سراج الملوك
/ ২০৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الثاني والخمسون: في بيان الصفات المعتبرة في الولاة
  1. الباب الأول: في مواعظ الملوك
  2. الباب الثاني: في مقامات العلماء والصالحين عند الأمراء والوزراء والسلاطين
  3. الباب الثالث: فيما جاء في الولاة والقضاة وما في ذلك من الغرر والخطر
  4. الباب الرابع: في بيان معرفة ملك سليمان بن داود ﵉
  5. الباب الخامس: في فضل الولاة والقضاة إذا عدلوا
  6. الباب السادس: في أن السلطان مع رعيته مغبون غير غابن وخاسر غير رابح
  7. الباب السابع: في بيان الحكمة في كون السلطان في الأرض
  8. الباب الثامن: في منافع السلطان ومضاره
  9. الباب التاسع: في بيان معرفة السلطان من الرعية
  10. الباب العاشر: في معرفة خصال ورد الشرع بها فيها نظام الملك والدول
  11. الباب الحادي عشر: في بيان معرفة الخصال التي هي قواعد السلطان ولا ثبات له دونها
  12. فصل:
  13. الباب الثاني عشر: في التنصيص على الخصال التي زعم الملوك أنها هدمت دولتهم وأزالت سلطانهم
  14. الباب الثالث عشر: في الصفات الذاتية التي زعم الحكماء أنه لا يدوم معها مملكة
  15. الباب الرابع عشر: في الخصال المحمودة في السلطان
  16. الباب الخامس عشر: في بيان ما يعز به السلطان وهي الطاعة
  17. الباب السادس عشر: في ملاك أمور السلطان
  18. الباب السابع عشر: في خير السلطان وشر السلطان
  19. الباب الثامن عشر: في منزلة السلطان من القرآن
  20. الباب التاسع عشر: في خصال جامعة لأمر السلطان
  21. الباب العشرون: في معرفة الخصال التي هي أركان السلطان
  22. الباب الحادي والعشرون: في حاجة السلطان إلى العلم
  23. فصل
  24. الباب الثالث والعشرون: في العقل والدهاء والخبث والمكر
  25. فصل:
  26. الباب الرابع والعشرون: في الوزراء وصفاتهم
  27. الباب الخامس والعشرون: في الجلساء وآدابهم
  28. الباب السادس والعشرون: في بيان معرفة الخصال التي هي جمال السلطان
  29. الباب السابع والعشرون: في المشاورة والنصيحة
  30. الباب الثامن والعشرون: في الحلم
  31. الباب التاسع والعشرون: فيما يسكن به الغضب
  32. الباب الثلاثون: في الجود والسخاء
  33. الباب الحادي والثلاثون: في بيان الشح والبخل وما يتعلق بهما
  34. الباب الثاني والثلاثون: في الصبر
  35. الباب الثالث والثلاثون: في كتمان السر
  36. الباب الرابع والثلاثون: في بيان الخصلة التي يصلح عليها الأمير والمأمور
  37. الباب الخامس والثلاثون: في بيان السيرة يصلح عليها الأمير والمأمور
  38. الباب السادس والثلاثون: في بيان الخصلة التي فيها غاية كمال السلطان وشفاء الصدور وراحة القلوب وطيب النفوس
  39. الباب السابع والثلاثون: في بيان الخصلة التي فيها ملجأ الملوك عند الشدائد ومعقل السلاطين عند اضطراب الأمور وتغيير الوجوه والأحوال
  40. الباب الثامن والثلاثون: في بيان الخصال الموجبة لذم الرعية للسلطان
  41. الباب التاسع والثلاثون: في مثل السلطان العادل والجائر
  42. الباب الأربعون: فيما يجب على الرعية إذا جار السلطان
  43. الباب الحادي والأربعون: في كما تكونوا يولى عليكم
  44. الباب الثاني والأربعون في بيان الخصلة التي تصلح بها الرعية
  45. الباب الثالث والأربعون: فيما يملك السلطان من الرعية
  46. الباب الرابع والأربعون: في التحذير من صحبة السلطان
  47. الباب الخامس والأربعون: في صحبة السلطان
  48. الباب السادس والأربعون: في سيرة السلطان مع الجند
  49. الباب السابع والأربعون: في سيرة السلطان في استجباء الخراج
  50. الباب الثامن والأربعون: في سيرة السلطان في بيت المال
  51. الباب التاسع والأربعون: في سيرة السلطان في الإنفاق من بيت المال وفي سيرة العمال
  52. الباب الخمسون: في سيرة السلطان في تدوين الدواوين وفرض الأرزاق وسيرة العمال
  53. الباب الحادي والخمسون: في أحكام أهل الذمة
  54. الباب الثاني والخمسون: في بيان الصفات المعتبرة في الولاة
  55. الباب الثالث والخمسون: في بيان الشروط والعهود التي تؤخذ على العمال
  56. الباب الرابع والخمسون: في هدايا العمال والرشا على الشفاعات
  57. الباب الخامس والخمسون: في معرفة حسن الخلق
  58. الباب السادس والخمسون: في الظلم وشؤمه وسوء عاقبته
  59. الباب السابع والخمسون: في تحريم السعاية والنميمة وقبحهما وما يؤول إليه أمرهما من الأفعال الرديئة والعواقب الذميمة
  60. الباب الثامن والخمسون: في القصاص وحكمه
  61. الباب التاسع والخمسون: في الفرج بعد الشدة
  62. الباب الستون: في بيان الخصلة التي هي أساس الخصال
  63. الباب الحادي والستون: في ذكر الحروب وحيلها وتدبيرها وأحكامها
  64. الباب الثاني والستون: في القضاء والقدر والتوكل والطلب
  65. الباب الثالث والستون: وهو جامع من أخبار ملوك العجم وغيرهم وحكاياتهم
  66. الباب الرابع والستون: يشتمل على حكم وأحاديث منثورة

فصل: وفي تقدير الجزية اختلاف بين العلماء فقيل: إنها مقدرة الأقل والأكثر على ما كتب به عمر ﵁ إلى عثمان بن حنيف بالكوفة، فوضع على الغني ثمانية وأربعين درهماً وعلى من دونه أربعة وعشرين درهماً، وعلى من دونه اثنا عشر درهماً، وذلك بمحضر من الصحابة رصي الله عنهم، ولم يخالفه أحد وكان الصرف اثني عشر درهماً بدينار. وهذا مذهب أبي حنيفة وابن حنبل ﵄، وأحد قولي الشافعي ﵁ وجعلوه كأنه حكم إمام فلا ينقض وقيل: إنها مردودة إلى الأمام في الزيادة والنقصان وهو الأقيس، وقيل: إنها مقدرة الأقل دون الأكثر. فيجوز للإمام أن يزيد على ما قدره عمر ﵁، ولا يجوز أن ينقص عنه. وقال بعضهم: يجوز أن يساوي بينهم فيأخذ من كل واحد ديناراً وقال مالك ﵁: يؤخذ من الموسر أربعون درهماً، ومن الفقير دينار أو عشرة دراهم. ويتخرج على مذهب مالك ﵁ في وجوب تقدير طرفيها قولان، بناء على العشرة المأخوذة منهم هل هو تقدير شرعي لا تجوز فيه الزيادة والنقصان، وعن مالك فيه روايتان. ولا جزية على النساء والمماليك والصبيان والمجانين. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن: سلام عليك. أما بعد فإن أهل الكوفة قد أصابهم بلاء وشدة وجور من العمال واستسنت سنة سنها عليهم عمال السوء فأحرز عليهم أرضهم ولا تحمل خراباً على عامر ولا عامراً على خراب، ولا تأخذ من الخراب ما لا يطيقون ولا من العامر إلا وظيفة الخراج، ولا وزن سبعة ليس لها أس، ولا أجور الضرابين ولا أداة فضة ولا هدية النوروز والمهرجان، ولا ثمن المصحف ولا أجور البيوت، ولا دراهم النكاح ولا خراج على من أسلم من أهل الأرض والواجب أن يؤخذ ما ضربه عمر بن الخطاب ﵁، وهو من كل جريب كرم عشرة دراهم، ومن كل جريب نخل ثمانية دراهم، ومن كل جريب رطبة أو شجر ستة دراهم، ومن كل جريب حنطة أربعة دراهم، ومن كل جريب شعير درهمان. فصل: وأما الكنائس فإن عمر بن الخطاب ﵁ أمر بهدم كل كنيسة لم تكن قبل الإسلام، ومنع أن تحدث كنيسة وأمر أن لا يظهر علية خارجة من كنيسة ولا يظهر صليب خارج من كنية إلا كسر على رأس صاحبه، وكان عروة بن محمد يهدمها بصنعاء، وهذا مذهب علماء المسلمين أجمعين، وشدد في ذلك عمر بن عبد العزيز ﵁ فأمر أن لا يترك في دار الإسلام بيعة ولا كنيسة بحال قديمة ولا حديثة، وهكذا قال الحسن البصري قال: من السنة أن تهدم الكنائس التي في الأمصار القديمة والحديثة، ويمنع أهل الذمة من بناء ما خرب، وقال الأصطخري: إن طينوا ظاهر الحائط منعوا، وإن طينوا باطنه الذي يليهم لم يمنعوا، ويمنعون أن يعلوا على المسلمين في البناء، وتجوز المساواة وقيل لا تجوز.

الباب الثاني والخمسون: في بيان الصفات المعتبرة في الولاة

اعلم أرشدك الله أن منزلة العمال من الوالي بمنزلة السلاح من المقاتل، فاجهد جهدك في ابتغاء صلاح العمال، فإذا فقد الوالي عمال الصدق كان كفقد المقاتل السلاح يوم الحرب. ويحتاج إلى طبقات الرجال كما يحتاج الحرب إلى أصناف العدة فنها الدرق للاستجنان والسيف للمناجزة، والرمح للمطاعنة والسهم للمباعدة والدرع للتحصين، ولكل منهم موضع ليس للآخر، والرجال للملك كالأداة للصانع لا يسد بعضها مسد بعض، كذلك طبقات الرجال للملك منهم للرأي والمشورة ومنهم لإدارة الحرب، ومنهم لجمع الأموال ومنهم لحفظها، ومنهم للحماية ومنهم للكتابة، ومنهم للجمال والفخر ومنهم للمباهاة والذكر،

— পৃষ্ঠা ১৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।