا بإقامة العدل النبوي، أو ما يشبهه من الترتيب الاصطلاحي. وقال ابن المقفع: الملوك ثلاثة: ملك دين وملك حزم وملك هوى، فأما ملك الدين فإنه إذا أقام لأهل المملكة دينهم كانوا راضين وكان الساخط فيهم بمنزلة الراضي، وأما ملك الحزم فيقوم به الأمر ولا يسلم من الطعن والسخط ولن يضر طعن الذليل مع حزم القوي، وأما ملك الهوى فلعب ساعة ودمار دهر. ولقد بلغنا أن ملكاً من ملوك الهند نزل به صمم، فأصبح مسترجعاً مهتماً بأمور المظلومين وأنه لا يسمع استغاثتهم، فأمر مناديه أن لا يلبس أحد في مملكته ثوباً أحمر إلا مظلوم، وقال: لئن منعت سمعي لم أمنع بصري، فكان كل من ظلم لبس ثوباً أحمر ووقف تحت قصره، فيكشف عن ظلامته. قال شيخنا: وأخبرني أبو العباس الحجازي، وكان ممن دخل الصين بسيرة عجيبة غريبة لملوكها في سياستهم، وذلك أنللبيت الذي يكون فيه الملك ناقوساً موصولاً بسلسلة وطرف سلسلة في خارج الطريق، وعليها أمناء للسلطان وحفظة، فيأتي المظلوم فيحرك السلسلة فيسمع الملك صوت الناقوس، فيأمر بإدخال المظلوم، فكل من حرك تلك السلسلة تمسكه تلك الحفظة حتى يدخل على السلطان.

الباب الثاني عشر: في التنصيص على الخصال التي زعم الملوك أنها هدمت دولتهم وأزالت سلطانهم

أيها الملك احرص كل الحرص أن تكون خبيراً بأمور عمالك، فإن المسيء يفرق من خبرتك به قبل أن تصيبه عقوبتك، والمحسن يستبشر بعلمك به قبل أن يأتيه ثوابك. وقال أبو جعفر المنصور: ما زال أمر بني أمية مستقيماً حتى أفضى أمرهم إلى أبنائهم المترفين، فكانت همتهم من عظيم شأن

— صفحة ٥٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।