سراج الملوك
/ ২০৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الثالث: فيما جاء في الولاة والقضاة وما في ذلك من الغرر والخطر
  1. الباب الأول: في مواعظ الملوك
  2. الباب الثاني: في مقامات العلماء والصالحين عند الأمراء والوزراء والسلاطين
  3. الباب الثالث: فيما جاء في الولاة والقضاة وما في ذلك من الغرر والخطر
  4. الباب الرابع: في بيان معرفة ملك سليمان بن داود ﵉
  5. الباب الخامس: في فضل الولاة والقضاة إذا عدلوا
  6. الباب السادس: في أن السلطان مع رعيته مغبون غير غابن وخاسر غير رابح
  7. الباب السابع: في بيان الحكمة في كون السلطان في الأرض
  8. الباب الثامن: في منافع السلطان ومضاره
  9. الباب التاسع: في بيان معرفة السلطان من الرعية
  10. الباب العاشر: في معرفة خصال ورد الشرع بها فيها نظام الملك والدول
  11. الباب الحادي عشر: في بيان معرفة الخصال التي هي قواعد السلطان ولا ثبات له دونها
  12. فصل:
  13. الباب الثاني عشر: في التنصيص على الخصال التي زعم الملوك أنها هدمت دولتهم وأزالت سلطانهم
  14. الباب الثالث عشر: في الصفات الذاتية التي زعم الحكماء أنه لا يدوم معها مملكة
  15. الباب الرابع عشر: في الخصال المحمودة في السلطان
  16. الباب الخامس عشر: في بيان ما يعز به السلطان وهي الطاعة
  17. الباب السادس عشر: في ملاك أمور السلطان
  18. الباب السابع عشر: في خير السلطان وشر السلطان
  19. الباب الثامن عشر: في منزلة السلطان من القرآن
  20. الباب التاسع عشر: في خصال جامعة لأمر السلطان
  21. الباب العشرون: في معرفة الخصال التي هي أركان السلطان
  22. الباب الحادي والعشرون: في حاجة السلطان إلى العلم
  23. فصل
  24. الباب الثالث والعشرون: في العقل والدهاء والخبث والمكر
  25. فصل:
  26. الباب الرابع والعشرون: في الوزراء وصفاتهم
  27. الباب الخامس والعشرون: في الجلساء وآدابهم
  28. الباب السادس والعشرون: في بيان معرفة الخصال التي هي جمال السلطان
  29. الباب السابع والعشرون: في المشاورة والنصيحة
  30. الباب الثامن والعشرون: في الحلم
  31. الباب التاسع والعشرون: فيما يسكن به الغضب
  32. الباب الثلاثون: في الجود والسخاء
  33. الباب الحادي والثلاثون: في بيان الشح والبخل وما يتعلق بهما
  34. الباب الثاني والثلاثون: في الصبر
  35. الباب الثالث والثلاثون: في كتمان السر
  36. الباب الرابع والثلاثون: في بيان الخصلة التي يصلح عليها الأمير والمأمور
  37. الباب الخامس والثلاثون: في بيان السيرة يصلح عليها الأمير والمأمور
  38. الباب السادس والثلاثون: في بيان الخصلة التي فيها غاية كمال السلطان وشفاء الصدور وراحة القلوب وطيب النفوس
  39. الباب السابع والثلاثون: في بيان الخصلة التي فيها ملجأ الملوك عند الشدائد ومعقل السلاطين عند اضطراب الأمور وتغيير الوجوه والأحوال
  40. الباب الثامن والثلاثون: في بيان الخصال الموجبة لذم الرعية للسلطان
  41. الباب التاسع والثلاثون: في مثل السلطان العادل والجائر
  42. الباب الأربعون: فيما يجب على الرعية إذا جار السلطان
  43. الباب الحادي والأربعون: في كما تكونوا يولى عليكم
  44. الباب الثاني والأربعون في بيان الخصلة التي تصلح بها الرعية
  45. الباب الثالث والأربعون: فيما يملك السلطان من الرعية
  46. الباب الرابع والأربعون: في التحذير من صحبة السلطان
  47. الباب الخامس والأربعون: في صحبة السلطان
  48. الباب السادس والأربعون: في سيرة السلطان مع الجند
  49. الباب السابع والأربعون: في سيرة السلطان في استجباء الخراج
  50. الباب الثامن والأربعون: في سيرة السلطان في بيت المال
  51. الباب التاسع والأربعون: في سيرة السلطان في الإنفاق من بيت المال وفي سيرة العمال
  52. الباب الخمسون: في سيرة السلطان في تدوين الدواوين وفرض الأرزاق وسيرة العمال
  53. الباب الحادي والخمسون: في أحكام أهل الذمة
  54. الباب الثاني والخمسون: في بيان الصفات المعتبرة في الولاة
  55. الباب الثالث والخمسون: في بيان الشروط والعهود التي تؤخذ على العمال
  56. الباب الرابع والخمسون: في هدايا العمال والرشا على الشفاعات
  57. الباب الخامس والخمسون: في معرفة حسن الخلق
  58. الباب السادس والخمسون: في الظلم وشؤمه وسوء عاقبته
  59. الباب السابع والخمسون: في تحريم السعاية والنميمة وقبحهما وما يؤول إليه أمرهما من الأفعال الرديئة والعواقب الذميمة
  60. الباب الثامن والخمسون: في القصاص وحكمه
  61. الباب التاسع والخمسون: في الفرج بعد الشدة
  62. الباب الستون: في بيان الخصلة التي هي أساس الخصال
  63. الباب الحادي والستون: في ذكر الحروب وحيلها وتدبيرها وأحكامها
  64. الباب الثاني والستون: في القضاء والقدر والتوكل والطلب
  65. الباب الثالث والستون: وهو جامع من أخبار ملوك العجم وغيرهم وحكاياتهم
  66. الباب الرابع والستون: يشتمل على حكم وأحاديث منثورة

كما تقدم ذكره، فحلفوا له فأعانهم على غسله، ثم قالوا: تقدم فصل عليه. قال: لا حتى تحلفوا لي أربعاً وثلاثين يميناً كما تقدم، فحلفوا له فصلى عليه. ثم التفتوا فلم يروا أحداً، فكانوا يرون أنه الخضر ﵇. قال ابن مسعود ﵁: قال النبي ﷺ: أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتل نبياً أو قتله نبي، وإمام ضلالة وممثل من الممثلين. وقال أبو ذر: قال لي النبي ﷺ: ستة أيام أعقل يا أبا ذر ما أقول لك. قال: فلما كان في اليوم السابع قال: أوصيك بتقوى الله في أمر سرك وعلانيتك، وإذا أسأت فأحسن ولا تسألن أحداً وإن سقط سقوطك، ولا تأوين أمانة ولا تأوين يتيماً ولا تقضين بين اثنين. وقال أبو ذر أيضاً: قال لي رسول الله ﷺ: يا أبا ذر أحب لك ما أحب لنفسي وإني أراك ضعيفاً فلا تتأمرن على اثنين ولا تلين مال يتيم. وروى أبو ذر أيضاً قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي وقال: يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. وروى علي بن أبي طالب ﵁ قال: بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن وأنا حديث السن، فقلت: يا رسول الله إنك تبعثني إلى قوم شيوخ ذوي أسنان ولا علم لي بالقضاء. فقال: إن الله ﷾ هاد قلبك ولسانك، فإذا جلس الخصمان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر، فإنك إذا سمعت ذلك عرفت كيف تقضي. فإن قال قائل: كيف نهى أبا ذر عن القضاء وأمر علياً به مع ما فيه من التغرير، وما روي أن من قدم للقضاء فقد ذبح بغير سكين، وفيه البعد من حضرته وترك التيمن بمشاهدته وتعلم سننه وشرائع دينه والتخلق بأخلاقه وشيمه، وأيهما أفضل: المثول بين يديه والكون بحضرته ومشاهدته والصلاة خلفه أو القضاء في غيبته والبعد عنه؟ قلنا: إنما نهى أبا ذر عن القضاء لمعنى فيه يقصر به عن رتبة القضاء، مما كان ضده في علي ﵁ من استجماع شرائط القضاء وقوته عليه. ألا تراه قال لأبي ذر: إني أراك ضعيفاً، ثم قال في آخره: إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها، فاستدللنا بهذا على أن من استجمعت فيه شرائط القضاء وكان قوياً على إنفاذه لم يدخل تحت النهي. ومما يعد ضعفاً عن القضاء طلبه إياه إذا لم يدر عواقبه. وقد وصف الله سبحانه المتسرعين إلى الأمانة بالجهل، فقال تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْأِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً﴾ (الأحزاب: ٧٢) . أي ظلوماً لنفسه جهولاً بعاقبة أمره، والدليل على صحة هذا التأويل قول النبي ﷺ: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار. قلت: فهذان الرجلان ضعيفان عن مرتبة القضاء، أحدهما بفسقه وظلمه، والآخر بجهله. وقد عابت جهلى بني إسرائيل طالوت فقالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ فعابوه بخصلتين: الفقر وأنه ليس من سبط المملكة، فقال لهم النبي ﷺ: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء. فبين شروط الولاية والممالك وأنها تفتقر إلى العلم الذي به يحكم، وإلى القوة التي بها تنفذ الأحكام دون ما ظنه بنو إسرائيل. وأما قولك أيهما أفضل: القضاء في غيبته أو الحضور بين يديه والكون في حضرته؟ فالجواب: إن أوامره فرض لا يعصى بتركه، والكون في حضرته مستحب بعد الهجرة ولا يعصى بتركه، فعلمنا بهذا أنه إنما بعث علياً للقضاء لأنه

— পৃষ্ঠা ৪০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।