عينيه وتكلم وعاد كما كان إلى دكانه. وكان الرجل يمشي ببغداد فبينما هو يمشي في الطريق وإذا بدار قد وقعت عليه فخرت كالجبل العظيم، وإذا في الحائط طاقة فما أخطأت رأسه، وصارت الدار كوما وخرج الرجل من الطاقة سالما. وحدثني أبو القاسم الحضرمي قال: كنت باليمن في أرض آل الصليحي، فوشى بي واش إلى السلطان فأمر بقتلي، فأخرجت وقدمت للقتل وبركني السياف ثم قال: مد لي رقبتك! فمددت عنقي لقضاء الله ﷿. فقال لي السياف: اشتد! قلت: دونك يا هذا فبينما نحن كذلك إذا بصائح من داخل القصر: لا تقتلوه. فخلوا سبيلي. وجرت بقرطبة قصة غريبة في أيام المنصور ابن أبي عامر، وذلك أن رجلاً يعرف بقاسم بن محمد الشبليشي شهد عليه بالزندقة، فحبسه المنصور مدة مع جماعة من الأدباء وكلهم معروفون بالإنهماك والزندقة، وكانوا من وجوه قرطبة، وكان ينادي عليهم في كل جمعة يوقفون في أثر الصلاة بباب الجامع الأعظم، من كانت عنده شهادة فيهم فليؤدها، فثبت على قاسم عند القاضي سجل بشهادات الشهود بأنواع منكرة، تتضمن الزندقة والكفر، فطلعوا إلى القصر وعقد مجلس عظيم واستفتى الفقهاء فيه فأوجبوا قتله. فأشخص قاسم فحضر وحضر أبوه واستحضر ابنان صغيران لقاسم، ولبسوا ثياب الحداد وحمل أبوه معه نعشاً وحمالين، وجعل أبوه والصبيان يبكون على باب القصر، وأحضر لضرب رقبته سياف يعرف بابن الحبشي، ودفعت له أسياف من القصر فجعل يروزها ويلمس شفارها وأبوه وابناه ينظرون إليه. فاتفق حضور أبي الفقيه عمرو الإشبيلي على كره منه وكان يأبى الحضور فاستفتوه فقال: يا هؤلاء إن الدماء لا تسفك إلا بالحق الواضح دون الشبه، احسبوا بن الشبليشي فروجاً بماذا تذبحوه؟ فقال القاضي ابن السري: بما ثبت عندي وأمعنت النظر فيه، فقال الفقيه: أوقفني عليه فأوقفه عليه فقال: أخبرني بمن تقتله من هؤلاء الشهود؟ فقال: بهذا وهذا حتى عد خمسة. فقال الفقيه: فبجميعهم تقتله؟ قال: نعم. قال: فلو شهد منهم اثنان خاصة أكنت تقتله؟ قال: لا إنما قوى بعضهم بعضاً وزكى أكثرهم عندي. فالتفت الفقيه إلى الفقهاء المشاورين فقال: يا هؤلاء بالدعائم تقتل المسلمون عندكم وتسفك دماؤهم، فلست أرى قتله ولا أشير به! فرجع الفقهاء إلى قوله ولم يردوا عليه شيئاً بعدما أفتوا بقتله منذ ستة أشهر، فأنفض الجمع وشيم السيف فذهب البشير إلى ابن أبي عامر فأخبره بالمجلس، فقال ابن أبي عامر: مضيتم تقتلون ابن الشبليشي فدفنتم القاضي، قد استشهدنا للدين ولا قاتل لمؤجل، فحبس أياماً ثم أطلق فكان ابن ذكوان الفقيه يقول للقاضي في مثل هذا قال القائل: إذا سئلت بماذا عرفت الله تعالى؟ قال: بنقضه عزائمي. ومعنى الدعائم على لسان الفقيه هم الشهود الذين لو انفرد منهم اثنان لم يثبت الحكم بهما ولا يقبلا فيه. فإذا كثروا قوى بعضهم بعضاً فلا يثبت الحكم بهم. وفي نقيض هذا حدثنا القاضي أبو مروان الداني بطرطوشة، وقد ولي قضاءها فتذكرنا يوماً فقال: نزلت قافلة بقرية خربة من أعمال دانية، فأووا إلى دار خربة هناك ليستكنوا فيها من الرياح والأمطار، فاستوقدوا نارهم وسووا عيشهم وقرب تلك الدار حائط مائل قد أشرف على الوقوع، فقال رجل منهم لأهل القافلة: يا هؤلاء لا تقعدوا تحت هذا الحائط ولا تدخلوا هذه البقعة. فأبوا إلا دخلوها وبات الناهي متبرئاً خارجاً عنهم لم يقرب ذلك المكان، ثم أصبحوا في عافية وحملوا دوابهم، فبينما هم كذلك إذ دخل الرجل المحذر الدار ليصطلي ببقية النار فخر الحائط عليه فمات مكانه. وبلغني عن بعض الفقهاء أن جيشاً من الجيوش كان
📑 সূচিপত্র — الباب التاسع والخمسون: في الفرج بعد الشدة
- الباب الأول: في مواعظ الملوك
- الباب الثاني: في مقامات العلماء والصالحين عند الأمراء والوزراء والسلاطين
- الباب الثالث: فيما جاء في الولاة والقضاة وما في ذلك من الغرر والخطر
- الباب الرابع: في بيان معرفة ملك سليمان بن داود ﵉
- الباب الخامس: في فضل الولاة والقضاة إذا عدلوا
- الباب السادس: في أن السلطان مع رعيته مغبون غير غابن وخاسر غير رابح
- الباب السابع: في بيان الحكمة في كون السلطان في الأرض
- الباب الثامن: في منافع السلطان ومضاره
- الباب التاسع: في بيان معرفة السلطان من الرعية
- الباب العاشر: في معرفة خصال ورد الشرع بها فيها نظام الملك والدول
- الباب الحادي عشر: في بيان معرفة الخصال التي هي قواعد السلطان ولا ثبات له دونها
- فصل:
- الباب الثاني عشر: في التنصيص على الخصال التي زعم الملوك أنها هدمت دولتهم وأزالت سلطانهم
- الباب الثالث عشر: في الصفات الذاتية التي زعم الحكماء أنه لا يدوم معها مملكة
- الباب الرابع عشر: في الخصال المحمودة في السلطان
- الباب الخامس عشر: في بيان ما يعز به السلطان وهي الطاعة
- الباب السادس عشر: في ملاك أمور السلطان
- الباب السابع عشر: في خير السلطان وشر السلطان
- الباب الثامن عشر: في منزلة السلطان من القرآن
- الباب التاسع عشر: في خصال جامعة لأمر السلطان
- الباب العشرون: في معرفة الخصال التي هي أركان السلطان
- الباب الحادي والعشرون: في حاجة السلطان إلى العلم
- فصل
- الباب الثالث والعشرون: في العقل والدهاء والخبث والمكر
- فصل:
- الباب الرابع والعشرون: في الوزراء وصفاتهم
- الباب الخامس والعشرون: في الجلساء وآدابهم
- الباب السادس والعشرون: في بيان معرفة الخصال التي هي جمال السلطان
- الباب السابع والعشرون: في المشاورة والنصيحة
- الباب الثامن والعشرون: في الحلم
- الباب التاسع والعشرون: فيما يسكن به الغضب
- الباب الثلاثون: في الجود والسخاء
- الباب الحادي والثلاثون: في بيان الشح والبخل وما يتعلق بهما
- الباب الثاني والثلاثون: في الصبر
- الباب الثالث والثلاثون: في كتمان السر
- الباب الرابع والثلاثون: في بيان الخصلة التي يصلح عليها الأمير والمأمور
- الباب الخامس والثلاثون: في بيان السيرة يصلح عليها الأمير والمأمور
- الباب السادس والثلاثون: في بيان الخصلة التي فيها غاية كمال السلطان وشفاء الصدور وراحة القلوب وطيب النفوس
- الباب السابع والثلاثون: في بيان الخصلة التي فيها ملجأ الملوك عند الشدائد ومعقل السلاطين عند اضطراب الأمور وتغيير الوجوه والأحوال
- الباب الثامن والثلاثون: في بيان الخصال الموجبة لذم الرعية للسلطان
- الباب التاسع والثلاثون: في مثل السلطان العادل والجائر
- الباب الأربعون: فيما يجب على الرعية إذا جار السلطان
- الباب الحادي والأربعون: في كما تكونوا يولى عليكم
- الباب الثاني والأربعون في بيان الخصلة التي تصلح بها الرعية
- الباب الثالث والأربعون: فيما يملك السلطان من الرعية
- الباب الرابع والأربعون: في التحذير من صحبة السلطان
- الباب الخامس والأربعون: في صحبة السلطان
- الباب السادس والأربعون: في سيرة السلطان مع الجند
- الباب السابع والأربعون: في سيرة السلطان في استجباء الخراج
- الباب الثامن والأربعون: في سيرة السلطان في بيت المال
- الباب التاسع والأربعون: في سيرة السلطان في الإنفاق من بيت المال وفي سيرة العمال
- الباب الخمسون: في سيرة السلطان في تدوين الدواوين وفرض الأرزاق وسيرة العمال
- الباب الحادي والخمسون: في أحكام أهل الذمة
- الباب الثاني والخمسون: في بيان الصفات المعتبرة في الولاة
- الباب الثالث والخمسون: في بيان الشروط والعهود التي تؤخذ على العمال
- الباب الرابع والخمسون: في هدايا العمال والرشا على الشفاعات
- الباب الخامس والخمسون: في معرفة حسن الخلق
- الباب السادس والخمسون: في الظلم وشؤمه وسوء عاقبته
- الباب السابع والخمسون: في تحريم السعاية والنميمة وقبحهما وما يؤول إليه أمرهما من الأفعال الرديئة والعواقب الذميمة
- الباب الثامن والخمسون: في القصاص وحكمه
- الباب التاسع والخمسون: في الفرج بعد الشدة
- الباب الستون: في بيان الخصلة التي هي أساس الخصال
- الباب الحادي والستون: في ذكر الحروب وحيلها وتدبيرها وأحكامها
- الباب الثاني والستون: في القضاء والقدر والتوكل والطلب
- الباب الثالث والستون: وهو جامع من أخبار ملوك العجم وغيرهم وحكاياتهم
- الباب الرابع والستون: يشتمل على حكم وأحاديث منثورة
— পৃষ্ঠা ১৬৪ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।