فقه الهندسة المالية الإسلامية
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في بيع المرابحة للآمر بالشراء
  1. أصل هذا الكتاب
  2. المقدمة
  3. أهمية البحث:
  4. أسباب اختيار الموضوع:
  5. أهداف البحث:
  6. الدراسات السابقة:
  7. منهج البحث:
  8. إجراءات البحث:
  9. خطة البحث:
  10. تمهيد: أهمية الاقتصاد الإسلامي ودوره في الحياة المعاصرة
  11. الباب الأول: تأصيل الهندسة المالية الإسلامية
  12. الفصل الأول: المفهوم، والخصائص، والفروق
  13. المبحث الأول: تعريف الهندسة المالية الإسلامية.
  14. المطلب الأول: تعريف الهندسة المالية.
  15. المطلب الثاني: تعريف الهندسة المالية الإسلامية.
  16. المبحث الثاني: نشأة مصطلح الهندسة المالية
  17. المبحث الثالث: أهمية الهندسة المالية الإسلامية، وأهدافها
  18. المطلب الأول: أهمية الهندسة المالية الإسلامية.
  19. المطلب الثاني: أهداف الهندسة المالية الإسلامية.
  20. المبحث الرابع: خصائص الهندسة المالية الإسلامية
  21. المبحث الخامس: معوقات تطبيق الهندسة المالية الإسلامية.
  22. المبحث السادس: الفروق بين الهندسة المالية الإسلامية والهندسة المالية التقليدية.
  23. الفصل الثاني: المستندات الشرعية للهندسة المالية الإسلامية
  24. المبحث الأول: المستندات الشرعية للهندسة المالية الإسلامية من السنة النبوية.
  25. المبحث الثاني: المستندات الشرعية للهندسة المالية الإسلامية من اجتهادات الصحابة
  26. المبحث الثالث: المستندات الشرعية للهندسة المالية الإسلامية من المقاصد الشرعية
  27. المطلب الأول: تحقيق المصلحة في الهندسة المالية الإسلامية.
  28. المطلب الثاني: رفع الحرج والتيسير في الهندسة المالية الإسلامية
  29. المبحث الرابع: المستندات الشرعية للهندسة المالية الإسلامية من القواعد الفقهية.
  30. المطلب الأول: الأصل في العقود الصحة إلا ما دل الدليل على منعه
  31. المطلب الثاني: الأصل في الشروط الصحة واللزوم إلا ما دل الدليل على منعه
  32. الفصل الثالث: أدوات الهندسة المالية الإسلامية
  33. المبحث الأول: الحيل والمخارج الشرعية.
  34. المطلب الأول: تعريف الحيل والمخارج الشرعية
  35. المطلب الثاني: أقسام الحيل
  36. المطلب الثالث: حكم الحيل.
  37. المطلب الرابع: ضوابط المخارج الشرعية
  38. المطلب الخامس: الحيل والهندسة المالية الإسلامية
  39. المبحث الثاني: الرخص الشرعية
  40. المطلب الأول: تعريف الرخص الشرعية
  41. المطلب الثاني: أقسام الرخص الشرعية
  42. المطلب الثالث: أسباب الرخص الشرعية
  43. المطلب الرابع: أدلة الرخص الشرعية
  44. المطلب الخامس: العلاقة بين الرخص الشرعية وتتبع رخص المذاهب
  45. المطلب السادس: الرخص الشرعية والهندسة المالية الإسلامية
  46. المبحث الثالث: الاستحسان
  47. المطلب الأول: تعريف الاستحسان
  48. المطلب الثاني: أنواع الاستحسان
  49. المطلب الثالث: حكم الاستحسان
  50. المطلب الرابع: العلاقة بين الاستحسان والرخص الشرعية
  51. المطلب الخامس: الاستحسان والهندسة المالية الإسلامية
  52. المبحث الرابع: سد الذرائع وفتحها
  53. المطلب الأول: تعريف الذرائع
  54. المطلب الثاني: أقسام الذرائع
  55. المطلب الثالث: مشروعية اعتبار الذرائع
  56. المطلب الرابع: العلاقة بين الذرائع والحيل
  57. المطلب الخامس: ضوابط العمل بالذرائع
  58. المطلب السادس: الذرائع والهندسة المالية الإسلامية
  59. المبحث الخامس: التلفيق
  60. المطلب الأول: تعريف التلفيق
  61. المطلب الثاني: أقسام التلفيق
  62. المطلب الثالث: حكم التلفيق
  63. المطلب الرابع: التلفيق وتتبع رخص المذاهب
  64. المطلب الخامس: التلفيق والهندسة المالية الإسلامية
  65. المبحث السادس: تركيب العقود
  66. المطلب الأول: تعريف العقود المالية المركبة
  67. المطلب الثاني: أنواع العقود المالية المركبة
  68. المطلب الثالث: حكم تركيب العقود المالية
  69. المطلب الرابع: ضوابط تركيب العقود المالية
  70. المطلب الخامس: تركيب العقود المالية والهندسة المالية
  71. الفصل الرابع: ضوابط الهندسة المالية الإسلامية
  72. المبحث الأول: الضوابط الخاصة بالمهندس المالي.
  73. المطلب الأول: الخبرة بالعمل المصرفي، والشؤون المصرفية
  74. المطلب الثاني: العلم بالسوق وحاجاته
  75. المبحث الثاني: الضوابط الخاصة بالهندسة المالية الإسلامية
  76. المطلب الأول: عدم مخالفة الهندسة المالية الإسلامية للشرع
  77. المطلب الثاني: سلامة الهندسة المالية الإسلامية من العيوب الشكلية للعقود
  78. الباب الثاني: تطبيقات للهندسة المالية الإسلامية
  79. الفصل الأول: تطبيقات للهندسة المالية الإسلامية في الفقه الإسلامي
  80. المبحث الأول: بيع الوفاء
  81. المطلب الأول: تعريف بيع الوفاء
  82. المطلب الثاني: الهندسة المالية الإسلامية في بيع الوفاء
  83. المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في بيع الوفاء
  84. المبحث الثاني: بيع الاستجرار
  85. المطلب الأول: تعريف بيع الاستجرار
  86. المطلب الثاني: الهندسة المالية الإسلامية في بيع الاستجرار
  87. المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في بيع الاستجرار
  88. المبحث الثالث: بيع العينة
  89. المطلب الأول: تعريف بيع العينة
  90. المطلب الثاني: الهندسة المالية الإسلامية في بيع العينة
  91. المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في بيع العينة
  92. المبحث الرابع: السُفْتَجة
  93. المطلب الأول: تعريف السُفْتَجة
  94. المطلب الثاني: الهندسة المالية الإسلامية في السُفْتَجة
  95. المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في السُفْتَجة
  96. المبحث الخامس: التورق
  97. المطلب الأول: تعريف التورق
  98. المطلب الثاني: الهندسة المالية الإسلامية في التورق
  99. المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في التورق
  100. المبحث السادس: الإجارة الموصوفة في الذمة
  101. المطلب الأول: تعريف الإجارة الموصوفة في الذمة
  102. المطلب الثاني: الهندسة المالية الإسلامية في الإجارة الموصوفة في الذمة
  103. المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في الإجارة الموصوفة في الذمة
  104. الفرع الأول: حكم الإجارة الموصوفة في الذمة، وتأجيل الأجرة فيها
  105. الفرع الثاني: أثر الهندسة المالية في الإجارة الموصوفة في الذمة
  106. الفصل الثاني: تطبيقات معاصرة للهندسة المالية الإسلامية
  107. المبحث الأول: السَّلَم الموازي
  108. المطلب الأول: تعريف السَّلَم الموازي
  109. المطلب الثاني: الهندسة المالية الإسلامية في السلم الموازي
  110. المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في السلم الموازي
  111. المبحث الثاني: الاستصناع الموازي
  112. المطلب الأول: تعريف الاستصناع الموازي
  113. المطلب الثاني: الهندسة المالية الإسلامية في الاستصناع الموازي
  114. المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في الاستصناع الموازي
  115. المبحث الثالث: الصكوك الإسلامية
  116. المطلب الأول: تعريف الصكوك الإسلامية
  117. المطلب الثاني: الهندسة المالية الإسلامية في الصكوك الإسلامية
  118. المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في الصكوك الإسلامية
  119. المبحث الرابع: التورق المصرفي
  120. المطلب الأول: تعريف التورق المصرفي
  121. المطلب الثاني: الهندسة المالية الإسلامية في التورق المصرفي
  122. المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في التورق المصرفي
  123. المبحث الخامس: بيع المرابحة للآمر بالشراء
  124. المطلب الأول: تعريف بيع المرابحة للآمر بالشراء
  125. المطلب الثاني: الهندسة المالية الإسلامية في بيع المرابحة للآمر بالشراء
  126. المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في بيع المرابحة للآمر بالشراء
  127. المبحث السادس: الإجارة المنتهية بالتمليك
  128. المطلب الأول: تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك
  129. المطلب الثاني: الهندسة المالية الإسلامية في الإجارة المنتهية بالتمليك
  130. المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية الإجارة المنتهية بالتمليك
  131. المبحث السابع: المشاركة المنتهية بالتمليك
  132. المطلب الأول: تعريف المشاركة المنتهية بالتمليك
  133. المطلب الثاني: الهندسة المالية الإسلامية في المشاركة المنتهية بالتمليك
  134. المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في المشاركة المنتهية بالتمليك
  135. المبحث الثامن: بطاقات الائتمان
  136. المطلب الأول: تعريف بطاقات الائتمان
  137. المطلب الثاني: الهندسة المالية الإسلامية في بطاقات الائتمان
  138. المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في بطاقات الائتمان
  139. الخاتمة
  140. المصادر والمراجع

الدليل الثاني: أن بيع المرابحة يتفق مع قول العلماء الذين يرون الإلزام بالوعد مطلقًا (¬١)، أو على رأي المالكية الذين يرون الإلزام بالوعد إذا دخل الموعود بسببه في شيء (¬٢)؛ فالمأمور اشترى السلعة ودخل في هذه المخاطرة لأجل الواعد، وحتى على رأي من يرى الإلزام بالوعد ديانة من العلماء (¬٣)، فإنا يمكننا أن نلزم به قضاءً إذا اقتضت المصلحة ذلك، وقد اقتضت المصلحة في بيع المرابحة الإلزام بالوعد (¬٤). نوقش من وجوه: الوجه الأول: بأن المقصود بالإلزام بالوعد عند العلماء المتقدمين هو الوعد بالمعروف، أما الوعد في المعاوضة فلم يكن مقصودهم؛ لأنه يصير حينئذ عقداً (¬٥). يجاب: بأنه لا يسلم أن الإلزام بالوعد عند العلماء المتقدمين إنما كان في المعروف فقط، بل جاء عن بعض المتقدمين الإلزام بالوعد في عقود المعاوضات، لكن لم يرد عنهم الإلزام من الطرفين، فقد جاء في فتاوى قاضي خان (¬٦): " وإن ذكر البيع من غير شرط ثم ذكر الشرط على وجه المواعدة جاز البيع ويلزمه الوفاء بالوعد؛ لأن المواعدة قد تكون لازمة فتجعل لازمة لحاجة الناس" (¬٧). وقال الحطاب: " قال في معين الحكام: ويجوز للمشتري أن يتطوع للبائع بعد العقد بأنه إن جاء بالثمن إلى أجل كذا، فالمبيع له، ويلزم المشتري متى __________ (¬١) انظر: المحلى، لابن حزم ٦/ ٢٧٨، الفروع، لابن مفلح ١١/ ٢٩. (¬٢) انظر: الفروق، للقرافي ٤/ ٢٥، فتح العلي المالك، لعليش، ص ٢٥٤ - ٢٥٦. (¬٣) انظر: الأذكار، للنووي، ص ٣١٧، أضواء البيان، للشنقيطي ٣/ ٤٣٨ - ٤٣٩. (¬٤) انظر: قرار مؤتمر المصرف الإسلامي الأول المنعقد بدبي في ١٣٩٩ هـ. (¬٥) انظر: بيع التقسيط وأحكامه، للتركي، ص ٤٦٥. (¬٦) هو حسن بن منصور بن محمود الأوزجندي المشهور بقاضيخان، من كبار فقهاء الحنفية في المشرق، من تصانيفه: "الفتاوى"، و" شرح الجامع الصغير"، توفي عام ٥٩٢ هـ. انظر: الجواهر المضية، للقرشي ١/ ٢٠٥، الأعلام، للزركلي ٢/ ٢٢٤. (¬٧) فتاوى قاضي خان ٢/ ٨١. وانظر: الفتاوى الهندية ٣/ ٢٠٩.

— পৃষ্ঠা ৩৫৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।