فقه الهندسة المالية الإسلامية
/ ٤٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المطلب الثالث: حكم الحيل.
  1. أصل هذا الكتاب
  2. المقدمة
  3. أهمية البحث:
  4. أسباب اختيار الموضوع:
  5. أهداف البحث:
  6. الدراسات السابقة:
  7. منهج البحث:
  8. إجراءات البحث:
  9. خطة البحث:
  10. تمهيد: أهمية الاقتصاد الإسلامي ودوره في الحياة المعاصرة
  11. الباب الأول: تأصيل الهندسة المالية الإسلامية
  12. الفصل الأول: المفهوم، والخصائص، والفروق
  13. المبحث الأول: تعريف الهندسة المالية الإسلامية.
  14. المطلب الأول: تعريف الهندسة المالية.
  15. المطلب الثاني: تعريف الهندسة المالية الإسلامية.
  16. المبحث الثاني: نشأة مصطلح الهندسة المالية
  17. المبحث الثالث: أهمية الهندسة المالية الإسلامية، وأهدافها
  18. المطلب الأول: أهمية الهندسة المالية الإسلامية.
  19. المطلب الثاني: أهداف الهندسة المالية الإسلامية.
  20. المبحث الرابع: خصائص الهندسة المالية الإسلامية
  21. المبحث الخامس: معوقات تطبيق الهندسة المالية الإسلامية.
  22. المبحث السادس: الفروق بين الهندسة المالية الإسلامية والهندسة المالية التقليدية.
  23. الفصل الثاني: المستندات الشرعية للهندسة المالية الإسلامية
  24. المبحث الأول: المستندات الشرعية للهندسة المالية الإسلامية من السنة النبوية.
  25. المبحث الثاني: المستندات الشرعية للهندسة المالية الإسلامية من اجتهادات الصحابة
  26. المبحث الثالث: المستندات الشرعية للهندسة المالية الإسلامية من المقاصد الشرعية
  27. المطلب الأول: تحقيق المصلحة في الهندسة المالية الإسلامية.
  28. المطلب الثاني: رفع الحرج والتيسير في الهندسة المالية الإسلامية
  29. المبحث الرابع: المستندات الشرعية للهندسة المالية الإسلامية من القواعد الفقهية.
  30. المطلب الأول: الأصل في العقود الصحة إلا ما دل الدليل على منعه
  31. المطلب الثاني: الأصل في الشروط الصحة واللزوم إلا ما دل الدليل على منعه
  32. الفصل الثالث: أدوات الهندسة المالية الإسلامية
  33. المبحث الأول: الحيل والمخارج الشرعية.
  34. المطلب الأول: تعريف الحيل والمخارج الشرعية
  35. المطلب الثاني: أقسام الحيل
  36. المطلب الثالث: حكم الحيل.
  37. المطلب الرابع: ضوابط المخارج الشرعية
  38. المطلب الخامس: الحيل والهندسة المالية الإسلامية
  39. المبحث الثاني: الرخص الشرعية
  40. المطلب الأول: تعريف الرخص الشرعية
  41. المطلب الثاني: أقسام الرخص الشرعية
  42. المطلب الثالث: أسباب الرخص الشرعية
  43. المطلب الرابع: أدلة الرخص الشرعية
  44. المطلب الخامس: العلاقة بين الرخص الشرعية وتتبع رخص المذاهب
  45. المطلب السادس: الرخص الشرعية والهندسة المالية الإسلامية
  46. المبحث الثالث: الاستحسان
  47. المطلب الأول: تعريف الاستحسان
  48. المطلب الثاني: أنواع الاستحسان
  49. المطلب الثالث: حكم الاستحسان
  50. المطلب الرابع: العلاقة بين الاستحسان والرخص الشرعية
  51. المطلب الخامس: الاستحسان والهندسة المالية الإسلامية
  52. المبحث الرابع: سد الذرائع وفتحها
  53. المطلب الأول: تعريف الذرائع
  54. المطلب الثاني: أقسام الذرائع
  55. المطلب الثالث: مشروعية اعتبار الذرائع
  56. المطلب الرابع: العلاقة بين الذرائع والحيل
  57. المطلب الخامس: ضوابط العمل بالذرائع
  58. المطلب السادس: الذرائع والهندسة المالية الإسلامية
  59. المبحث الخامس: التلفيق
  60. المطلب الأول: تعريف التلفيق
  61. المطلب الثاني: أقسام التلفيق
  62. المطلب الثالث: حكم التلفيق
  63. المطلب الرابع: التلفيق وتتبع رخص المذاهب
  64. المطلب الخامس: التلفيق والهندسة المالية الإسلامية
  65. المبحث السادس: تركيب العقود
  66. المطلب الأول: تعريف العقود المالية المركبة
  67. المطلب الثاني: أنواع العقود المالية المركبة
  68. المطلب الثالث: حكم تركيب العقود المالية
  69. المطلب الرابع: ضوابط تركيب العقود المالية
  70. المطلب الخامس: تركيب العقود المالية والهندسة المالية
  71. الفصل الرابع: ضوابط الهندسة المالية الإسلامية
  72. المبحث الأول: الضوابط الخاصة بالمهندس المالي.
  73. المطلب الأول: الخبرة بالعمل المصرفي، والشؤون المصرفية
  74. المطلب الثاني: العلم بالسوق وحاجاته
  75. المبحث الثاني: الضوابط الخاصة بالهندسة المالية الإسلامية
  76. المطلب الأول: عدم مخالفة الهندسة المالية الإسلامية للشرع
  77. المطلب الثاني: سلامة الهندسة المالية الإسلامية من العيوب الشكلية للعقود
  78. الباب الثاني: تطبيقات للهندسة المالية الإسلامية
  79. الفصل الأول: تطبيقات للهندسة المالية الإسلامية في الفقه الإسلامي
  80. المبحث الأول: بيع الوفاء
  81. المطلب الأول: تعريف بيع الوفاء
  82. المطلب الثاني: الهندسة المالية الإسلامية في بيع الوفاء
  83. المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في بيع الوفاء
  84. المبحث الثاني: بيع الاستجرار
  85. المطلب الأول: تعريف بيع الاستجرار
  86. المطلب الثاني: الهندسة المالية الإسلامية في بيع الاستجرار
  87. المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في بيع الاستجرار
  88. المبحث الثالث: بيع العينة
  89. المطلب الأول: تعريف بيع العينة
  90. المطلب الثاني: الهندسة المالية الإسلامية في بيع العينة
  91. المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في بيع العينة
  92. المبحث الرابع: السُفْتَجة
  93. المطلب الأول: تعريف السُفْتَجة
  94. المطلب الثاني: الهندسة المالية الإسلامية في السُفْتَجة
  95. المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في السُفْتَجة
  96. المبحث الخامس: التورق
  97. المطلب الأول: تعريف التورق
  98. المطلب الثاني: الهندسة المالية الإسلامية في التورق
  99. المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في التورق
  100. المبحث السادس: الإجارة الموصوفة في الذمة
  101. المطلب الأول: تعريف الإجارة الموصوفة في الذمة
  102. المطلب الثاني: الهندسة المالية الإسلامية في الإجارة الموصوفة في الذمة
  103. المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في الإجارة الموصوفة في الذمة
  104. الفرع الأول: حكم الإجارة الموصوفة في الذمة، وتأجيل الأجرة فيها
  105. الفرع الثاني: أثر الهندسة المالية في الإجارة الموصوفة في الذمة
  106. الفصل الثاني: تطبيقات معاصرة للهندسة المالية الإسلامية
  107. المبحث الأول: السَّلَم الموازي
  108. المطلب الأول: تعريف السَّلَم الموازي
  109. المطلب الثاني: الهندسة المالية الإسلامية في السلم الموازي
  110. المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في السلم الموازي
  111. المبحث الثاني: الاستصناع الموازي
  112. المطلب الأول: تعريف الاستصناع الموازي
  113. المطلب الثاني: الهندسة المالية الإسلامية في الاستصناع الموازي
  114. المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في الاستصناع الموازي
  115. المبحث الثالث: الصكوك الإسلامية
  116. المطلب الأول: تعريف الصكوك الإسلامية
  117. المطلب الثاني: الهندسة المالية الإسلامية في الصكوك الإسلامية
  118. المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في الصكوك الإسلامية
  119. المبحث الرابع: التورق المصرفي
  120. المطلب الأول: تعريف التورق المصرفي
  121. المطلب الثاني: الهندسة المالية الإسلامية في التورق المصرفي
  122. المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في التورق المصرفي
  123. المبحث الخامس: بيع المرابحة للآمر بالشراء
  124. المطلب الأول: تعريف بيع المرابحة للآمر بالشراء
  125. المطلب الثاني: الهندسة المالية الإسلامية في بيع المرابحة للآمر بالشراء
  126. المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في بيع المرابحة للآمر بالشراء
  127. المبحث السادس: الإجارة المنتهية بالتمليك
  128. المطلب الأول: تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك
  129. المطلب الثاني: الهندسة المالية الإسلامية في الإجارة المنتهية بالتمليك
  130. المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية الإجارة المنتهية بالتمليك
  131. المبحث السابع: المشاركة المنتهية بالتمليك
  132. المطلب الأول: تعريف المشاركة المنتهية بالتمليك
  133. المطلب الثاني: الهندسة المالية الإسلامية في المشاركة المنتهية بالتمليك
  134. المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في المشاركة المنتهية بالتمليك
  135. المبحث الثامن: بطاقات الائتمان
  136. المطلب الأول: تعريف بطاقات الائتمان
  137. المطلب الثاني: الهندسة المالية الإسلامية في بطاقات الائتمان
  138. المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في بطاقات الائتمان
  139. الخاتمة
  140. المصادر والمراجع

وجه الدلالة من الحديث: أن النبي ﷺ أمر الرجل أن يتوسط إلى ما أراده من أخذ الجيد بالرديء بالطريق المشروع في الأصل، وهو أن يبيع الرديء بالدراهم، ثم يشتري بالدراهم تمرًا جيدًا، وهذه الواسطة حيلة، فهي لا تتخذ لذاتها، إنما تتخذ لغرض آخر توقف نيله عليها، وقد أمر النبي ﷺ بها مما يدل على جواز الحيل (¬١). نوقش: بأن في الحديث قصدًا سليمًا، ومبنًى متخلفًا عنه، فأرشد النبي ﷺ إلى إلحاق المبنى بالمقصد السليم (¬٢)، والحيلة التي أرشد لها النبي ﷺ مشروعة للوصول إلى مقصد مشروع، فهي من الحيل الجائزة بالاتفاق، قال ابن تيمية: " أن تحصيل المقاصد بالطرق المشروعة إليها ليس من جنس الحيل سواء سمي حيلة، أو لم يسم، فليس النزاع في مجرد اللفظ، بل الفرق بينهما ثابت من جهة الوسيلة والمقصود" (¬٣). الدليل الرابع: عن سعيد بن سعد بن عبادة قال: كَانَ بَيْنَ أَبْيَاتِنَا رَجُلٌ مُخْدَجٌ ضَعِيفٌ، فَلَمْ يُرَعْ إِلَّا وَهُوَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ إِمَاءِ الدَّارِ يَخْبُثُ بِهَا، فَرَفَعَ شَأْنَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «اجْلِدُوهُ ضَرْبَ مِائَةِ سَوْطٍ»، قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، هُوَ أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ، لَوْ ضَرَبْنَاهُ مِائَةَ سَوْطٍ مَاتَ، قَالَ: «فَخُذُوا لَهُ عِثْكَالًا فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً» رواه أبو داود وغيره (¬٤). __________ (¬١) ضوابط المصلحة، للبوطي، ص ٣١٧ - ٣١٨. (¬٢) انظر: المخارج الشرعية ضوابطها وأثرها في تقويم أنشطة المصارف الإسلامية، لحسين العبيدلي، ص ٧. (¬٣) الفتاوى الكبرى، لابن تيمية ٦/ ١٣٤. (¬٤) رواه أبو داود، كتاب الحدود، باب في إقامة الحد على المريض، برقم ٤٤٧٢، وابن ماجه، كتاب الحدود، باب الكبير والمريض يجب عليه الحد، برقم ٢٥٧٤، وأحمد، حديث سعيد بن سعد بن عبادة، برقم ٢١٩٣٥. وقد اختلف في إسناد هذا الحديث، والصواب فيه أنه من رواية أبي أمامة عن النبي ﷺ مرسلًا. انظر: العلل، للدارقطني ١٢/ ٢٧٦ - ٢٧٧، السنن الكبرى، للبيهقي ٨/ ٤٠١.

— صفحة ١٢٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।