تيمية (¬١)، واختاره ابن القيم (¬٢)، وجمهور المعاصرين (¬٣). __________ (¬١) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٢٩/ ٣٠٢ - ٣٠٣، جامع المسائل، لابن تيمية ١/ ٢٢٣ - ٢٢٦. وقد نسب الدبيان إلى ابن تيمية القول بالتحريم، فقال بعد ذكر قول التحريم: "وهو ظاهر قول ابن تيمية … وعلل ابن تيمية التحريم بأن اشتراط الربح قبل شراء البضاعة يجعل المقصود دراهم بدراهم" المعاملات المالية، للدبيان ١٢/ ٣٤٧ - ٣٤٨، وأحال في الحاشية إلى جامع المسائل ١/ ٢٢٦، وبالرجوع إلى جامع المسائل تبين لي-والله أعلم- أن ابن تيمية يتكلم عن التورق، وليس عن هذه المسألة، فقد كان السؤال الموجه إلى ابن تيمية: "عن رجلٍ احتاج إلى مئة درهم، فجاء إلى رجلٍ فطلبَ منه دراهم، فقال الرجل: ما عندي إلا قماش، فهل يجوز له أن يبيعه قماش مئةِ درهم بمئة وخمسين إلى أجلٍ؟ أو يشتري له قماشًا من غيره، ثمّ يبيعه إياه بفائدة إلى أجل؟ وهل يجوز اشتراط الفائدة قبل أن يشتري له البضاعة؟ " ثم أجاب ابن تيمية عن السؤال بذكر رأيه في تحريم التورق ثم قال في آخر الجواب: "وأما اشتراط الربح قبل أن يشتري البضاعة في مثل هذا، فلأن مقصودهما دراهم بدراهم إلى أجل. وأما إذا كان المشتري يشتري السلعة لينتفع بها أو يتّجر فيها، لا ليبيعها في الحال ويأخذ ثمنها، فهذا جائز، والربح عليه إن كان مضطرًا إليها يكون بالمعروف". فالتعليل الذي ذكره الدبيان لابن تيمية ذكر فيه ابن تيمية جملة (في مثل هذا) أي شراء السلعة لقصد المال، إضافة إلى أن في تتمة الكلام تبيين لرأي ابن تيمية فيما إذا كان قصده الانتفاع والاتجار فقد ذكر ابن تيمية أن حكمه الجواز، ولم يذكر أن ذلك محرم إذا كانت من عند غير البائع، مع أن السؤال نص على ذلك؛ فالمحرم عند ابن تيمية هو شراء السلعة لقصد المال، سواء كانت من عند البائع أو من غيره، وقد سئل ابن تيمية في مجموع الفتاوى: "عن الرجل عليه دين ويحتاج إلى بضاعة أو حيوان لينتفع به أو يتجر فيه فيطلبه من إنسان دينا فلم يكن عنده. هل للمطلوب منه أن يشتريه ثم يدينه منه إلى أجل؟ وهل له أن يوكله في شرائه ثم يبيعه بعد ذلك بربح اتفقا عليه قبل الشراء؟ " فأجاب: " من كان عليه دين فإن كان موسرا وجب عليه أن يوفيه وإن كان معسرا وجب إنظاره ولا يجوز قلبه عليه بمعاملة ولا غيرها. وأما البيع إلى أجل ابتداء فإن كان قصد المشتري الانتفاع بالسلعة والتجارة فيها جاز إذا كان على الوجه المباح. وأما إن كان مقصوده الدراهم فيشتري بمائة مؤجلة ويبيعها في السوق بسبعين حالة فهذا مذموم منهي عنه في أظهر قولي العلماء. وهذا يسمى التورق"٢٩/ ٣٠٢ - ٣٠٣. وفي هذا الجواب لم يذكر ابن تيمية أن الاتفاق بين البائع والمشتري على أن يشتري البائع السلعة ثم يبيعها إليه بربح إلى أجل أنه محرم، إنما المنهي عنه عند ابن تيمية أن يكون المقصود هو الدراهم، وهو المعروف بمسألة التورق، ولو كان الاتفاق بين البائع والمشتري على أن يشتري السلعة ثم يبيعها له بربح معين محرمًا لذكر ابن تيمية أنه محرم سواء اشترى السلعة للانتفاع أو للاتجار بها، أو لقصد المال، فالذي ظهر لي أن ابن تيمية يرى جواز أن يتفق البائع مع المشتري على أن يشتري البائع السلعة ثم يبيعها إليه بربح إلى أجل إذا لم يكن مقصوده من السلعة المال. (¬٢) انظر: إعلام الموقعين، لابن القيم ٤/ ٢٣. لم أجد نصًا في الكتب المعتمدة في المذهب الحنبلي عن حكم هذه المسألة، وقد ذكر بعض الباحثين أن هذا القول مذهب الحنابلة، وأحال إلى إعلام الموقعين لابن القيم، مع أن المعروف أن رأي ابن القيم -على أهميته- لا يعد مذهبًا للحنابلة. انظر: بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية، لمحمد الأشقر، منشور ضمن بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، لمحمد الأشقر وآخرين ١/ ١٠٣، الخدمات الاستثمارية في المصارف، للشبيلي ٢/ ٣٩٦، الشروط التعويضية/ لعياد العنزي ٢/ ٥٢٧. (¬٣) انظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي، بشأن الوفاء بالوعد والمرابحة للآمر بالشراء، العدد الخامس، برقم ٤٠ - ٤١/ ٢، ٣، توصيات المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي بالكويت، ١٤٠٣ هـ، قرار مجمع الفقه الإسلامي بالهند بشأن المرابحة، ١٤١٠ هـ، المعايير الشرعية للمؤسسات الإسلامية، ص ٩٢، فتاوى اللجنة الدائمة ١٣/ ٢٣٧، مجموع فتاوى ابن باز ١٩/ ٦٨.
📑 সূচিপত্র — المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في بيع المرابحة للآمر بالشراء
- أصل هذا الكتاب
- المقدمة
- أهمية البحث:
- أسباب اختيار الموضوع:
- أهداف البحث:
- الدراسات السابقة:
- منهج البحث:
- إجراءات البحث:
- خطة البحث:
- تمهيد: أهمية الاقتصاد الإسلامي ودوره في الحياة المعاصرة
- الباب الأول: تأصيل الهندسة المالية الإسلامية
- الفصل الأول: المفهوم، والخصائص، والفروق
- المبحث الأول: تعريف الهندسة المالية الإسلامية.
- المطلب الأول: تعريف الهندسة المالية.
- المطلب الثاني: تعريف الهندسة المالية الإسلامية.
- المبحث الثاني: نشأة مصطلح الهندسة المالية
- المبحث الثالث: أهمية الهندسة المالية الإسلامية، وأهدافها
- المطلب الأول: أهمية الهندسة المالية الإسلامية.
- المطلب الثاني: أهداف الهندسة المالية الإسلامية.
- المبحث الرابع: خصائص الهندسة المالية الإسلامية
- المبحث الخامس: معوقات تطبيق الهندسة المالية الإسلامية.
- المبحث السادس: الفروق بين الهندسة المالية الإسلامية والهندسة المالية التقليدية.
- الفصل الثاني: المستندات الشرعية للهندسة المالية الإسلامية
- المبحث الأول: المستندات الشرعية للهندسة المالية الإسلامية من السنة النبوية.
- المبحث الثاني: المستندات الشرعية للهندسة المالية الإسلامية من اجتهادات الصحابة
- المبحث الثالث: المستندات الشرعية للهندسة المالية الإسلامية من المقاصد الشرعية
- المطلب الأول: تحقيق المصلحة في الهندسة المالية الإسلامية.
- المطلب الثاني: رفع الحرج والتيسير في الهندسة المالية الإسلامية
- المبحث الرابع: المستندات الشرعية للهندسة المالية الإسلامية من القواعد الفقهية.
- المطلب الأول: الأصل في العقود الصحة إلا ما دل الدليل على منعه
- المطلب الثاني: الأصل في الشروط الصحة واللزوم إلا ما دل الدليل على منعه
- الفصل الثالث: أدوات الهندسة المالية الإسلامية
- المبحث الأول: الحيل والمخارج الشرعية.
- المطلب الأول: تعريف الحيل والمخارج الشرعية
- المطلب الثاني: أقسام الحيل
- المطلب الثالث: حكم الحيل.
- المطلب الرابع: ضوابط المخارج الشرعية
- المطلب الخامس: الحيل والهندسة المالية الإسلامية
- المبحث الثاني: الرخص الشرعية
- المطلب الأول: تعريف الرخص الشرعية
- المطلب الثاني: أقسام الرخص الشرعية
- المطلب الثالث: أسباب الرخص الشرعية
- المطلب الرابع: أدلة الرخص الشرعية
- المطلب الخامس: العلاقة بين الرخص الشرعية وتتبع رخص المذاهب
- المطلب السادس: الرخص الشرعية والهندسة المالية الإسلامية
- المبحث الثالث: الاستحسان
- المطلب الأول: تعريف الاستحسان
- المطلب الثاني: أنواع الاستحسان
- المطلب الثالث: حكم الاستحسان
- المطلب الرابع: العلاقة بين الاستحسان والرخص الشرعية
- المطلب الخامس: الاستحسان والهندسة المالية الإسلامية
- المبحث الرابع: سد الذرائع وفتحها
- المطلب الأول: تعريف الذرائع
- المطلب الثاني: أقسام الذرائع
- المطلب الثالث: مشروعية اعتبار الذرائع
- المطلب الرابع: العلاقة بين الذرائع والحيل
- المطلب الخامس: ضوابط العمل بالذرائع
- المطلب السادس: الذرائع والهندسة المالية الإسلامية
- المبحث الخامس: التلفيق
- المطلب الأول: تعريف التلفيق
- المطلب الثاني: أقسام التلفيق
- المطلب الثالث: حكم التلفيق
- المطلب الرابع: التلفيق وتتبع رخص المذاهب
- المطلب الخامس: التلفيق والهندسة المالية الإسلامية
- المبحث السادس: تركيب العقود
- المطلب الأول: تعريف العقود المالية المركبة
- المطلب الثاني: أنواع العقود المالية المركبة
- المطلب الثالث: حكم تركيب العقود المالية
- المطلب الرابع: ضوابط تركيب العقود المالية
- المطلب الخامس: تركيب العقود المالية والهندسة المالية
- الفصل الرابع: ضوابط الهندسة المالية الإسلامية
- المبحث الأول: الضوابط الخاصة بالمهندس المالي.
- المطلب الأول: الخبرة بالعمل المصرفي، والشؤون المصرفية
- المطلب الثاني: العلم بالسوق وحاجاته
- المبحث الثاني: الضوابط الخاصة بالهندسة المالية الإسلامية
- المطلب الأول: عدم مخالفة الهندسة المالية الإسلامية للشرع
- المطلب الثاني: سلامة الهندسة المالية الإسلامية من العيوب الشكلية للعقود
- الباب الثاني: تطبيقات للهندسة المالية الإسلامية
- الفصل الأول: تطبيقات للهندسة المالية الإسلامية في الفقه الإسلامي
- المبحث الأول: بيع الوفاء
- المطلب الأول: تعريف بيع الوفاء
- المطلب الثاني: الهندسة المالية الإسلامية في بيع الوفاء
- المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في بيع الوفاء
- المبحث الثاني: بيع الاستجرار
- المطلب الأول: تعريف بيع الاستجرار
- المطلب الثاني: الهندسة المالية الإسلامية في بيع الاستجرار
- المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في بيع الاستجرار
- المبحث الثالث: بيع العينة
- المطلب الأول: تعريف بيع العينة
- المطلب الثاني: الهندسة المالية الإسلامية في بيع العينة
- المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في بيع العينة
- المبحث الرابع: السُفْتَجة
- المطلب الأول: تعريف السُفْتَجة
- المطلب الثاني: الهندسة المالية الإسلامية في السُفْتَجة
- المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في السُفْتَجة
- المبحث الخامس: التورق
- المطلب الأول: تعريف التورق
- المطلب الثاني: الهندسة المالية الإسلامية في التورق
- المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في التورق
- المبحث السادس: الإجارة الموصوفة في الذمة
- المطلب الأول: تعريف الإجارة الموصوفة في الذمة
- المطلب الثاني: الهندسة المالية الإسلامية في الإجارة الموصوفة في الذمة
- المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في الإجارة الموصوفة في الذمة
- الفرع الأول: حكم الإجارة الموصوفة في الذمة، وتأجيل الأجرة فيها
- الفرع الثاني: أثر الهندسة المالية في الإجارة الموصوفة في الذمة
- الفصل الثاني: تطبيقات معاصرة للهندسة المالية الإسلامية
- المبحث الأول: السَّلَم الموازي
- المطلب الأول: تعريف السَّلَم الموازي
- المطلب الثاني: الهندسة المالية الإسلامية في السلم الموازي
- المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في السلم الموازي
- المبحث الثاني: الاستصناع الموازي
- المطلب الأول: تعريف الاستصناع الموازي
- المطلب الثاني: الهندسة المالية الإسلامية في الاستصناع الموازي
- المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في الاستصناع الموازي
- المبحث الثالث: الصكوك الإسلامية
- المطلب الأول: تعريف الصكوك الإسلامية
- المطلب الثاني: الهندسة المالية الإسلامية في الصكوك الإسلامية
- المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في الصكوك الإسلامية
- المبحث الرابع: التورق المصرفي
- المطلب الأول: تعريف التورق المصرفي
- المطلب الثاني: الهندسة المالية الإسلامية في التورق المصرفي
- المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في التورق المصرفي
- المبحث الخامس: بيع المرابحة للآمر بالشراء
- المطلب الأول: تعريف بيع المرابحة للآمر بالشراء
- المطلب الثاني: الهندسة المالية الإسلامية في بيع المرابحة للآمر بالشراء
- المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في بيع المرابحة للآمر بالشراء
- المبحث السادس: الإجارة المنتهية بالتمليك
- المطلب الأول: تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك
- المطلب الثاني: الهندسة المالية الإسلامية في الإجارة المنتهية بالتمليك
- المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية الإجارة المنتهية بالتمليك
- المبحث السابع: المشاركة المنتهية بالتمليك
- المطلب الأول: تعريف المشاركة المنتهية بالتمليك
- المطلب الثاني: الهندسة المالية الإسلامية في المشاركة المنتهية بالتمليك
- المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في المشاركة المنتهية بالتمليك
- المبحث الثامن: بطاقات الائتمان
- المطلب الأول: تعريف بطاقات الائتمان
- المطلب الثاني: الهندسة المالية الإسلامية في بطاقات الائتمان
- المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في بطاقات الائتمان
- الخاتمة
- المصادر والمراجع
— পৃষ্ঠা ৩৪৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।