(بَابُ الرَّهْنِ)
هو (¬١) لغةً: الثُّبوتُ والدَّوامُ، يُقالُ: ماءٌ راهنٌ، أي: راكدٌ، ونعمةٌ راهنةٌ، أي: دائمةٌ. وشرعًا: تَوثِقَةُ دَينٍ بعينٍ، يُمكن استِيفاؤُه منها، أو مِنْ (¬٢) ثَمنِها. وهو جائزٌ بالإجماع (¬٣). ولا يصحُّ بدونِ إيجابٍ وقَبولٍ، أو ما يَدلُّ عليهما. ويُعتبر معرفةُ قَدْرِه وجنسِه وصفتِه، وكَونِ راهنٍ جائزَ التصرُّفِ، مالكًا (¬٤) لمرهونٍ، أو مأذونًا له فيه. و (يَصِحُّ) الرَّهنُ (فِي كُلِّ عَيْنٍ صَحَّ بَيْعُهَا)، إلّا المصحفَ؛ لأنَّ المقصودَ منه الاستِيثاقُ ليُتوصَّل إلى استِيفاءِ الدَّينِ مِنْ ثَمن الرَّهنِ عندَ تعذُّرِه مِنْ الراهنِ (¬٥)، (حَتَّى المُكَاتَبِ)؛ لأنَّه يَجوز بيعُه، ويُمكَّن مِنْ الكسبِ، فإن عجَز (¬٦) فهُو وكسبُه __________ (¬١) في (د) و (ك): وهو. (¬٢) قوله: (من) سقط من (ب). (¬٣) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ١٠١. كتب على هامش (ع): قوله: (وهو جائز بالإجماع) أي: في الجملة، فإن بعض العلماء يخالف في جواز الرهن في الحضر؛ اعتمادًا على مفهوم الآية. (¬٤) كتب على هامش (س): قوله: (مالكًا) فلا يصح رهن ملك الغير إلا بإذنه، فيصح. انتهى تقرير. (¬٥) كتب على هامش (ع): تنبيه: لا يصح رهن الدين ولو لمن هو عليه، وهو إحدى الروايتين، ذكرهما في الانتصار في المشاع، إذ الدين يقابل العين، ولهذا قال الزركشي: توثقة دين بعين أو بدين في قول. انتهى، والرواية الثانية: يجوز رهنه عند من عليه الحق له، قال في الإنصاف: قلت الأولى الجواز، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب حيث قالوا: يجوز رهن ما يصح بيعه. انتهى، وقطع به في الإقناع في آخر السلم. ح م ص. (¬٦) كتب على هامش (س): قوله: (يمكَّن) أي: المكاتب، وقوله: (فإن عجز) أي: المكاتب عن مال الكتابة. انتهى تقرير المؤلف.