هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز
/ ১২৩৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (بَابُ القَرْضِ)
  1. ترجمة المصنف
  2. نسبه:
  3. مولده ونشأته:
  4. مناصبه:
  5. شيوخه:
  6. تلاميذه:
  7. عقيدته:
  8. مؤلفاته:
  9. ثناء العلماء عليه:
  10. وفاته:
  11. التعريف بكتاب هداية الراغب
  12. توثيق اسم الكتاب، وتاريخ كتابته:
  13. إبرازات الكتاب:
  14. ثناء العلماء على الكتاب:
  15. مصادر المؤلف في الكتاب:
  16. منهج المؤلف في كتابه:
  17. طبعات الكتاب:
  18. الأعمال التي عليه:
  19. وصف النسخ الخطية
  20. النسخة الأولى: نسخة برنستون (ب):
  21. النسخة الثانية: نسخة المكتبة الأزهرية (أ):
  22. النسخة الثالثة: نسخة المكتبة الأزهرية (س):
  23. النسخة الرابعة: نسخة مركز الملك فيصل (ع):
  24. النسخة الخامسة: نسخة وزارة الأوقاف الكويتية (ك):
  25. النسخة السادسة: نسخة دار الكتب المصرية (د):
  26. التعريف بأصحاب الحواشي، وبيان معاني الرموز
  27. منهج التحقيق
  28. نماذج النسخ الخطية
  29. (كِتَابُ الطَّهَارَةِ)
  30. (فصل) في الآنية
  31. (بَابُ الاسْتِنْجَاءِ)
  32. بابٌ للسِّواكِ وغيرِه
  33. (بَابُ الوُضُوءِ)
  34. (فصل) فِي مَسْحِ الخُفَّين وغيرِهما
  35. (بَابُ نَوَاقِض الوُضُوءِ)
  36. (بَابُ الغُسْلِ)
  37. (فصل) في صِفَةِ الغُسلِ
  38. (فصل)
  39. (بَابُ إِزَالَةِ (¬١) النَّجَاسَةِ) الحكمِيَّةِ
  40. (كِتَابُ الصَّلَاةِ)
  41. (فصل)
  42. (بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ)
  43. (بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ)
  44. (فصل)
  45. (فصل)
  46. (بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ)
  47. فصل في الكلامِ على السُّجودِ لنَقصٍ، أو شكٍّ، وغيرِ ذلك
  48. (بَابُ صَلَاةِ التَّطوُّعِ)
  49. بابٌ في صلاةِ الجماعةِ وأحكامِها،
  50. (فصل) فِي الإِمَامَةِ
  51. (فصل) في مَوقفِ الإمامِ والمأمومِ
  52. (فصل) في الاقتداء
  53. (فصل) في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة
  54. (بَابُ صَلَاةِ أَهْلِ الأَعْذَارِ)
  55. (فصل) في القَصْر
  56. (فصل) في الجمع بين الصَّلاتَين
  57. (فصل)
  58. (بَابُ صَلَاةِ الجُمعَةِ)
  59. (فصل)
  60. بابٌ. (صَلَاةُ العِيدَيْنِ)،
  61. (بَابٌ) في صلاةِ الكُسوفِ
  62. (فصل) في صلاةِ الاستِسقاءِ
  63. (كِتَابُ الجَنَائِزِ)
  64. (فصل) فِي غَسلِ الميتِ
  65. (فصل) في الكَفَن
  66. (فصل) في الصَّلاة على الميت
  67. (فصل) في حَملِ الميتِ ودَفنِه
  68. (كِتَابُ الزَّكَاةِ)
  69. (بَابُ زَكَاةِ السَّائِمَةِ)
  70. (فصل) في زكاةِ البقرِ
  71. (فصل) في زكاةِ الغَنمِ
  72. (بَابُ زَكَاةِ الخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ)
  73. (فصل)
  74. (بَابُ زَكَاةِ النَّقْدَيْنِ)
  75. (بَابُ زَكَاةِ العُرُوضِ)
  76. (بَابُ زَكَاةِ الفِطْرِ)
  77. (بَابُ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ)
  78. (بَابُ أَهْلِ الزَّكَاةِ)
  79. (كِتَابُ الصِّيَامِ
  80. بابُ ما يُفسد الصَّومَ،
  81. (فصل)
  82. (فصل) فيما يُكرَه ويُستحب (¬٢) في الصَّوم، وحُكمِ القضاءِ
  83. (فصل) في صومِ التطوُّعِ
  84. (بَابُ الاعْتِكَافِ)
  85. (كِتَابُ المنَاسِكِ
  86. بابُ المَواقيتِ،
  87. (بابٌ) بالتَّنوين
  88. (فصل) في مَحظوراتِ الإحرامِ
  89. (فصل) في أقسامِ الفِديةِ، وقَدْرِ ما يَجب، والمستحِقِّ لأخذِها
  90. (فصل) في جزاءِ الصَّيدِ
  91. (فصل) في صيدِ الحَرمَين
  92. بابُ دخولِ مكَّةَ، وما يَتعلَّق به مِنْ طوافٍ وسعيٍ.
  93. (فصل)
  94. (بَابُ صِفَةِ الحَجِّ) والعُمرةِ وما يَتعلَّق بذلك
  95. (فصل)
  96. (فصل)
  97. (فصل) في الفَوات والإحصارِ
  98. (بَابُ الهَدْيِ وَالأُضْحِيَّةِ) والعَقِيقةِ
  99. (فصل)
  100. (فصل)
  101. (كِتَابُ الجِهَادِ
  102. فصل
  103. (بَابُ عَقْدِ الذِّمَّةِ)
  104. (فصل) في أحكامِ الذِّمَّةِ
  105. (كِتَابُ البَيْعِ
  106. فصل
  107. (فصل) في الشُّروط في البَيع
  108. (بَابُ الخِيَارِ)
  109. (فصل) في التَّصرُّف في المبيعِ قبلَ قبضه، وما يَحصل به قبضُه، وغيرِ ذلك
  110. (بَابُ الرِّبَا وَالصَّرْفِ)
  111. (بَابُ بَيْعِ (¬١) الأُصُولِ وَالثِّمَارِ)
  112. (بَابُ السَّلَمِ)
  113. (بَابُ القَرْضِ)
  114. (بَابُ الرَّهْنِ)
  115. (بَابُ الضَّمَانِ)
  116. (بَابُ الحَوَالَةِ)
  117. (بَابُ الصُّلْحِ)
  118. (بَابُ الحَجْرِ)
  119. (فصل) في المحجور عليه لحظّه
  120. (بَابُ الوَكَالَةِ)
  121. (بَابُ الشَّركَةِ)
  122. (بَابُ المسَاقَاةِ)
  123. (بَابُ الإِجَارَةِ)
  124. (فصل)
  125. (فصل)
  126. (بَابُ الجَعَالَةِ)
  127. (بَابُ السَّبقِ)
  128. (بَابُ العَارِيَةِ
  129. (بَابُ الغَصْبِ
  130. (بَابُ الشُّفْعَةِ)
  131. (فصل)
  132. (بَابُ الوَدِيعَةِ)
  133. (بَابُ إِحْيَاءِ الموَاتِ)
  134. (بَابُ اللُّقَطَةِ)
  135. (بَابُ اللَّقِيطِ
  136. (كِتَابُ الوَقْفِ)
  137. (فصل)
  138. (بَابُ الهِبَةِ)
  139. (فصل) في تصرُّفِ المريضِ بنحوِ عطيَّةٍ
  140. (كِتَابُ الوَصِيَّةِ)
  141. (فصل) في الموصَى له
  142. (فصل) في الموصَى به
  143. (فصل) في الوصيَّة بالأنصباءِ والأجزاءِ
  144. (فصل) في الموصى إليه
  145. (كِتَابُ الفَرَائِضِ)
  146. (فصل) في أحكامِ الجدِّ مع الإخوةِ
  147. (فصل)
  148. (فصل) في ميراثِ البناتِ، وبناتِ الابنِ، والأختِ، وولدِ الأمِّ
  149. (فصل) في الحَجْب
  150. (بَابُ (¬١) العَصَبَةِ)
  151. بابُ الأصولِ والعَوْلِ والرَّدِّ.
  152. (فصل) في المناسَخة
  153. (بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ)
  154. (بَابُ) مِيراثِ الحَملِ والخُنثى المشكِلِ
  155. (فصل) في ميراثِ المفقودِ
  156. (فصل) في ميراثِ نحوِ الغَرْقَى
  157. (فصل) في ميراثِ أهلِ المِلَلِ
  158. (فصل) في ميراثِ المطلَّقةِ رجعيًّا أو بائنًا بقصدِ الحِرمانِ
  159. (فصل) في ميراثِ القاتلِ والمبعَّضِ والولاءِ
  160. (كِتَابُ العِتْقِ)
  161. (فصل) في الكتابة
  162. (فصل) في أمَّهاتِ الأولادِ
  163. (كِتَابُ النكَاحِ)
  164. (فصل)
  165. (فصل)
  166. (بَابُ المحَرَّمَاتِ فِيهِ)
  167. (فصل) في الضَّرب الثاني مِنْ المحرَّمات
  168. (بَابُ) الشُّروطِ والعيوبِ في النكاح
  169. (فصل)
  170. (فصل) في عيوبِ النكاحِ
  171. (كِتَابُ الصَّدَاقِ)
  172. (فصل)
  173. (فصل)
  174. (فصل) في وليمةِ العُرسِ
  175. (بَابُ) عِشرةِ النِّساءِ
  176. (فصل)
  177. (فصل) في القَسْم بينَ الزَّوجاتِ
  178. (بَابُ الخُلْعِ)
  179. (فصل)
  180. (كِتَابُ الطَّلَاقِ)
  181. (فصل)
  182. (فصل)
  183. (فصل) فيما يَختلف به عددُ الطَّلاقِ
  184. (فصل) في الاستثناء في الطَّلاق
  185. (فصل) في إيقاعِ الطَّلاقِ في الزَّمن (¬٣) الماضي والمستقبَلِ
  186. (بَابُ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالشُّرُوطِ)
  187. (فصل) في الشَّكِّ (¬٥) في الطَّلاق
  188. (بَابُ الرَّجْعَةِ)
  189. (بَابٌ) في الإيلاء
  190. (بَابٌ) بالتنوين
  191. (فصل)
  192. (بَابُ اللِّعَانِ)
  193. (فصل) فيما يَلحق مِنْ النَّسب
  194. (كِتَابُ العِدَدِ)
  195. (فصل)
  196. (بَابُ الاسْتِبْرَاءِ)
  197. (كِتَابُ الرَّضَاعِ)
  198. (كِتَابُ النَّفَقَاتِ)
  199. (فصل) في نفقةِ الأقاربِ والمماليكِ والبَهائمِ
  200. (بَابُ الحَضَانَةِ)
  201. (كِتَابُ الجِنَايَاتِ)
  202. (فصل) في العفو عن القصاص
  203. (فصل) فيما يُوجِب القصاصَ فيما دونَ النَّفسِ
  204. (كِتَابُ الدِّيَاتِ)
  205. (فصل) في مَقاديرِ دِيَاتِ النَّفسِ
  206. (فصل) في دِيَاتِ الأعضاءِ ومَنافعِها
  207. (فصل) في الشِّجاج وكَسرِ العظامِ
  208. (فصل) في العاقلة وما تَحمله وغيرِ ذلك
  209. (كِتَابُ الحُدُودِ)
  210. (فصل) في حدِّ الزِّنى
  211. (فصل) في حدِّ القذفِ
  212. (فصل) في حدِّ المسْكِرِ
  213. (فصل) في التَّعزير
  214. (فصل) في قطعِ السَّرقةِ
  215. (فصل) في حدِّ قُطَّاعِ الطَّريقِ
  216. (فصل) في قتالِ (¬٣) البُغاةِ
  217. (فصل) في حُكمِ المرتدِّ
  218. (كِتَابُ الأَطْعِمَةِ)
  219. (فصل)
  220. (فصل) في الذَّكاة
  221. (فصل) في الصَّيد
  222. (كِتَابُ الأَيْمَانِ)
  223. (فصل) جامعُ الأيمانِ
  224. (بَابُ النَّذْرِ)
  225. (كِتَابُ القَضَاءِ)
  226. (فصل) في أدبِ القاضي
  227. (بَابُ طَرِيقِ الحكْمِ وَصِفَتِهِ)
  228. (فصل)
  229. (فصل) في القِسمة
  230. (فصل) في الدَّعاوى والبيِّناتِ
  231. (كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)
  232. (فصل)
  233. (فصل) في موانعِ الشَّهادةِ
  234. (فصل) في عددِ الشُّهودِ
  235. (فصل) في الشَّهادة على الشَّهادة
  236. (فصل) في اليمين في الدَّعاوى
  237. (كتابُ الإقرارِ)
  238. (فصل)
  239. (فصل) في الإقرار بالمجمَل

ويصحُّ بلفظه، ولفظِ «سَلفٍ»، وكلِّ ما أدَّى معناهما. وإن قال: ملَّكتُك، ولا قرينةَ على ردِّ بدلٍ؛ فهِبَةٌ. (وَيُمْلَكُ) القرضُ بقَبولٍ، ويَلزم (بِقَبْضِهِ)؛ كهِبَةٍ. وإنَّما أَخرجتُ الكلامَ عن ظاهره لقولِهم: ويَتِمُّ بقَبولٍ؛ كسائرِ العقودِ (¬١). وله الشِّراءُ به مِنْ مُقرِضه. (وَيَثْبُتُ البَدَلُ) أي: بدلُ القرضِ (حَالًّا فِي الذِّمَّةِ) أي: ذمَّةِ (¬٢) المقترِضِ، (وَلَوْ أَجَّلَهُ) المقرِضُ؛ لأنَّه عقدٌ مُنِع فيه مِنْ التَّفاضُل، فمُنِع الأجلُ فيه، قال الإمامُ أحمدُ ﵀: القرضُ حالٌّ، ويَنبغي أن يَفِيَ بوَعدِه (¬٣). (وَإِنْ رَدَّهُ) أي: القرضَ بعَينه (مُقْتَرِضٌ؛ لَزِمَ) المقرِضَ (قَبُولُهُ إِنْ كَانَ) القرضُ (مِثْلِيًّا، وَلَمْ يَتَغَيَّرْ) أي: يَتعيَّب؛ لأنَّه ردَّه على صفةِ حقِّه، سواءٌ تَغيَّر سعرُه أم لا، فإن تعيَّبَ (¬٤)؛ كحِنطةٍ ابتلَّت؛ لم يَلزمه قَبولُه. __________ (¬١) كتب على هامش (ع): قوله: (وإنما أخرجت الكلام … ) إلخ، عبارة الفروع: (ويتم بقبوله، قال جماعة: ويملكه، وقيل: ويثبت ملكه بقبضه كهبة)، وفي المنتهى: (ويتم بقبول، ويملك ويلزم بالقبض) قال م ص في شرحه: (لأنه عقد يقف التصرف فيه على القبض، فوقف الملك عليه) انتهى. ومنه تعلم أن ما ذكره م ص في المتن هنا من قوله: (ويملكه بقبضه) جارٍ فيه على ما في المنتهى، ويقتضيه كلام صاحب الفروع أيضًا، نعم في المسألة الخلاف الواقع في الهبة، وقد ذكره م ص في باب الهبة من م ص شرحه المنتهى، فراجعه هناك والله أعلم. [العلامة السفاريني]. (¬٢) في (أ): أي: في ذمة. (¬٣) في (ب): (يوفي). وينظر: الفروع ٦/ ٣٤٩. كتب على هامش (ع): فائدة: ولا يجوز قرض المنافع، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب، وقال الشيخ: يجوز قرض المنافع، مثل أن يحصد معه يومًا ويحصد معه الآخر يومًا، أو يسكنه داره ليسكنه الآخر داره بدلها، قاله في «الإنصاف». ح م ص. (¬٤) في (د): فإن تغير. وقوله: (فإن تعيب) سقط من (أ).

— পৃষ্ঠা ৭৯৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।