وعرفها الغزالي: بـ"بما وسع للمكلف في فعله لعذر وعجز عنه مع قيام السبب المحرم" (¬١). وانتُقد هذا التعريف بأنه غير جامع؛ لأنه اقتصر على الفعل، والرخصة كما قد تكون بالفعل فقد تكون بالترك (¬٢)، ولعدم شموله الرخصة الثابتة على خلاف دليل الندب (¬٣). وكل تعريفات الرخصة قريبة من هذين التعريفين، وإن اختلفت قليلًا في الألفاظ، وعليها من الانتقادات ما على هذين التعريفين (¬٤). وأجود تعريف للرخصة تعريف السبكي، وهو: "ما تغير من الحكم الشرعي لعذر إلى سهولة ويسر مع قيام السبب للحكم الأصلي" (¬٥). وقد جوّده الشنقيطي، فقال: "ومن أجود تعاريف الرخصة، ما عرفها به بعض أهل الأصول من أنها هي الحكم الشرعي الذي غير من صعوبة إلى سهولة لعذر اقتضى ذلك، مع قيام سبب الحكم الأصلي" (¬٦).
المطلب الثاني: أقسام الرخص الشرعية
لقد قسم العلماء الرخصة عدة تقسيمات، من أهمها: أولا: تقسيم الرخصة باعتبار الفعل والترك: تنقسم الرخصة باعتبار الفعل والترك قسمين: __________ (¬١) المستصفى، للغزالي ١/ ٧٨. (¬٢) انظر: الابهاج في شرح المنهاج، للسبكي ١/ ٨٢. (¬٣) انظر: نهاية السول شرح منهاج الأصول، للإسنوي ١/ ٣٤. (¬٤) انظر: الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس، لعبدالكريم النملة، ص ١٠ - ٤٤. (¬٥) رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، للسبكي ٢/ ٢٦. (¬٦) مذكرة في أصول الفقه، للشنقيطي، ص ٦٠.