هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز
/ ১২৩৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (بَابُ الغَصْبِ
  1. ترجمة المصنف
  2. نسبه:
  3. مولده ونشأته:
  4. مناصبه:
  5. شيوخه:
  6. تلاميذه:
  7. عقيدته:
  8. مؤلفاته:
  9. ثناء العلماء عليه:
  10. وفاته:
  11. التعريف بكتاب هداية الراغب
  12. توثيق اسم الكتاب، وتاريخ كتابته:
  13. إبرازات الكتاب:
  14. ثناء العلماء على الكتاب:
  15. مصادر المؤلف في الكتاب:
  16. منهج المؤلف في كتابه:
  17. طبعات الكتاب:
  18. الأعمال التي عليه:
  19. وصف النسخ الخطية
  20. النسخة الأولى: نسخة برنستون (ب):
  21. النسخة الثانية: نسخة المكتبة الأزهرية (أ):
  22. النسخة الثالثة: نسخة المكتبة الأزهرية (س):
  23. النسخة الرابعة: نسخة مركز الملك فيصل (ع):
  24. النسخة الخامسة: نسخة وزارة الأوقاف الكويتية (ك):
  25. النسخة السادسة: نسخة دار الكتب المصرية (د):
  26. التعريف بأصحاب الحواشي، وبيان معاني الرموز
  27. منهج التحقيق
  28. نماذج النسخ الخطية
  29. (كِتَابُ الطَّهَارَةِ)
  30. (فصل) في الآنية
  31. (بَابُ الاسْتِنْجَاءِ)
  32. بابٌ للسِّواكِ وغيرِه
  33. (بَابُ الوُضُوءِ)
  34. (فصل) فِي مَسْحِ الخُفَّين وغيرِهما
  35. (بَابُ نَوَاقِض الوُضُوءِ)
  36. (بَابُ الغُسْلِ)
  37. (فصل) في صِفَةِ الغُسلِ
  38. (فصل)
  39. (بَابُ إِزَالَةِ (¬١) النَّجَاسَةِ) الحكمِيَّةِ
  40. (كِتَابُ الصَّلَاةِ)
  41. (فصل)
  42. (بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ)
  43. (بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ)
  44. (فصل)
  45. (فصل)
  46. (بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ)
  47. فصل في الكلامِ على السُّجودِ لنَقصٍ، أو شكٍّ، وغيرِ ذلك
  48. (بَابُ صَلَاةِ التَّطوُّعِ)
  49. بابٌ في صلاةِ الجماعةِ وأحكامِها،
  50. (فصل) فِي الإِمَامَةِ
  51. (فصل) في مَوقفِ الإمامِ والمأمومِ
  52. (فصل) في الاقتداء
  53. (فصل) في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة
  54. (بَابُ صَلَاةِ أَهْلِ الأَعْذَارِ)
  55. (فصل) في القَصْر
  56. (فصل) في الجمع بين الصَّلاتَين
  57. (فصل)
  58. (بَابُ صَلَاةِ الجُمعَةِ)
  59. (فصل)
  60. بابٌ. (صَلَاةُ العِيدَيْنِ)،
  61. (بَابٌ) في صلاةِ الكُسوفِ
  62. (فصل) في صلاةِ الاستِسقاءِ
  63. (كِتَابُ الجَنَائِزِ)
  64. (فصل) فِي غَسلِ الميتِ
  65. (فصل) في الكَفَن
  66. (فصل) في الصَّلاة على الميت
  67. (فصل) في حَملِ الميتِ ودَفنِه
  68. (كِتَابُ الزَّكَاةِ)
  69. (بَابُ زَكَاةِ السَّائِمَةِ)
  70. (فصل) في زكاةِ البقرِ
  71. (فصل) في زكاةِ الغَنمِ
  72. (بَابُ زَكَاةِ الخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ)
  73. (فصل)
  74. (بَابُ زَكَاةِ النَّقْدَيْنِ)
  75. (بَابُ زَكَاةِ العُرُوضِ)
  76. (بَابُ زَكَاةِ الفِطْرِ)
  77. (بَابُ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ)
  78. (بَابُ أَهْلِ الزَّكَاةِ)
  79. (كِتَابُ الصِّيَامِ
  80. بابُ ما يُفسد الصَّومَ،
  81. (فصل)
  82. (فصل) فيما يُكرَه ويُستحب (¬٢) في الصَّوم، وحُكمِ القضاءِ
  83. (فصل) في صومِ التطوُّعِ
  84. (بَابُ الاعْتِكَافِ)
  85. (كِتَابُ المنَاسِكِ
  86. بابُ المَواقيتِ،
  87. (بابٌ) بالتَّنوين
  88. (فصل) في مَحظوراتِ الإحرامِ
  89. (فصل) في أقسامِ الفِديةِ، وقَدْرِ ما يَجب، والمستحِقِّ لأخذِها
  90. (فصل) في جزاءِ الصَّيدِ
  91. (فصل) في صيدِ الحَرمَين
  92. بابُ دخولِ مكَّةَ، وما يَتعلَّق به مِنْ طوافٍ وسعيٍ.
  93. (فصل)
  94. (بَابُ صِفَةِ الحَجِّ) والعُمرةِ وما يَتعلَّق بذلك
  95. (فصل)
  96. (فصل)
  97. (فصل) في الفَوات والإحصارِ
  98. (بَابُ الهَدْيِ وَالأُضْحِيَّةِ) والعَقِيقةِ
  99. (فصل)
  100. (فصل)
  101. (كِتَابُ الجِهَادِ
  102. فصل
  103. (بَابُ عَقْدِ الذِّمَّةِ)
  104. (فصل) في أحكامِ الذِّمَّةِ
  105. (كِتَابُ البَيْعِ
  106. فصل
  107. (فصل) في الشُّروط في البَيع
  108. (بَابُ الخِيَارِ)
  109. (فصل) في التَّصرُّف في المبيعِ قبلَ قبضه، وما يَحصل به قبضُه، وغيرِ ذلك
  110. (بَابُ الرِّبَا وَالصَّرْفِ)
  111. (بَابُ بَيْعِ (¬١) الأُصُولِ وَالثِّمَارِ)
  112. (بَابُ السَّلَمِ)
  113. (بَابُ القَرْضِ)
  114. (بَابُ الرَّهْنِ)
  115. (بَابُ الضَّمَانِ)
  116. (بَابُ الحَوَالَةِ)
  117. (بَابُ الصُّلْحِ)
  118. (بَابُ الحَجْرِ)
  119. (فصل) في المحجور عليه لحظّه
  120. (بَابُ الوَكَالَةِ)
  121. (بَابُ الشَّركَةِ)
  122. (بَابُ المسَاقَاةِ)
  123. (بَابُ الإِجَارَةِ)
  124. (فصل)
  125. (فصل)
  126. (بَابُ الجَعَالَةِ)
  127. (بَابُ السَّبقِ)
  128. (بَابُ العَارِيَةِ
  129. (بَابُ الغَصْبِ
  130. (بَابُ الشُّفْعَةِ)
  131. (فصل)
  132. (بَابُ الوَدِيعَةِ)
  133. (بَابُ إِحْيَاءِ الموَاتِ)
  134. (بَابُ اللُّقَطَةِ)
  135. (بَابُ اللَّقِيطِ
  136. (كِتَابُ الوَقْفِ)
  137. (فصل)
  138. (بَابُ الهِبَةِ)
  139. (فصل) في تصرُّفِ المريضِ بنحوِ عطيَّةٍ
  140. (كِتَابُ الوَصِيَّةِ)
  141. (فصل) في الموصَى له
  142. (فصل) في الموصَى به
  143. (فصل) في الوصيَّة بالأنصباءِ والأجزاءِ
  144. (فصل) في الموصى إليه
  145. (كِتَابُ الفَرَائِضِ)
  146. (فصل) في أحكامِ الجدِّ مع الإخوةِ
  147. (فصل)
  148. (فصل) في ميراثِ البناتِ، وبناتِ الابنِ، والأختِ، وولدِ الأمِّ
  149. (فصل) في الحَجْب
  150. (بَابُ (¬١) العَصَبَةِ)
  151. بابُ الأصولِ والعَوْلِ والرَّدِّ.
  152. (فصل) في المناسَخة
  153. (بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ)
  154. (بَابُ) مِيراثِ الحَملِ والخُنثى المشكِلِ
  155. (فصل) في ميراثِ المفقودِ
  156. (فصل) في ميراثِ نحوِ الغَرْقَى
  157. (فصل) في ميراثِ أهلِ المِلَلِ
  158. (فصل) في ميراثِ المطلَّقةِ رجعيًّا أو بائنًا بقصدِ الحِرمانِ
  159. (فصل) في ميراثِ القاتلِ والمبعَّضِ والولاءِ
  160. (كِتَابُ العِتْقِ)
  161. (فصل) في الكتابة
  162. (فصل) في أمَّهاتِ الأولادِ
  163. (كِتَابُ النكَاحِ)
  164. (فصل)
  165. (فصل)
  166. (بَابُ المحَرَّمَاتِ فِيهِ)
  167. (فصل) في الضَّرب الثاني مِنْ المحرَّمات
  168. (بَابُ) الشُّروطِ والعيوبِ في النكاح
  169. (فصل)
  170. (فصل) في عيوبِ النكاحِ
  171. (كِتَابُ الصَّدَاقِ)
  172. (فصل)
  173. (فصل)
  174. (فصل) في وليمةِ العُرسِ
  175. (بَابُ) عِشرةِ النِّساءِ
  176. (فصل)
  177. (فصل) في القَسْم بينَ الزَّوجاتِ
  178. (بَابُ الخُلْعِ)
  179. (فصل)
  180. (كِتَابُ الطَّلَاقِ)
  181. (فصل)
  182. (فصل)
  183. (فصل) فيما يَختلف به عددُ الطَّلاقِ
  184. (فصل) في الاستثناء في الطَّلاق
  185. (فصل) في إيقاعِ الطَّلاقِ في الزَّمن (¬٣) الماضي والمستقبَلِ
  186. (بَابُ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالشُّرُوطِ)
  187. (فصل) في الشَّكِّ (¬٥) في الطَّلاق
  188. (بَابُ الرَّجْعَةِ)
  189. (بَابٌ) في الإيلاء
  190. (بَابٌ) بالتنوين
  191. (فصل)
  192. (بَابُ اللِّعَانِ)
  193. (فصل) فيما يَلحق مِنْ النَّسب
  194. (كِتَابُ العِدَدِ)
  195. (فصل)
  196. (بَابُ الاسْتِبْرَاءِ)
  197. (كِتَابُ الرَّضَاعِ)
  198. (كِتَابُ النَّفَقَاتِ)
  199. (فصل) في نفقةِ الأقاربِ والمماليكِ والبَهائمِ
  200. (بَابُ الحَضَانَةِ)
  201. (كِتَابُ الجِنَايَاتِ)
  202. (فصل) في العفو عن القصاص
  203. (فصل) فيما يُوجِب القصاصَ فيما دونَ النَّفسِ
  204. (كِتَابُ الدِّيَاتِ)
  205. (فصل) في مَقاديرِ دِيَاتِ النَّفسِ
  206. (فصل) في دِيَاتِ الأعضاءِ ومَنافعِها
  207. (فصل) في الشِّجاج وكَسرِ العظامِ
  208. (فصل) في العاقلة وما تَحمله وغيرِ ذلك
  209. (كِتَابُ الحُدُودِ)
  210. (فصل) في حدِّ الزِّنى
  211. (فصل) في حدِّ القذفِ
  212. (فصل) في حدِّ المسْكِرِ
  213. (فصل) في التَّعزير
  214. (فصل) في قطعِ السَّرقةِ
  215. (فصل) في حدِّ قُطَّاعِ الطَّريقِ
  216. (فصل) في قتالِ (¬٣) البُغاةِ
  217. (فصل) في حُكمِ المرتدِّ
  218. (كِتَابُ الأَطْعِمَةِ)
  219. (فصل)
  220. (فصل) في الذَّكاة
  221. (فصل) في الصَّيد
  222. (كِتَابُ الأَيْمَانِ)
  223. (فصل) جامعُ الأيمانِ
  224. (بَابُ النَّذْرِ)
  225. (كِتَابُ القَضَاءِ)
  226. (فصل) في أدبِ القاضي
  227. (بَابُ طَرِيقِ الحكْمِ وَصِفَتِهِ)
  228. (فصل)
  229. (فصل) في القِسمة
  230. (فصل) في الدَّعاوى والبيِّناتِ
  231. (كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)
  232. (فصل)
  233. (فصل) في موانعِ الشَّهادةِ
  234. (فصل) في عددِ الشُّهودِ
  235. (فصل) في الشَّهادة على الشَّهادة
  236. (فصل) في اليمين في الدَّعاوى
  237. (كتابُ الإقرارِ)
  238. (فصل)
  239. (فصل) في الإقرار بالمجمَل

وإن وهَب الصِّبغَ لمالكِ الثَّوبِ؛ لَزِم (¬١) قَبولُه. (وَإِنِ اسْتُحِقَّتْ) بالبناء للمفعول، (أَرْضٌ (¬٢)) أي: ظهَر أنَّها لغيرِ بائِعها، وقد غرَسها مشترٍ أو بَناها، (فَقُلِعَ غَرْسُ مُشْتَرٍ وَبِنَاؤُهُ؛ رَجَعَ) مشترٍ لم يَعلم الحالَ (¬٣) (بِمَا غَرِمَهُ عَلَى بَائِعِهِ (¬٤))، مِنْ ثمنٍ أَقبَضه، __________ (¬١) في (د) و (ك): لزمه. (¬٢) كتب على هامش (ع): فرع: من غصب أرضًا، فحكمها في جواز دخول غيره إليها كقبل غصب، فمحوطة كدار وبستان؛ لا يجوز، وغيرها؛ كصحراء وخان؛ يجوز. (¬٣) في (د): المال. (¬٤) كتب على هامش (ح): قال ابن القيم ﵀ في «الإعلام»: نص الإمام أحمد ﵀ على أن من اشترى أرضًا فبنى فيها أو غرس، ثم استحقت؛ فللمستحق قلع ذلك، ثم يرجع المشتري على البائع بما نقص، ونص في موضع آخر: أنه ليس للمستحق قلعه إلا أن يضمن نقصه، ثم يرجع به على البائع، وهذا أفقه النصين، وأقربهما إلى العدل، فإن المشتري غرس وبنى غراسًا وبناء مأذونًا فيه ليس ظالمًا به، فالعرق ليس بظالم، فلا يجوز للمستحق قلعه حتى يضمن له نقصه، والبائع هو الذي ظلم المستحق ببيعه ماله وغر المشتري ببنائه وغراسه، فإذا أراد المستحق الرجوع في عين ماله؛ ضمن للمغرور ما نقص بقلعه، ثم رجع به على الظالم، وكان تضمينه له أولى من تضمين المغرور ثم تمكينه من الرجوع على الغار، ونظير هذه المسألة: ما لو قبض مغصوبًا من غاصبه ببيع أو عارية أو اتهاب أو إجارة، وهو يظن أنه مالك لذلك أو مأذون له فيه؛ ففيه قولان أحدهما: أن المالك مخير بين تضمين أيهما شاء، وهذا المشهور عند أصحاب الشافعي وأحمد، إلى أن قال: والقول الثاني: أنه ليس للمالك مطالبة المغرور ابتداء، كما ليس له مطالبته قرارًا، وهذا هو الصحيح، ونص عليه الإمام أحمد ﵀ في المودع إذا أودعها عنده من غير حاجة، فتلفت؛ فإنه لا يضمن الثاني إذا لم يعلم، وذلك أنه مغرور، وطرد هذا النص: أنه لا يضمن المغرور في جميع هذه الصور، وهو الصحيح، فإنه معذور ولم يدخل على أنه مطالب، فلا هو التزم المطالبة، ولا الشارع ألزمه بها، وكيف يطالب المظلوم المغرور ويترك الظالم الغار، ولا سيما إن كان محسنًا بأخذه الوديعة، ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ الآية، وقد قضى عمر ﵁: أن المشتري المغرور بالأمة إذا وطئها ثم خرجت مستحقة، وأخذ سيدها المهر؛ رجع به على البائع؛ لأنه غره، وقضى علي ﵁: أنه لا يرجع به؛ لأنه استوفى عوضه، وهما قولان للشافعي، وأخذ مالك بقول عمر، وأبو حنيفة بقول علي، وقول عمر أفقه؛ لأنه لم يدخل على أنه يستمتع بالمهر، وإنما دخل على الاستمتاع بالثمن، وقد بذله، وأيضًا: فكما يرجع عليه بقيمة الولد؛ يرجع عليه بالمهر. اه.

— পৃষ্ঠা ৮৯১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।