وقد ذكر العمراني أنواعًا أخرى للعقود المركبة؛ كالعقود المختلفة، وهي: أن يجتمع عقدان بينهما اختلاف في الأحكام (¬١)، والعقود المتجانسة، وهي: أن يجتمع عقدان دون اختلاف في الأحكام (¬٢)، وكلها ترجع للنوعين السابقين، فالعقود المجتمعة أو المتقابلة إما أن تكون بين عقدين فيهما اختلاف في الأحكام، أو بين عقدين لا تختلف أحكامهما، قال العمراني: "يمكن حصر العقود المركبة في النوعين المتقدمين، وهي العقود المركبة المتقابلة، والعقود المركبة المجتمعة" (¬٣)، وجاء في تعريف نزيه حماد: "بحيث تعتبر سائر موجبات تلك العقود المجتمعة أو المتقابلة" (¬٤)، وجاء في تعريف العمراني: " التي يشتمل عليها العقد على سبيل الجمع أو التقابل" (¬٥)، فاقتصرا في تعريفهما للعقود المركبة على النوعين السابقين دلالة على أن كل الأنواع الأخرى تدخل فيها.
المطلب الثالث: حكم تركيب العقود المالية
اتفق الفقهاء المعاصرون على جواز تركيب العقود المالية (¬٦)؛ ومما يؤيد ذلك: __________ (¬١) انظر: العقود المالية المركبة، للعمراني، ص ٦٥. (¬٢) المرجع السابق، ص ٦٦. (¬٣) العقود المالية المركبة، للعمراني، ص ٥٨. (¬٤) قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد، لنزيه حماد، ص ٢٦٣. (¬٥) انظر: العقود المالية المركبة، للعمراني، ص ٤٦. (¬٦) انظر: الأوراق المقدمة لندوة اشتراط الربط بين عقود المصارف الإسلامية، المنعقدة في المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي بجدة، في ٢٢ - ٢٣/ ٨/ ١٤٢٥ هـ، العقود المستجدة، لمحمد علي القري، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد العاشر، ص ٩٧٠ العقود المركبة في الفقه الإسلامي، لنزيه حماد، ص ٨، العقود المالية المركبة، للعمراني، ص ٩١، فقه الأولويات في المعاملات المالية المعاصرة، للعايدي ص ٩٧.