(فصل)
(وَشُرِطَ (¬١) فِي إِجَارَةِ عَيْنٍ) خمسةُ شروطٍ: أحدُها: (مَعْرِفَتُهَا) أي: العينِ، (بِرُؤْيَةٍ، أَوْ وَصْفِ) ما يُمكن وصفُه، (غَيْرَ نَحْوِ أَرْضٍ) ممَّا (¬٢) لا يصحُّ سلَمٌ فيه لعدمِ ضبطه بالصِّفة، فلَو استأجرَ حمَّامًا فلا بدَّ مِنْ رؤيته؛ لأنَّ الغرضَ يَختلف بالصِّغَر والكِبَرِ، ومعرفةِ مائِه، ومشاهدةِ الإيوانِ (¬٣)، ومَطرحِ الرَّمادِ، ومَصرِفِ الماءِ. وكَرِه الإمامُ أَحمد (¬٤) كِراءَ الحمَّامِ (¬٥)؛ لأنَّه لا يَخلو مَنْ كشفِ عورةٍ فيه. (وَ) الشَّرطُ الثاني: (اشْتِمَالُهَا (¬٦) عَلَى المَنْفَعَةِ، فَلَا تَصِحُّ فِي) أرضٍ (سَبِخَةٍ لِزَرْعٍ، وَلَا) في دابَّةٍ (زَمِنَةٍ) لا تَقدر على المَشي (لِحَمْلٍ)؛ لأنَّه لا يُمكن تسليمُ هذه المَنفعةِ. (وَ) الشَّرطُ الثالثُ: (قُدْرَةُ) مُؤْجِر عينٍ (عَلَى تَسْلِيمِهَا، بِخِلَافِ) عبدٍ (آبِقٍ وَنَحْوِهِ)؛ كجملٍ شاردٍ، وطيرٍ بهواءٍ (¬٧). والشَّرطُ الرابعُ: أن يَعقد على النَّفع دونَ الأجزاء، فلا تصحُّ إجارةُ طعامٍ لأكلٍ. والشَّرطُ الخامسُ: كَونُ مُؤْجِرٍ مالكًا للنَّفعِ، أو مأذونًا له فيه. __________ (¬١) في (د): وشروط. (¬٢) في (د): وما. (¬٣) في (د): الأبواب، وفي (ك): الأوان. (¬٤) في (أ): أخذ. (¬٥) ينظر: مسائل أبي داود ص ٢٦٥. (¬٦) في (أ): استعمالها. (¬٧) في (ب): بالهواء.