(فصل)
(وَيَتَعَيَّنَانِ) أي: الهَدْيُ والأضحيَّةُ (بِقَوْلِهِ: هَذَا هَدْيٌ، أَوْ أُضْحِيَّةٌ، أَوْ) هذا (لِلَّهِ)؛ لأنَّه لفظٌ يَقتضي الإيجابَ، فتَرتَّب عليه مُقتضاه. وكذا يَتعيَّن بإشعارِه أو تقليدِه بنيَّتِه (¬١)، لا بمجرَّدِ نيَّتِه حالَ الشِّراءِ، ولا بسَوْقِه مع نيَّتِه. (وَ) يَتعيَّن كلٌّ منهما (بِنَذْرِهِ). وإذا تعيَّنتِ الأضحيَّةُ أو الهَدْيُ؛ (فَلَا تُبَاعُ، وَلَا)، هكذا بخطِّه، والظاهر أنَّه أراد: «ولا تُوهَب»، فسقطَ مِنْ القلم لفظُ: «تُوهَب»، وإنَّما امتَنَع ذلك؛ لتعلُّقِ حقِّ اللهِ بها؛ كالمنذورِ عِتقُه نَذْرَ تَبرُّرٍ. (بَلْ) يَجوز أن (تُبْدَلَ بِخَيْرٍ مِنْهَا (¬٢))، وكذا يَجوز بيعُها وشراءُ خيرٍ منها؛ لأنَّ المقصودَ نفعُ الفقراءِ، وهو حاصلٌ بالبدل. ويُركب لحاجةٍ فقط بلا ضررٍ (¬٣). (وَيُجَزُّ صُوفُهَا وَنَحْوُهُ)؛ كشَعرِها ووَبَرِها (لِنَفْعِهَا، وَيُتَصَدَّقُ بِهِ) ندبًا، وله الانتفاعُ به كجِلدِها. فإن كان بقاؤُه أَنفعَ لها لحَرٍّ أو بردٍ؛ حَرُم جَزُّه؛ كأخذِ بعضِ أعضائها. __________ (¬١) كتب على هامش (س): الإشعار: هو شق السنام، والتقليد: هو تعليق شيء عليه؛ ليتعرَّف به. انتهى تقرير المؤلف. (¬٢) كتب على هامش (ع): وقال أبو الخطاب: لا يجوز بحال. محرر. وكتب على هامش (ع): وإن ولدت؛ ذبح الولد معها. محرر. (¬٣) كتب على هامش (ع): وله شرب لبنها الفاضل عن ولدها. [محرر]. وكتب على هامش (ع): ولو ذبحها فسرقت؛ فلا شيء عليه. محرر.