سراج الملوك
/ ٢٠٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الباب الثامن والخمسون: في القصاص وحكمه
  1. الباب الأول: في مواعظ الملوك
  2. الباب الثاني: في مقامات العلماء والصالحين عند الأمراء والوزراء والسلاطين
  3. الباب الثالث: فيما جاء في الولاة والقضاة وما في ذلك من الغرر والخطر
  4. الباب الرابع: في بيان معرفة ملك سليمان بن داود ﵉
  5. الباب الخامس: في فضل الولاة والقضاة إذا عدلوا
  6. الباب السادس: في أن السلطان مع رعيته مغبون غير غابن وخاسر غير رابح
  7. الباب السابع: في بيان الحكمة في كون السلطان في الأرض
  8. الباب الثامن: في منافع السلطان ومضاره
  9. الباب التاسع: في بيان معرفة السلطان من الرعية
  10. الباب العاشر: في معرفة خصال ورد الشرع بها فيها نظام الملك والدول
  11. الباب الحادي عشر: في بيان معرفة الخصال التي هي قواعد السلطان ولا ثبات له دونها
  12. فصل:
  13. الباب الثاني عشر: في التنصيص على الخصال التي زعم الملوك أنها هدمت دولتهم وأزالت سلطانهم
  14. الباب الثالث عشر: في الصفات الذاتية التي زعم الحكماء أنه لا يدوم معها مملكة
  15. الباب الرابع عشر: في الخصال المحمودة في السلطان
  16. الباب الخامس عشر: في بيان ما يعز به السلطان وهي الطاعة
  17. الباب السادس عشر: في ملاك أمور السلطان
  18. الباب السابع عشر: في خير السلطان وشر السلطان
  19. الباب الثامن عشر: في منزلة السلطان من القرآن
  20. الباب التاسع عشر: في خصال جامعة لأمر السلطان
  21. الباب العشرون: في معرفة الخصال التي هي أركان السلطان
  22. الباب الحادي والعشرون: في حاجة السلطان إلى العلم
  23. فصل
  24. الباب الثالث والعشرون: في العقل والدهاء والخبث والمكر
  25. فصل:
  26. الباب الرابع والعشرون: في الوزراء وصفاتهم
  27. الباب الخامس والعشرون: في الجلساء وآدابهم
  28. الباب السادس والعشرون: في بيان معرفة الخصال التي هي جمال السلطان
  29. الباب السابع والعشرون: في المشاورة والنصيحة
  30. الباب الثامن والعشرون: في الحلم
  31. الباب التاسع والعشرون: فيما يسكن به الغضب
  32. الباب الثلاثون: في الجود والسخاء
  33. الباب الحادي والثلاثون: في بيان الشح والبخل وما يتعلق بهما
  34. الباب الثاني والثلاثون: في الصبر
  35. الباب الثالث والثلاثون: في كتمان السر
  36. الباب الرابع والثلاثون: في بيان الخصلة التي يصلح عليها الأمير والمأمور
  37. الباب الخامس والثلاثون: في بيان السيرة يصلح عليها الأمير والمأمور
  38. الباب السادس والثلاثون: في بيان الخصلة التي فيها غاية كمال السلطان وشفاء الصدور وراحة القلوب وطيب النفوس
  39. الباب السابع والثلاثون: في بيان الخصلة التي فيها ملجأ الملوك عند الشدائد ومعقل السلاطين عند اضطراب الأمور وتغيير الوجوه والأحوال
  40. الباب الثامن والثلاثون: في بيان الخصال الموجبة لذم الرعية للسلطان
  41. الباب التاسع والثلاثون: في مثل السلطان العادل والجائر
  42. الباب الأربعون: فيما يجب على الرعية إذا جار السلطان
  43. الباب الحادي والأربعون: في كما تكونوا يولى عليكم
  44. الباب الثاني والأربعون في بيان الخصلة التي تصلح بها الرعية
  45. الباب الثالث والأربعون: فيما يملك السلطان من الرعية
  46. الباب الرابع والأربعون: في التحذير من صحبة السلطان
  47. الباب الخامس والأربعون: في صحبة السلطان
  48. الباب السادس والأربعون: في سيرة السلطان مع الجند
  49. الباب السابع والأربعون: في سيرة السلطان في استجباء الخراج
  50. الباب الثامن والأربعون: في سيرة السلطان في بيت المال
  51. الباب التاسع والأربعون: في سيرة السلطان في الإنفاق من بيت المال وفي سيرة العمال
  52. الباب الخمسون: في سيرة السلطان في تدوين الدواوين وفرض الأرزاق وسيرة العمال
  53. الباب الحادي والخمسون: في أحكام أهل الذمة
  54. الباب الثاني والخمسون: في بيان الصفات المعتبرة في الولاة
  55. الباب الثالث والخمسون: في بيان الشروط والعهود التي تؤخذ على العمال
  56. الباب الرابع والخمسون: في هدايا العمال والرشا على الشفاعات
  57. الباب الخامس والخمسون: في معرفة حسن الخلق
  58. الباب السادس والخمسون: في الظلم وشؤمه وسوء عاقبته
  59. الباب السابع والخمسون: في تحريم السعاية والنميمة وقبحهما وما يؤول إليه أمرهما من الأفعال الرديئة والعواقب الذميمة
  60. الباب الثامن والخمسون: في القصاص وحكمه
  61. الباب التاسع والخمسون: في الفرج بعد الشدة
  62. الباب الستون: في بيان الخصلة التي هي أساس الخصال
  63. الباب الحادي والستون: في ذكر الحروب وحيلها وتدبيرها وأحكامها
  64. الباب الثاني والستون: في القضاء والقدر والتوكل والطلب
  65. الباب الثالث والستون: وهو جامع من أخبار ملوك العجم وغيرهم وحكاياتهم
  66. الباب الرابع والستون: يشتمل على حكم وأحاديث منثورة

عمر ﵁، فجاءه عمر فقال له: إني قد ضربت رجلاً وقد كنت معافى من هذا أن أضرب أحداً، فقال له عمر ﵁ كذلك الإمام. قال: فما المخرج؟ قال: أن نأتي الرجل فنسأله أن يجعلك في حل. فأتياه فاستحلاه. دلت الآثار على أن الأمير والمأمور في القصاص سواء، إذا جنى أحدهما على الآخر، وإن الأمير إذا ظلم المأمور زال تأمره عليه في ذلك المعنى، وكان الأمير في ذلك المعنى كبعض المؤمر عليهم حتى يتحاكموا إلى السلطان الأعظم. وكان عمر ﵁ يقول: إنما بعثت أمرائي ليعلموا الناس دينهم ويقسموا بينهم فيئهم ويعدلوا فيهم، ولم أبعثهم ليضربوا أبشارهم ويحلقوا أشعارهم، فمن ظلمه أميره فلا إمرة له عليه، ذروني حتى آخذ له بحقه. فقال عمرو بن العاص: الله الله يا أمير المؤمنين! إن أدب رجل رجلاً من رعيته يقتص له منه؟ فقال عمر: أنا أقتص منه. وقد رأيت النبي ﷺ يقص من نفسه. فأما القصاص بين البهائم فاختلف الناس في جشرها وفي جريان القصص بينها. فكان ابن عباس ﵄ يقول حشرها موتها قال: وحشر كل شيء الموت إلا الجن والإنس فإنهما يوفيان يوم القيامة. وقال معظم المفسرين: إنها تحشر ويقتص منها. وقال أبي بن كعب: تحشر البهائم. وقال قتادة: يحشر كل شيء حتى الذباب. وقال أبو هريرة ﵁: ما من دابة في الأرض إلا ستحشر يوم القيامة، ثم يقتص لبعضها من بعض ثم يقال لها: كوني تراباً واقرؤوا إن شئتم: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ﴾ إلى قوله ﴿ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾ الأنعام: ٣٨. وقال أبو الحسن الأشعري: لا يقطع بإعادة البهائم والمجانين ومن لم تبلغه الدعوة، ويجوز أن يعادوا ويدخلون الجنة، ويجوز أن لا يعادوا. والدليل على ثبوت الإعادة في الجملة قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ﴾ (التكوير: ٥) . وقوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾ (الأنعام: ٣٨) . وروى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى إن الشاة الجلحاء لتقاد من الشاة القرناء. وقال أبو ذر ﵁: انتطحتا شاتان عند النبي صلى الله علي وسلم فقال: أتدري فيم انتطحتا؟ قلت: لا أدري، قال: لكن الله يدري وسيقضي بينهما، فقال أبو ذر ﵁: لقد تركنا النبي ﷺ وما يقلب طائر جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علماً. وقال أبو ذر: إن الحجر ليسأل عن نكبة إصبع الرجل. وفي الحديث الصحيح في مسلم والبخاري وغيرهما أن النبي ﷺ قال: ليأتي أحدكم على رقبته بعير لها رغاء، على رقبته بقرة لها خوار، على رقبته شاة تيعر ثم يبسط لها بقاع قرقر فتطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها، كلما مرت عليه أولاها عادت أخراها والحديث وارد في مانع الزكاة. قال أبو الحسن: لا تجري المقاصصة بين البهائم لأنها غير مكلفة ولا يجري عليها القلم. قال: وما ورد في ذلك من الأخبار نحو قول النبي ﷺ (يقتص للجماء من القرناء ويسأل العود لم خدش العود) فعلى سبيل المثل والإخبار عن شدة التقصي في الحساب وأنه لا بد أن يقتص للمظلوم من الظالم. وأبى ذلك الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني. قال في الجامع الجلي: يجري القصاص بينها، قال: ويحتمل أنها كانت تعقل هذا القدر في دار الدنيا فلهذا جرى فيه القصاص. قلت: وكلام الأستاذ له وجه في الصحة لأن البهيمة تعرف النفع والضر، فتنفر من العصا وتقبل العلف، وينزجر الكلب إذا زجر ويستأسد إذا شلي، والطير والوحش يفر من الجوارح استدفاعاً لشرها، ثم إنهم لم يجر عليهم القلم في الدنيا وإنما يرفع القلم عنها في الأحكام. فإن قيل: القصاص انتقام وهو جزاء على جناية وقعت مخالفة للأمر، والبهائم ليست بمكلفة ولا لها عقول ولا جاءها رسول، والعقول عندكم لا يجب بها شيء على العقلاء فضلاً عن البهائم وفي هذا انفصال عن قول الأستاذ أبي إسحاق إنها

— صفحة ١٥٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।