(بَابُ الجَعَالَةِ)
ذكَرها المصنِّفُ عَقِب الإجارةِ؛ لأنَّ كلًّا منهما عقَد على مَنفعةٍ بعِوَضٍ، وإن اختَلفَا في بعضِ الشُّروطِ، فإنَّ الجَعالةَ (¬١) أَوسعُ مِنْ الإجارة. وهي كما قال ابنُ مالكٍ بتَثليثِ الجيمِ (¬٢)، قال ابنُ فارسٍ (¬٣): الجُعْلُ والجَعالةُ والجعلةُ (¬٤): ما يُعطاه الإنسانُ على أمرٍ يَفعله (¬٥). وهي شرعًا: أن يَجعل جائزُ التصرُّفِ مالًا معلومًا لمَن يَعمل له عملًا معلومًا أو مجهولًا، مدَّةً معلومةً أو مجهولةً، كما قال المصنِّفُ (¬٦). (يَصِحُّ جَعْلُ) أي: بذلُ جائزِ التصرُّفِ لمالٍ (مَعْلُومٍ لِمَنْ يَعْمَلُ لَهُ) أي: للجاعلِ (عَمَلًا، وَلَوْ) كان العملُ (غَيْرَ مَعْلُومٍ، أَوْ) لمَن يَعمل (مُدَّةً، وَلَوْ) كانت (مَجْهُولَةً؛ كَرَدِّ عَبْدِهِ) مِنْ مَحلِّ كذا، أو مِنْ حيثُ وجَده (¬٧)، (وَ) كردِّ (لُقَطَةٍ) أي: مالٍ ضائعٍ له، فإن كانت اللُّقَطةُ في يدِ المَقُولِ (¬٨) له؛ لم يُبَح له أخْذُ الجُعلِ __________ (¬١) في (د): فالجعالة. (¬٢) ينظر: إكمال الإعلام بتثليث الكلام ١/ ١٠. (¬٣) في (ب): ابن قندس. (¬٤) كذا في النسخ الخطية، والذي في مجمل اللغة ١/ ١٩١، ومقاييس اللغة ١/ ٤٦٠: والجَعِيلة. (¬٥) ينظر: مجمل اللغة ١/ ١٩١. (¬٦) ينظر: شرح المنتهى ٢/ ٣٧٣، الروض المربع ٢/ ٤٥٥. (¬٧) كتب على هامش (ع): قوله: (من محل كذا … ) إلخ، اعلم: أنه إذا رده من دون المسافة المعينة؛ كقوله: من ردَّ عبدي من بلد كذا فله كذا، فرده من بعضها؛ فبالقسط، ومن أبعد؛ فله المسمى فقط، وإن رده من غير البلد المسمى؛ فلا شيء له. والله أعلم. «إقناع». (¬٨) في (د): مقول.